تعیین مرجع نهایی قیمت‌گذاری خودرو فعلاً در دستور کار مجلس نیست

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه هنوز موضوع تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار نگرفته است، اظهار داشت: شورای رقابت‌ نامه خود را به مجلس جهت استعلام مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری ارسال کرده تا در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اصولاً ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اشتباه بوده است، افزود: ورود شورا و تعیین دستوری قیمت ها اختلال در بازار خودرو ایجاد می کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: باید قیمت خودرو توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود تا بازار روند طبیعی خود را طی کند و از بروز مشکلات در آن جلوگیری شود.

به گزارش تسنیم، شورای رقابت در دویست و بیست و یکمین جلسه خود بعد از تأخیرهای متعدد سرانجام موضوع خودرو و تعیین تکلیف قیمت گذاری های جدید آن را در دستور کار خود قرار داد.

در این جلسه نخست اطلاعات ارسالی بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس موضوع میانگین 3 درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی اعضاء به استناد این اطلاعات مطرح شد. اما تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شد تا تعیین قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود.

براساس ماده 20 این الحاقیه دولت مسئول قیمت گذاری در بازارهای انحصاری شناخته شده است. به این ترتیب قیمت گذاری خودرو نیز به عنوان یک کالای انحصاری در چارچوب وظایف دولت قرار گرفته و طبیعتاً از دستور کار شورای رقابت خارج می شود.

البته این موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار داشته و مرکز ملی رقابت مسئول تعیین تکلیف این موضوع شده است به نحوی که این مرکز باید به استناد اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام نماید.اگر نتیجه بر عدم ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو باشد مسئول جدید آن به استناد الحاقیه مجلس،  شورای اقتصاد خواهد بود.

انتهای پیام/