واگذاری سرخابی‌ها به خودروسازان انحراف از اصل ۴۴ است

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ محمدرضا سبزعلیپور طی اظهاراتی، نحوه خصوصی سازی در ایران و همچنین عملکرد سازمان خصوصی سازی درخصوص واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس را مورد واکاوای قرار داده و نسبت به آن واکنش نشان داده است. به گفته وی پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز درارتباط با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس مطرح گردید اما هیچگاه جدی و اجرائی نشده بود ولیکن دو سه ماهی است که واگذاری این دو تیم با سابقه تهرانی از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان بطور جدی کلید خورده و حاشیه ها و بحثهای فراوانی را هم در پی داشته است.
وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی دقیق موضوع ابتدا میبایست به فلسفه خصوصی سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. برهمین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی (Privatization) در شرکتها و صنایع دولتی به معنای« کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت» است . در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی» است.
خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها و تأسیسات دولتی مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند را میبایست به مردم و یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد.
خصوصی سازی در ایـران:
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) بتدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارآیی است، محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 قانون اساسی نبود. بر این اساس در سال77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
اهداف خصوصی سازی:
باتوجه به مطالب مورد اشاره، مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی

رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی
کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی 
تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای
غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی
کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قسمتها
افزایش بهره وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری
گسترش مالکیت در سطح عموم بمنظور تحقق عدالت اجتماعی
افزایش کیفیت کالاها و خدمات
شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی
آنچه از فـرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیـری لازم در نظام مدیـریت و انتقال مـالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی میتواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت درستی را درپی داشته باشد. در غیر این صورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده است.
علیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حرکت خصوصی سازی و پر و بال دادن به بخشهای خصوصی در ایران خیلی کند بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا کمونیستی سابق هم نبوده است در صورتیکه هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم اما ظاهراً تنها چیزی که ما کم داریم و یا به آن دقت نمی کنیم همت، عزم و خواست ملی و حفظ منافع و مصلحت ملی است.
وی با اشاره به اینکه کشور ایران یکی از غنی ترین و جذابترین کشورهای دنیاست که زمینه مساعدی برای همه گونه فعالیت اقتصادی را دارد گفت: الحمدالله کشوری داریم که از همه نظر غنی و ثروتمند میباشد از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی گرفته تا کشاورزی، جاذبه های گردشگری، نیروی کار فراوان و... اما مشکل اصلی اینجاست که همین امر موجب شده تا دولت و دولتمردان نه تنها احساس کمبود نقدینگی و بی پولی نکنند بلکه به لحاظ ثروت بیش از حد، بعنوان یک فعال اقتصادی بزرگ وارد عرصه کار شده و به یک رقیب سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی تبدیل شوند که همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی سازی تبدیل شده که خیلی از مدیران شاغل در مجموعه های اقتصادی متعلق به دولت، خصوصی سازی و قدرتمند شدن افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در عرصه صنعت، تجارت و خدمات را مساوی با از بین رفتن خود میدانند و این توهم موجب شده تا بعضاً در این مسیر مقاومت و حتی سنگ اندازی هم کنند. در نتیجه به اعتراف صاحب نظران برجسته اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران تاکنون درست و موفق انجام نشده است.
علیپور تصریح نمود: با مصمم تر شدن عزم مسئولین جهت واگذاری سرخابی ها، از طریق مزایده، واگذاری این دو تیم آغاز شد که تا به امروز 3 بار این مزائده بهم خورده و نتیجه ای در برنداشته است ولیکن چهارمین مزائده این دو تیم هفته گذشته انجام شد که قرار بر این شده است تا نتیجه این مزائده ظرف امروز یا فردا اعلام گردد اما نکته جالب توجه در چهارمین مزائده این است که دو خریدار جدید این تیم ها، دو شرکت وابسته به دو خودروساز بزرگ دولتی میباشند که به نمایندگی از این دو خودروساز بزرگ متقاضی خرید این دو تیم شده اند. حضور این دو شرکت و اقدام به خرید تیم های استقلال و پرسپولیس اوضاع را مبهم و پیچیده تر از گذشته نموده است. زیرا جدای از اینکه این دو شرکت برنده مزائده باشند یا نباشند اما حضورشان و یا بنوعی جسارتشان جهت حضور در خرید این دو تیم، بحثهای فراوانی را به این شرح در پی داشته است.
الف – این دو شرکت زیر نظر ائدرو بوده و مدیرانشان هم از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب میشوند پس شرکتهائی کاملاً دولتی محسوب میشوند.
ب – دو خودروساز مورد نظر به بهانه عدم نقدینگی، طلب صدها شرکت قطعه ساز را نپرداخته و با این عمل خود بعضاً باعث ایجاد بحران و حتی ورشکست شدن شرکتهای قطعه ساز طرف حساب خود شده اند.

ج –  این دو شرکت به دلیل بی پولی، در چند نوبت در دولت گذشته وامهای چند صد میلیاردی بلاعوض دریافت نموده اند.
د – بیشترین نقدینگی این دو شرکت مربوط به پیش پرداختهای مردم میباشد که از ماهها قبل جهت خرید خودرو به این شرکتها پرداخت نموده اند.
و –  یکی از همین شرکتهای خودروساز در سال 85 جهت جبران بی پولی خود و جلوگیری از عدم ورشکستگی شرکت، مبادرت به فروش کل سهام خویش در یکی از بانکهای خصوصی به دو فعال اقتصادی نمود که با دخالت احمدی نژاد، معامله انجام شده متوقف گردید و مدیرعامل آن بانک همان روز برکنار شد و خریداران هم بلا درنگ بعنوان مفسد اقتصادی معرفی شدند و نهایتاً جهت جبران کمبود نقدینگی، چند صد میلیارد تومان به آن شرکت خودروساز پرداخت گردید.
م –  و دهها مورد دیگر ...
باعنایت به مواردی که عرض کردم حضور این دو خودروساز و یا شرکتهای نماینده آنها در این مزائده و یا سایر فعالیتهای اقتصادی غیر از صنعت خودرو، نادرست و بنوعی تخلف و خلاف قانون محسوب میشود!! از همه جالبتر حمایت جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از این دو شرکت جهت خرید سرخابی ها میباشد که مایه تعجب اینجانب نیز شده است. از جناب وزیر استدعا دارم تا بجای حمایت از این شرکتها، پس از دوسال رخ نمایان کنند و اجازه دهند تا دیدگان ما به چهره ایشان منور گردد و درخصوص رفع مشکلات اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی ایران طرحی دراندازیم اما متأسفانه از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اصلاً احساس نکرده ام که وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم.      
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تأکید نمود که با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی بر بالای سایت خود این فرموده مقام معظم رهبری را به نمایش گذارده است: ((اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پر اثر و پیش برنده اقتصاد کشور به سمت قشرهای محروم جامعه است)) اما تصورم بر این است که مسئولین سازمان خصوصی سازی تاکنون به این فرموده به درستی عمل نکرده اند و چنانچه دو تیم سرخابی را به این دو شرکت خودروساز واگذار کند از مسیر ابلاغیه سیاست های اصل44 قانون اساسی منحرف شده است. هرچند که عرض بنده دفاع از هیچیک از خریداران نیست اما سازمان خصوصی سازی میتواند سهام تیمهای استقلال و پرسپولیس را خیلی بهتر و از روشهای معقول تری به بخش خصوصی و مردم عادی واگذار و بفروش رساند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار نمود: ساختار اقتصاد ایران کمی‌عجیب و غریب است. یعنی هم خصوصیات اقتصاد دولتی را دارد و هم خصوصیات اقتصاد آزاد. هم نماد و نمودهایی از اقتصاد «دولت‌سالار» را دارد و هم بخشی از آن با دیدگاه‌های «لیبرال‌مسلکانه» به پیش میرود. برای مثال در برخی بازارها و صنوف کشور قیمتها به صورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود و دولت در آن ابداً دخالتی ندارد اما در بخشهای دیگری دولت مستقیماً دست به قیمت‌گذاری و اعمال دستورالعمل‌های مختلف میزند که این امر محدود به کالاهای اساسی هم نیست. بعضاً می‌بینیم که دولت در بازار بورس و سرمایه که اساساً بر پایه سرمایه و سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقیم می‌کند. با وجود سیاستهای اصل 44 اما متأسفانه توجهی نیز به روح این متن نمی‌شود. که اگر عنایت و توجهی به این سیاستها بشود اتفاق بهتری می‌افتاد و شاید وضعیت روشن تر، شفاف تر و قانون‌مند تر ‌شود. لکن موضوع خصوصی سازی و بحث واگذاری شرکتها بسیار پیچیده و با اهمیت میباشد و می طلبد تا یکی دو مبحث را در آینده نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد.

انتهای پیام/