همکاری شرکت‌های مخابراتی آمریکا برای جاسوسی از شهروندان این کشور

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپاتنیک، سیندی کوهن مدیر بنیاد مرز الکترونیک تاکید کرد که شرکت های بزرگ مخابراتی آمریکا در 14 سال گذشته همکاری نزدیکی با آژانس امنیت ملی برای جاسوسی و نظارت از شهروندان داشته اند و به این همکاری ادامه خواهند داد.

کوهن در ادامه تصریح کرد: شرکت های بزرگ مخابراتی آمریکا مثل "وریزون و ای تی اند تی" نشان داده اند که مایل به همکاری با دولت آمریکا در برنامه های جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی هستند.

اظهارات کوهن چند ساعت پس از آن بوده است که اعتبار قانون میهن پرستی آمریکا نیمه شب یکشنبه به پایان رسیده و دولت آمریکا می تواند از این مساله به عنوان توجیهی برای ادامه برنامه های جاسوسی خود استفاده کند.

کوهن گفت: هیچ چشم اندازی وجود ندارد که شرکت های بزرگ مخابراتی تلاشی را برای مقاومت در برابر فشار دولت آمریکا برای ادامه جاسوسی های گسترده در آینده انجام دهند.

مدیر بنیاد مرز الکترونیک اظهار داشت: شرکت های مخابراتی و اینترنتی آمریکا هیچ تعهدی ندارند تا به عنوان بازوی اطلاعاتی دولت آمریکا فعالیت کنند. اکثر این شرکت ها این اطلاعات را حداقل برای 18 ماه ضبط و جمع آوری می کنند.

کوهن گفت: افکار عمومی مردم آمریکا در خصوص حقوق خود در زمینه حفظ حریم شخصی و حفاظت در برابر جاسوسی در جهل و غفلت نگه داشته می شود چرا که دولت آمریکا حاضر به مطلع کردن مردم نیست.

مدیر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا: رای به قانون آزادی تاییدیه‌ای برای ادامه جمع آوری اطلاعات است

مدیر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اذعان کرد که رای مثبت کنگره به قانون آزادی، تاییدیه ای برای آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود تا به جمع آوری اطلاعات از شهروندان ادامه دهد.

مایکل هایدن در سخنانی تصریح کرد که ما 388 نماینده کنگره داریم که بر سر این مساله به اجماع رسیده اند که آژانس امنیت ملی باید به اطلاعات بزرگ دسترسی داشته باشد چرا که آنها به قانون آزادی رای داده اند که دسترسی به اطلاعات شهروندان آمریکایی را مجاز شمرده است.
اقدام کنگره در دادن رای مثبت به قانون آزادی، به آژانس امنیت ملی اجازه می دهد تا جمع آوری اطلاعات از شهروندان آمریکایی را به مدت 6 ماه دیگر ادامه دهد.

روز دوشنبه اعتبار مجوز قانونی آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع آوری اطلاعات از شهروندان به پایان رسیده است. قانون آزادی تنها گزینه ای است که کنگره برای تجدید مجوز آژانس امنیت ملی آمریکا در جمع آوری اطلاعات شهروندان در نظر دارد.

انتهای پیام/