دولت هیچ تعهدی نسبت به جبران خسارت مردم در مؤسسات غیرمجاز ندارد
خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد ضمن خواهش از مردم برای عدم سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز اعلام کرد: پرونده چند مؤسسه غیرمجاز در قوه قضائیه در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا صبح امروز در حاشیه همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود در جمع خبرنگاران درباره عملکرد مؤسسات غیرمجاز و بازار سرمایه و نظام بانکی اظهار داشت: سیاست بانک مرکزی، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز است اما متأسفانه این مؤسسات در گذشته بدون هیچ مجوزی شکل گرفته‌اند، حتی مجوز نهادهایی غیر از بانک مرکزی را نیز نداشتند، این در حالیست که هر موسسه‌ای که قصد فعالیت در کشور را داشته باشد باید از بانک مرکزی مجوز را دریافت کرده باشد ضمن آنکه صلاحیت‌های لازم را نیز باید داشته باشد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک سال گذشته تمرکز خود را در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز قرار داده است، افزود: خوشبختانه سایر قوا از جمله قوه قضائیه قول همکاری لازم برای ساماندهی این مؤسسات را داده‌اند، در حال حاضر پرونده چند تا از این مؤسسات که برابر بانک مرکزی ایستادگی می‌کردند در قوه قضائیه در حال بررسی است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه با اقدامات مؤثر و پیگیری بانک مرکزی مؤسسات غیرمجاز مجبور به تمکین قوانین بانک مرکزی خواهند بود، گفت: این مؤسسات یا تمکین خواهند کرد یا منحل خواهند شد.
طیب‌نیا خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز کشورمان خواهش می‌کنم به این مؤسسات اعتماد نکنند، اگر سپرده‌گذاری در این‌گونه مؤسسات نرخ سود بالاتری برای آنها دارد قطعاً این نرخ سود بالا بهای ریسک بالایی خواهد بود که متوجه آنها خواهد شد.
وی با اعلام "در گذشته شاهد ورشکستگی تعدادی از مؤسسات غیرمجاز بودیم که ورشکستگی آنها موجب شد اصل منابع مردم نیز به خطر بیفتد" گفت: طبیعی است وقتی یک مؤسسه‌ای فاقد مجوز از بانک مرکزی باشد، بانک مرکزی و دولت هیچ‌گونه تعهدی نسبت به جبران زیان و خسارت آنها نخواهند داشت بنابراین اصل دارایی و مال مردمی که در این مؤسسات سپرده‌گذاری می‌کنند با مشکل مواجه می‌شود، به همین خاطر خواهش می‌کنم مردم منابع خود را در بانک‌های مجاز و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ سودی که در حال حاضر در بانک‌ها و مؤسسات پرداخت می‌شود به‌مراتب بالاتر از نرخ تورم است، گفت: این اولین بار است که در تاریخ اقتصاد ایران شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم بنابراین مردم می‌توانند پاداش لازم را از سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز داشته باشند در عین حال ریسک سپرده‌گذاری در این مؤسسات صفر است و اصل منابع آنها نیز با مشکلی مواجه نمی‌شود.
طیب‌نیا به اقدامات انجام شده برای بهبود بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه که در سال‌های 91 و 92 تصویب شده بود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وضعیت مطلوبی رسید. به همین خاطر شرایط برای سودآوری واحدهای پتروشیمی مهیا شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مذاکرات هسته‌ای در مجموع مناسب است، افزود: عملکردی که طی یک سال گذشته دولت و ملت داشتند موجب کاهش تورم، رشد اقتصادی مثبت و آرامش در بازارهای مختلف شده که همین موضوع طرف‌های مذاکره کننده را مجبور کرده که به حقوق حقه ملت ایران تسلیم شوند؛ به نظر می‌رسد طرف مذاکره کننده چاره‌ای جز موافقت با ما نداشته باشد.
وزیر اقتصاد در مجموع شرایط را مناسب دانست و گفت: قیمتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد با واقعیت‌هایی که بازار سرمایه با آن مواجه است به هیچ وجه مناسبت ندارد، شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند از ارزش بالاتری برخوردار هستند، به همین خاطر می‌توان روزهای مناسب‌تری برای بازار سرمایه کشور پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام/*
