دستمزد کارگران تنها کفاف مخارج نصف ماه را میدهد
خبرگزاری تسنیم: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشوربا اشاره به اینکه اکثر کارگران در دوشیفت، سه شیفت و نوبتی کار میکنند، گفت:عمده اقلام مصرفی و مرتبط با معیشت کارگران ارزان نشده است و حقوق کارگران تنها جوابگوی ۱۵روز از ماه است.
فتحالله بیات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت حقوق کارگران گفت: حقوق کارگران با کارمندان تفاوت بارزی دارد مزایایی که کارمندان دریافت میکنند کارگران از آن محروم هستند به همین دلیل است که اغلب کارگران با حقوق هایی که دریافت میکنند توان گذراندن زندگی را ندارند.
وی ادامه داد: اکثر کارگران به دلیل شرایط سخت زندگی به صورت دو شیفت، سه شیفت، نوبتی و سخت و زیانآور کار میکنند و به همین دلیل توقعشان از دستمزد و سبد معیشتی که به آنها تعلق میگیرد، متفاوت است. اگر اجحافی در حق و حقوقشان صورت گیرد راحتتر از کارگران میتوانند پیگیری کنند به همین دلیل توان تحمل شرایط سخت کاری را دارند.
بیات به افزایش 17 درصدی حداقل مزد سال 94 اشاره کرد و افزود: کارگران در سنوات گذشته هیچ وقت مطابق نرخ تورم حقوق نگرفتهاند. از آنجا که پشت کارفرمایان گرم است و شکایت کارگران در دیوان عدالت هم به جایی نمیرسد و حقوق قانونی آنها نادیده گرفته میشود. باید بپذیریم که کارگران در بحث گفتمان ضعیف تراز کارفرمایان هستند و در فرصتهای مناسب برای کارفرمایان بسیار است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران همواره اختلاف 7 تا 8 درصدی با نرخ تورم دارد، اظهار کرد: بند دوم ماده 41 قانون کار هیچگاه اعمال نشده و همواره دستمزد 7تا 8درصد پایینتر از آن تصویب شده است.
وی با بیان اینکه با وجود افزایش 17 درصدی مزد کارگران هنوز به معوقات گذشته و دستمزد عادلانه و منطقی نرسیده اند افزود: این افزایش دستمزد در شرایطی است که عمده اقلام مصرفی و مرتبط با معیشت کارگری ارزان نشده است و وقتی نان و قوت و نیاز اولیه کارگر ارزان نشده به تورم اعلامی مشکوک می شویم تورم اعلامی 15 درصد اعلام شده ولی ممکن است این تورم روی 300 قلم کالا باشد.
بیات تأکید کرد: حقوق و دستمزد کارگران تا پانزدهم برج بیشتر جوابگو نیست و تنها 50 درصد معیشت کارگران با این دستمزد میچرخد به نحوی که اگر حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری هم افزایش یابد، باز هم کارگران به سختی امرار معاش میکنند مگر آنکه دولت به شکل پلکانی عقب افتادگی مزد کارگران را پوشش دهد ولی دولت همواره خود را کنار کشیده و کارگر و کارفرما را روبهروی هم قرار داده است.
انتهای پیام/