اثرات مخرب سیاست آمریکایی درباره یمن

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اثرات مخرب سیاست آمریکایی و ضرورت همکاری های راهبردی کشورهای منطقه را می توان به شرح ذیل مورد اشاره قرار داد:

1. ارتش سوریه و مقاومت لبنان به عملیات نظامی خود در جرود فلیطه در سلسله کوههای قلمون ادامه می دهند و در چند منطقه، پیشروی های گسترده ای داشته اند.اقدام مشترک ارتش سوریه و مقاومت لبنان در برابر دشمن مشترک، از اهمیت بسیاری برخوردار است. همان طور که می دانیم لبنان در سالهای 2013 و 2014 در معرض یک سلسله حملات تروریستی قرار گرفت، ازجمله حمله به حومه جنوبی بیروت که دهها شهید بر جای گذاشت. کما این که روستاها و شهرهای مرزی لبنان همیشه در معرض گلوله باران و حملات گروههای تروریستی بوده اند. این گروهها گاه و بیگاه به مواضع ارتش لبنان هم حمله کرده و تعدادی از آن ها را به شهادت رسانده اند. اکنون با از بین رفتن این گروه ها خطر آن ها هم از بین می رود. ضمن آن که اهمیت این اقدام در شرایطی که کارشناسان آمریکا و روسیه در مسکو در همین زمان در حال گفتگو و رایزنی در باب تحولات سوریه هستند، دو چندان می شود. بعضی شواهد حاکی از آن است که آمریکا مجبور شده است نقش بشار اسد در آینده سوریه را بپذیرد و این واقعیتی است که در نشست اوباما و سران ارتجاعی عرب در کمپ دیوید غیر قابل انکار بوده و بشار را اجبارا به عنوان طرف اصلی در حل معادله سوریه پذیرفته اند. این واقعیت به طور مشخص بر خردمندانه بودن موضع جمهوری اسلامی و خامی و ناپختگی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه دلالت دارد.

2. آتش بس موقت در یمن بدون تمدید، پایان یافت و حملات جنگنده های سعودی پس از اتمام آتش بس از سر گرفته شد تا آنجا که کشتی های امدادرسانی یونیسف نیز هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفتند؛ در ادامه حملات عربستان به یمن، جنگنده های رژیم آل سعود مناطق مختلف یمن را مورد هدف قرار دادند.
به گزارش المسیره، جنگنده های عربستان منطقه «نقیل سماره» در استان «اب» در جنوب غرب یمن را بمباران کردند که تعدادی از غیرنظامیان بر اثر این حملات کشته و زخمی شدند. جنگنده های سعودی هم چنین منطقه «آل الصیفی» در شهر «مجز» و منطقه «الضمید» در شهر «سحار» در استان شمالی صعده را هدف قرار دادند که چندین نفر از مردمان این منطقه کشته شدند. جنایات عربستان حتی بر خلاف سنت عربی در ماههای حرام نیز ادامه داشت، این همان روشی است که از آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان جاهلیت مدرن یاد شده است. این اقدامات با حمایت ایالات متحده آمریکا در حالی ادامه دارد که خبرهایی از احتمال راه اندازی سناریوهای شوم تجزیه در یمن به گوش می رسد.
بر اساس این اخبار، عربستان سعودی براساس خواست آمریکا در کنفرانس موسوم به نجات یمن در ریاض، مسأله تشکیل اقلیم های فدرالی را در یمن مطرح کرد. عربستان هم چنین قصد دارد در صورت ناکام ماندن این طرح، گزینه اعلام استقلال حضرموت از یمن را مطرح کند. روزنامه الریاض این توطئه آل سعود را برملا کرد. طرح آمریکایی- سعودی محدود به یمن نیست و آن ها پیش از این، کنفرانس های متعددی را برای مخالفان مسلح سوریه برگزار کردند. گزارش های العربیه و الجزیره نشان می دهد کنفرانس ریاض نتایج از پیش برنامه ریزی شده ای دارد و نشانه هایی را از دخالت های آینده در یمن ترسیم می کند. مطبوعات سعودی، بهترین گزینه برای ریاض را استقلال حضرموت از یمن معرفی کردند. روزنامه الریاض به نقل از عبدالله باوزیر رئیس کمیته خدمات استان حضرموت خبر احتمال استقلال این استان از یمن را منتشر کرد. حضرموت بزرگترین استان یمن است که سعودی ها با اعزام اعضای القاعده به آنجا، آن ها را فعال کرده اند.
سناریوی تجزیه برای کنترل بیشتردر حال حاضر در سایر نقاط نظیر عراق نیز از سوی آمریکایی ها دنبال می شود.
3. فاز جدید تحرکات داعش در عراق که منجر به پیشروی هایی در استان بزرگ الانبار و حتی تهدید بغداد شده است؛ ضرورت های جدیدی را در رابطه میان دو کشور همسایه ایران و عراق پدید آورده است. بی کفایتی آمریکاییان در مقابله با داعش آشکار است و این در صورتی است که خوشبینانه برخورد کرده و مبارزه ائتلاف تحت رهبری آمریکا با داعش را منافقانه ارزیابی نکنیم. شرط گذاری های کودکانه و مشروط سازی حمایت هوایی از نیروهای عراقی به عدم محوریت آنچه که نیروهای تحت حمایت ایران نامیده اند، بخشی از سیاست مزورانه آمریکایی ها در عراق است. سیاستی که فقط به بقا و حتی تحرک بیشتر تروریست های داعش تا سرحد تهدید بغداد انجامیده است.
اکنون تهدیدهای زیادی در عراق احساس می شود و تحرکات جاری داعش در منطقه، ازجمله اشغال شهر الرمادی و ماجراجویی های عناصر منطقه ای به روشنی نشان می دهد که هر زمان عراق از عنصر کلیدی وحدت دور می شود؛ دشمنان از همین زاویه به عراق ضربه می زنند.
در همین راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فؤاد معصوم رییس جمهوری عراق و هیأت همراه، روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق را بسیار عمیق و برادرانه خواندند و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک های مختلف به منظور پیشرفت و ثبات عراق، تأکید کردند.
این همکاری در شرایط حساس کنونی می بایست در مبارزه ی واقعی با تروریسم و به ویژه مقابله با اقدامات تروریستی  داعش در سوریه و عراق که تأثیرات سوء آن بر همه منطقه است؛ تقویت شود.

دلایل حقوقی عدم مشروعیت مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن

در حالی که عربستان ادعا نمود عملیات نظامی در پاسخ به دعوت رئیس جمهوری یمن منصورهادی برای حمایت از این کشور در برابر تجاوز مداوم حوثی ها و بر اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهای لازم ازجمله مداخله نظامی، صورت پذیرفته است، دلایل حقوقی عدم مشروعیت مداخله نظامی عربستان سعودی به لحاظ قوانین داخلی یمن، قوانین بین المللی و قوانین مبتنی بر حقوق بشر عبارتند از

    دیدگاه حقوق داخلی یمن
بر اساس اصول 37 و 38 قانون اساسی یمن، شرایطی که امکان دخالت کشوری دیگر برای تثبیت اوضاع داخلی یمن میسر می گردد، به گونه ای در نظر گرفته شده که با وضعیت جاری مطابقت نمی کند. در این قانون دو راه برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر دول در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد:
1. تصویب مجلس (اصل 37)،
2. تصویب شورای دفاع ملی به ریاست رییس جمهور (اصل 38).
اصل 37 قانون اساسی یمن مقرر می دارد: «پس از تصویب مجلس شورا، اعلام بسیج نیروها با رییس جمهور است». گرچه طبق اصل 111 قانون اساسی این کشور، رییس جمهور عالی ترین مقام قوای مسلح است؛ اما وی نمی تواند مستقلا و بدون کسب رای موافق مجلس شورا در خصوص بسیج نیروها و یا مداخله سایر دولتها در امور داخلی و ازجمله مداخله نظامی تصمیم گیری نماید.
از طرف دیگر و بر اساس اصل 38 قانون اساسی، نهاد عالی شورای دفاع ملی تا پیش از تجاوز سعودی ها به یمن در این خصوص تشکیل نشده و مبادرت به تصمیمی در این خصوص ننموده است.
بنابراین، حضور و تجاوز ائتلاف کشورهای عربی به یمن آشکارا نقض قانون اساسی یمن بوده و نمی تواند توسل به زور، مداخله در امور داخلی کشور دیگر و نقض تمامیت ارضی یمن را که هر سه از اصول به رسمیت شناخته شده در منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت می باشند را موجه نماید.

    دیدگاه حقوق بین الملل
با توجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بین الملل و از آنجا که عربستان و کشورهای  متحد به این منشور متوسل شده اند؛ ضروری است مواد و بندهای مرتبط با موضوع، مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشور: «کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد، طی خواهند کرد.» این بند به صراحت توسل به وسایل غیر مسالمت جویانه را از کشورهای عضو منع می کند. هم چنین بند 4 همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی  هر کشور منع می کند.
منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصریح می کند «هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.»
از مجموع موارد فوق می توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد (صلح و امنیت بین المللی، و...) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت. آنچه از اقدامات عربستان تاکنون در یمن صورت پذیرفته به هیچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت ندارد.
فصل ششم منشور که به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد، مقرر نموده است که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، به راه حلی دست پیدا کنند. (ماده 33و بند 1). آنچه در این فصل قابل توجه است نحوه مداخله شورای امنیت در رفع این تعارضات است. بر این اساس، نخست شورا از طرفهای درگیر می خواهد که اختلافات خود را با شیوه های مذکور حل و فصل کنند (بند 2 ماده 33) ؛ در غیر اینصورت طرفین (نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده 37) ؛ و از همه مهم تر نقشی است که در پایان این فصل (ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیه گری به طرف های مورد اختلاف است.
فصل هفتم منشور (مواد 51 - 39) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده 51 این فصل مقرر می دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود «خواه فردی یا دسته جمعی» لطمه ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند...»
در این خصوص باید متذکر شد که توجیه عربستان مبنی بر درخواست منصورهادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمی نماید زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودی ها به یمن استعفا داده است و نمی توان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد. عربستان تنها در صورتی می توانست به این توجیه متمسک شود که اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده و ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای  امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت می نموده است. منصورهادی تنها نه به عنوان رییس جمهور مشروع بلکه به عنوان کسی که مسؤول مرحله انتقال قدرت بوده در یمن مشروعیت داشته و نمی تواند به عنوان رییس جمهور قانونی از دولت عربستان تقاضای مداخله نماید. این امر از قطعنامه 2204 شورای امنیت نیز استنباط می شود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.
در این خصوص اصل تجاوز به یمن مخدوش، غیر مشروع و غیر قانونی می نماید. بند 1 از ماده 53 منشور است که کشورها را ملزم می نماید برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند. اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. آشکار است که شورای امنیت با قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل 2015، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودی ها بسته است. تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان و کودکان بی گناه و تخریب زیرساختهای کشور یمن گردیده و در عمل، قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است.
لازم به ذکر است که دلایل پیش گفته را می توان هم چنین در مورد نقض منشور سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب مستدل دانست. با توجه به این منشور، کشورهای اسلامی باید اختلافات متقابل خود را در چارچوب سازمان همکاری اسلامی حل کنند و هم چنین در مورد کشورهای عربی در اتحادیه عرب به همین رویه عمل می گردد. برخلاف نص منشور این دو سازمان، عربستان سعودی قبل از انجام حمله علیه یمن، با هیچ یک از این دو سازمان مشورت نکرد.

    دیدگاه حقوق بشردوستانه
حملات سنگین نظامی و بمبارانهای مناطق مسکونی و غیر نظامی مردم یمن توسط سعودی ها تلفات جانی برای غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکان و سالخوردگان را در پی داشته است. هم چنین تخریب زیرساخت های شهری مانند آب و برق و بیمارستانهای یمن ازجمله اهداف سعودی ها برای به زانو درآوردن مردم یمن بوده است. این آسیب ها و تعرضات با اعلامیه شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ملل، در حمایت از کودکان که تحت عنوان «اعلامیه ژنو» تصویب شده و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959 و هم چنین اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974، مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلّحانه و مادّه 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در خصوص احترام ویژه نسبت کودکان در برابر هر شکل از حمله «غیرمحترمانه» حفاظت شوند؛ در تضاد است. هم چنین قطع نامه های 2444 (23) نوزدهم دسامبر 1968، 2597 (24) شانزدهم دسامبر 1969، 2674 (25) و 2675 (25) نهم دسامبر 1970 به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلّحانه اشاره شده است.
در حالی که این اسناد قاطع و الزام آور زمینه هرگونه تعرض به غیرنظامیان را در مخاصمات میان کشورها ممنوع کرده است؛ نظامیان سعودی با حمایت آمریکا و شورای امنیت و نیز اغماض کشورهای اسلامی به انجام این اعمال به صورت شبانه روزی مبادرت می ورزند.

انتهای پیام/