تشکیل شوراهای هماهنگی امور حقوقی در استانها عملیاتی شود
خبرگزاری تسنیم: معاون امور حقوقی معاونت رئیس جمهور با اشاره به اینکه در قانون مدیریت کشوری دغدغههایی وجود دارد، گفت: ایجاد سامانه لازم مدیریتی میتواند به عنوان راهکار برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، اسماعیل عباسی عصر امروز در ششمین شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی اظهار داشت: دفاتر حقوقی باید نقشی فعال داشته باشند و نباید در دفاتر حقوقی دیدگاههای شخصی خود را به حوزه حقوق وارد کنیم.
وی افزود: یکی از مهم ترین حقوق شهروندی حق بر سلامت است که در حوزه حقوقی هم پیشگیری بهتر از درمان است.
معاون امور حقوقی معاونت رئیس جمهور گفت: حقوق و سلامت قرین هم هستند و باید شورای هماهنگی حقوقی جدی گرفته شود تا جلساتش خروجی داشته باشد و اگر جلسات خروجی نداشته باشد، تنها اسراف کردهایم
عباسی عدم شفافیت قوانین را از مهمترین علتهایی دانست که حقوق دانان دستگاههای اجرایی را با مشکل مواجه کرده است و افزود: اگر در حوزه حقوقی در ادارات از ایجاد اختلاف، مشکل، و فساد جلوگیری کنیم، از این عوامل در جامعه هم جلوگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی باید به عنوان تسهیل گر امور عمل کنند، اظهار داشت: یکی از علتهای اصلی فساد اقتصادی در دستگاهها این است که گاهی خود مدیران از قوانین فرار میکنند.
معاون امور حقوقی معاونت رئیس جمهور گفت: گاهی مدیران دیدگاههای شخصی دستگاههای اجرایی به قوانین به عنوان سد نگاه میکنند و اگر قوانینی بر خلاف نظر آنها باشد سعی در تبصره آوردن میکنند.
عباسی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه اقتصاد افزود: دولت تاکنون با تلاشهایی که انجام داده است در زمینههای اقتصاد به جاهای خوبی رسیده و باید در عرصههای بازرسی و قوانین بر نظارت بیشتر کند.
وی از ایجاد سامانه لازم مدیریتی به عنوان راهکار جلوگیری از مفاسد اقتصادی یاد و بیان کرد: این سامانه باید با مراجع قضایی هماهنگی لازم داشته باشد و در مدیریت خدمات کشوری دغدغههایی وجود دارد و انتظارات مشاوران حقوقی در آنها دیده نشده است.
معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز بر ضرورت تشکیل شوراهای هماهنگی امور حقوقی تاکید کرد و گفت: در همین راستا وزارت کشور به استانداران ابلاغ کرد که شوراهای مدیران حقوقی با جدیت و با نتیجه مطلوب برگزار شود.
اسماعیلی همچنین به راهاندازی ستاد استعلاماتی در وزارت کشور اشاره کرد و افزود: اگر دستگاهها بخواهند خارج از این استعلامات وقت مردم را بگیرند با آنها برخورد میشود کنیم.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی یک استان نوپا بوده که در مسیر توسعه قرار گرفته و به طور یقین قوانین دست و پاگیر در این استان وجود دارد و ما از استاندار خواستهایم تا مجموعه قوانین دست و پا گیر را به ما معرفی کنند.
انتهای پیام/ ب