بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان پذیرش پروتکل الحالقی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، از جمله چالش برانگیزترین مسائل بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران از ابتدای ایجاد مناقشه هسته ای تا به امروز  نحوه مواجهه ایران با پروتکل الحاقی بوده است؛ از امضا و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در سال 2003 و سپس توقف اجرای آن در سال های 2004-2005 گرفته تا اجرای دوباره و البته غیر رسمی آن از سال 2012. اکنون نیز ظاهرا پذیرش پروتکل الحاقی به جزء لاینفک توافق نهایی بین ایران و 5+1 تبدیل شده است.

همین امر جرقه ای برای شروع بحث‌های متعدد بین موافقان پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی و مخالفان اجرای آن شد. در این میان و در مقابلِ منتقدانی که سابقه بد آژانس در اجرای پروتکل در سال‌های 2003-2004 را دلیل مخالفت خود با اجرای پروتکل الحاقی در توافق نهایی می‌دانند و بنا بر شواهدی، ترور دانشمندان هسته ای را نیز به سوء استفاده های آژانس در زمان اجرای داوطلبانه پروتکل در ایران منتسب می دانند، موافقانی وجود دارند که با تکیه بر مدیریت شده بودن بازرسی‌ها و استناد به امضا و تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در 125 کشور جهان بدون اینکه مشکلی برای کشور میزبان بوجود آمده باشد مشکلی بر سر راه اجرای این پروتکل در ایران نمی‌بینند. ابتدا و قبل از بررسی ادله هر یک از طرفین شاید خالی از لطف نباشد که به طور خلاصه به ماهیت پروتکل الحاقی و مواردی همچون تفاوت میان امضا و تصویب آن بپردازیم.

پروتکل الحاقی همانطور که از اسمش مشخص است، به عنوان الحاقیه‌ای به پادمان (بندهای اجرایی NPT) در نظر گرفته شده است و وظیفه آن علاوه بر تکمیل بندهای نظارتی موجود در موافقتنامه پادمان جهت عدم انحراف اعضای NPT از اهداف صلح آمیز هسته ای، نظارت ویژه بر عدم وجود فعالیت های هسته ای اعلام نشده توسط اعضا می باشد. در این راستا در بخش‌هایی از این پروتکل اختیارات بسیار گسترده ای برای آژانس در نظر گرفته شده است که توسط برخی صاحب نظران ناقض حاکمیت ملی اعضا تفسیر می شود.
برای مثال در ماده 4 در باره دسترسی های تکمیلی می خوانیم:

• دسترسی به جز در مواردی که مربوط به بازدیدهای بررسی اطلاعات طراحی یا بازرسی‌های ویژه یا معمولی از آن سایت باشد، حداکثر 2 ساعت یا کمتر از آن و در بقیه موارد حداقل 24 ساعت قبل به اطلاع کشور مورد نظر رسانده می‌شود. همچنین ماده فوق فرصتی را جهت توضیح و موجبات تسهیل برای رفع شبهه یا تناقض هر مسئله مورد نظر را به کشور عضو می‌دهد. چنین فرصتی پیش از درخواست بازرسی فراهم می‌شود مگر آنکه آژانس تشخیص دهد که تأخیر در بازرسی به هدف و منظور بازرسی لطمه می‌زند.

در بند C ماده 5 می‌خوانیم:

• دسترسی به هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای A و B این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان. چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد. (بند های A و B مربوط به مکان های مرتبط با هسته ای می باشد که رژیم بازرسی متفاوت و سخت تری دارند).

در ماده 8 آمده است:

• هیچ‌یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد که کشور عضو مکان‌هایی علاوه بر موارد اشاره شده در مواد 5 و 9، مورد درخواست برای انجام فعالیت‌های بازرسی در یک مکان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس باید بلادرنگ برای انجام چنین درخواستی به هر تلاش منطقی دست بزند.

و در بند 12 می‌خوانیم:

• کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید شود.

با تمام این اوصاف تا کنون 147 کشور این پروتکل را امضا و 125 کشور آن را تصویب نموده اند. تفاوت امضا و تصویب هم در یک قاعده بین المللی می باشد که درباره معاهدات، امضای دولت ها را برای الزام آور شدن معاهده برای آن کشور کافی نمی‌داند و تایید نهایی معاهده در نهاد شورایی هر کشور (که در ایران تصویب مجلس شورای ملی می باشد) را شرط الزام آور شدن آن معاهده برای کشور مزبور میداند و همانطور که در تصویر پایین می بینید جمهوری اسلامی ایران این پروتکل را فقط امضا نموده و تصویب مجلس بدست نیامده و تا امروز اجرای آن از طرف ایران داوطلبانه صورت گرفته است.
 

حال بازمی‌گردیم به بررسی میزان اتقان ادله موافقان و مخالفان پذیرش پروتکل الحاقی و راهکار از بین بردن اختلاف نظر بین دو گروه.

همانطور که خواندیم مطابق پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس به هر مکانی در داخل خاک کشور میزبان دسترسی خواهند داشت مگر اینکه تلاش معقولی توسط میزبان جهت تغییر نظر آژانس (بند C ماده 5 ) انجام شود که در نهایت تشخیص معقول بودن ادله میزبان بر عهده آژانس است. در نتیجه امکان بازرسی مراکز هسته ای و حتی مصاحبه با دانشمندان ایرانی برای آژانس فراهم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه باز هم مرجع اعلام رضایت از نحوه بازرسی، آژانس است - و نه کشور میزبان - و همچنین پیش بینی بازرسی‌های سرزده (حداکثر دو ساعت قبل از بازرسی – بند4-) که تقریباً هرگونه عکس العمل از جمله پوشاندن تاسیسات حساس نظامی را غیر ممکن می‌کند، بازرسی مدیریت شده به نظر قابل اعمال نمی رسد. پس تا اینجای کار نگرانی منتقدین منطقی به نظر می رسد.

اما نکته اصلی مورد تاکید موافقین پذیرش پروتکل الحاقی پذیرش آن توسط 125کشور دیگر دنیا از جمله آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل می باشد و این پرسش که اگر پروتکل الحاقی ناقض حاکمیت ملی باشد چرا کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس آن را امضا و تصویب کرده اند؟؟؟؟

با کمی دقت در جایگاه ایران و بررسی کشورهای متخاصم با این کشور در نظام بین الملل به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از این 125 کشور شرایط بین المللی ایران را ندارند به این معنا که دولت‌هایی همچون آمریکا یا رژیم صهیونیستی با سیاست تخاصم کامل در برابر آن ها قرار نگرفته اند و هم اینجاست که مشاهده می‌کنیم برای کشوری مثل برزیل ده ها قطعنامه شورای حکام آژانس هسته ای صادر می شود ولی هیچگاه پرونده آن به شورای امنیت ارجاع داده نمی شود و مردم هیچ تحریم و فشاری بر روی دوش خود احساس نمی‌کنند اما ایران به استناد چند قطعنامه شورای حکام پرونده اش به شورای امنیت می رود و داستانی که شرح آن را همه می دانیم.

در چنین شرایطی ممکن است قطعنامه شورای حکام برای برزیل و یا هرکشور دیگر خطرآفرین نباشد اما برای ایران مخواهد بود و به همین ترتیب ممکن است پذیرش پروتکل الحاقی برای خیل عظیمی از کشورها مشکل آفرین نباشد - حتی اگر بازرسی ها از سیستم نظامی و سری آن کشورها صورت گیرد - اما از آنجایی که ایران به دلایل و شواهد فوق به نظر شرایطی متفاوت با دیگر کشورها دارد، ممکن است اجرای پروتکل برایش خطر آفرین باشد کما اینکه بازرسی‌های نظامی شاید از خیلی کشورها انجام شود اما وقتی از عراق در اوایل هزاره سوم میلادی انجام می شود این کشور را به کام جنگ و نابودی می کشاند!

نتیجه اینکه صرف استناد به پذیرش پروتکل توسط تعداد زیادی از کشور‌ها نمی‌تواند توجیه مناسبی برای بی خطر بودن آن باشد اما آن بخشی از استدلال موافقان که اگر پروتکل مخالف حاکمیت ملی باشد چرا توسط دولت هایی مثل آمریکا امضا و اجرا شده است قابل تامل بلکه قابل بررسی به نظر می رسد.

با مراجعه ای به سایت وزارت خارجه ایالات متحده و بررسی نحوه پذیرش پروتکل توسط این کشور به نکات جالبی برمی‌خوریم که ضمن روشن تر شدن علت پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایالات متحده با وجود شائبه خدشه به حاکمیت ملی چراغ راهی برای مذاکره کنندگان محترم کشورمان افروخته خواهد شد.

در سایت وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه پذیرش پروتکل الحاقی "سه حق شرط"* اصلی توسط آمریکا جهت پذیرش و تصویب پروتکل ذکر شده است که در این سه شرط ابتدائا دسترسی آژانس انرژی اتمی به مکان‌هایی که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا استثناء شده و تشخیص اینکه مکان‌های مورد نظر بازرسی آژانس در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا می باشد یا خیر نیز به عهده دولت آمریکا است نه آژانس و به همین دلیل آمریکا می تواند با استناد به این حق شرط اجازه دسترسی آژانس به هر نقطه ای را که نخواهد ندهد، کما اینکه از زمان پذیرش پروتکل الحاقی توسط آمریکا از حدود 60 مورد درخواست آژانس جهت دسترسی به خاک آمریکا کمتر از یک سوم مورد موافقت دولت ایالات متحده قرار گرفته است.
 

نهایتاً با توجه به قید پذیرش پروتکل الحاقی در توافق نهایی در برنامه اقدام مشترک ژنو و اینکه به اقرار مذاکره کنندگان کشورمان نپذیرفتن پروتکل یعنی به نوعی شکست مذاکرات، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که راه حل منطقی که هم نگرانی منتقدان از درز اطلاعات سری و هدایت کشور به سمت جنگ همانند عراق را برطرف کند و هم خیال موافقین را از جانب شکست نخوردن مذاکرات و خدشه وارد نشدن به تعاملات بین ایران و 5+1، پذیرفتن پروتکل الحاقی اما با قید حق شرطی مشابه آمریکا توسط جمهوری اسلامی ایران می باشد.


*حق شرط حقیست که هر کشور نسبت به معاهدات بین المللی دارد تا با قید شروطی تعهدات خود را نسبت به آنچه در معاهده آمده کمتر یا بیشتر کند و هر کشوری می تواند نسبت به معاهداتی که می‌پذیرد حق شرط وضع کند مگر اینکه در متن معاهده حق شرط را منع کرده باشد.

منبع: ایران اسلامی

انتهای پیام/