شکاف داخلی جریان المستقبل و بحران امنیتی در طرابلس

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، تعدادی از تشکل ‌های جریان ‌های اسلام گرا و هواداران جریان المستقبل تجمعی را در شهر طرابلس لبنان آغاز کردند تا حکم صادر شده از سوی دادگاه نظامی در مورد میشل سماحه را رد کنند. این ظاهر قضیه است، اما در باطن هواداران جریان المستقبل و همچنین هیئت منحله علمای مسلمان از طریق این تظاهرات می ‌خواهند پیام‌ های سیاسی را منتقل کنند، تظاهراتی که روز جمعه در خیابان‌ های شهر انجام شد و شرکت‌ کنندگان در آن خواستار انحلال دادگاه نظامی با استعفای نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان شدند.

دادگاه نظامی لبنان روز چهارشنبه گذشته میشل سماحه وزیر سابق را به اتهام تلاش برای انجام انفجار در این کشور به چهار و نیم سال حبس محکوم کرد.
این دادگاه اعلام کرد میشل سماحه به چهار و نیم سال حبس محکوم شده و با توجه به اینکه سال قضایی نه ماه است و او اوت 2012 دستگیر شده، در پایان سال آزاد می شود. میشل سماحه همچنین تا پایان عمر از حقوق مدنی و سیاسی محروم شد.

این دادگاه او را به علت تلاش برای انجام اعمال تروریستی و وابستگی به یک گروه مسلح مجرم شناخت. وکیل میشل سماحه از این حکم ابراز تاسف کرد. او تبرئه موکل خود را با استناد به اینکه او با تحریک یک محرک عمل کرده است و بر اساس قوانین لبنان مجازاتی ندارد خواستار شده بود. رنا عازوری گفت: ما بدون تردید این کار را در دادگاه تجدید نظر انجام خواهیم داد.

محاکمه سماحه چند بار به تعویق افتاده بود. میشل سماحه 20 آوریل در نخستین جلسه محاکمه خود حمل مواد منفجره با خودروی خود در اوت 2012 از دمشق تا مرز لبنان پذیرفت و اعلام کرد تصور می کرد این انفجارها در راستای حمایت از لبنان است.

سماحه هدف از انجام انفجار را بسته شدن مرز و توقف عبور جنگجویان لبنانی برای حضور در کنار شورشیان سوری در مبارزه علیه دمشق اعلام کرده بود. او مشخص نکرده که آیا در برنامه ریزی این حملات دست داشته اما گفته است میلاد کفوری، خبرچین دستگاه های امنیتی لبنان او را به ارتکاب جرم کشانده است.

تقابل جریان های داخلی المستقبل و تنش در طرابلس

موضوع عجیب در این رابطه مشارکت جریان المستقبل در کنار اسلام‌ گرایان بود که هجمه شدیدی را هم در ماجرای پرونده عناصر اسلام ‌گرای بازداشت شده توسط وزیر کشور آغاز کردند، اما تحولات دیروز طرابلس نشان داد که منافع نمایندگان این شهر و اشرف ریفی از یک طرف و اسلام‌گرایان آن از طرف دیگر بر ضد نهاد المشنوق با هم تلاقی پیدا کرده است. وی بیشترین حجم انتقاد ها را در گفتمان‌ های سیاسی یا شعار ها دریافت کرد. این موضوع باعث شده یکی از عناصر مطلع از آن تحت عنوان بحران اعتماد در داخل جریان المستقبل نام ‌برده و تأکید کند که این گروه به دو بخش تیم المشنوق و تیم ریفی تقسیم شده است.

اخیراً و بعد از اجرای طرح امنیتی در طرابلس جریان المستقبل سعی کرد پرونده بازداشتی های اسلام‌ گرا را باز نگه دارد و آن را به عنوان چماقی در دست خود حفظ کرده و برای  آمادگی لازم را برای مقابله با رقبای خود از آن بهره‌ برداری نماید و در صورت نیاز خانواده‌ های بازداشتی ها را با خود همراه کرده و آن‌ ها را به خیابان بکشاند. این موضوع دیروز اتفاق افتاد و باعث شد تعدادی تظاهرات کننده در مطالبه آزادی فرزندان خود و انتقاد از وزیر کشور و دادگاه نظامی را در دستور کار قرار دهند. به این ترتیب ریفی با یک تیر 2 نشان زده است.

با این وجود مشارکت مردم در این تظاهرات در حد و اندازه‌ های پیش‌ بینی شده نبود و تعداد حاضران در آن به‌ زحمت تا 100 نفر می‌ رسید، این در حالی بود که دعوت ‌های گسترده از سوی شیوخ و نمایندگان المستقبل از طریق پایگاه ‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده بود. براساس اطلاعاتی که شبکه العهد به آن دست پیدا کرده است، اختلافات موجود بین تعدادی از شیوخ هیئت علمای مسلمان عامل اصلی برگزاری ضعیف این تظاهرات بود، چرا که 20 نفر از سران این هیئت به علت شکست مفتضحانه و فروپاشی سریع آن در افکار عمومی طرابلس از آن استعفا دادند. علاوه بر این‌ ها بسیاری از جوانان طرابلس از جمله اسلام‌ گرایان به علت ترس از پیگیری‌ های امنیتی و بازداشت، مشارکت در هر اعتراض تبلیغاتی را رد می‌ کنند.

از سوی دیگر حضور سیاسی ضعیف جریان‌ ها باعث افزایش نمود های این شکست شد، به گونه ‌ای که تنها معین المرعبی نماینده فراکسیون المستقبل در این تظاهرات شرکت داشت، وی در سخنانی در این تظاهرات انتقادات تندی را بر ضد دادگاه نظامی و قضات آن مطرح کرد. بعد از اظهارات تند المرعبی شیخ سالم الرافعی سخنان تنش‌ زایی را آغاز کرد و برای اولین بار به‌ صراحت از گروه‌ های مسلح و جریان‌ های تکفیری که آن ها را انقلابیون سوریه نامیده بود، خواست وارد لبنان شوند.

یکی از منابع سیاسی لبنانی این اظهارات را بی‌‌سابقه و خطرناک خواند و تأکید کرد که اقدامات الرافعی و المرعبی از سوی اهالی شهر مردود است. وی موضع اشرف ریفی وزیر دادگستری لبنان را در قبال این اظهارات را پرسید، چرا که این اظهارات تحریک‌ آمیز و فتنه جویانه بود. این منبع ادامه داد: مسلماً ریفی خواستار پیگرد قانونی المرعبی  و الرافعی نخواهد شد، چرا که آن‌ها تمایلات وی را اجرا کردند. ریفی همان کسی است که خواستار افزایش تحرکات تنش‌ زا در داخل طرابلس شده است.

شکی نیست که اقدامات جنون‌آمیز بیشتری از سوی ریفی و المستقبل در طرابلس دنبال خواهد شد، اما نکته مهم این است که تحرکات و تظاهرات اعتراض‌آمیز به بازگشت تنش‌های امنیتی و اقدامات مسلحانه در این شهر کمک می‌ کند. همچنین شکی نیست که دعوت برخی گروه‌ ها برای ایجاد مجموعه ‌های مسلح یا جذب عناصر مسلح با بی ‌توجهی لبنانی‌ ها مواجه نخواهد شد.

انتهای پیام/ر