انتخابات پارلمانی ترکیه و سرنوشتی که به کارزار دو حزب گره خورده

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه معتقد است:"با لحاظ ترجیح مردم در انتخابات ریاست جمهوری (  اوت 2014 .م)  باید همه چیز در راستای دمکراسی باشد. در ترکیه واژه هایی نظیر جمهوریت، دموکراسی و نظام لائیک از سوی گروه های خاصی برای حفاظت از قدرت سیاسی و اقتصادی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.  این سیستم باید تغییر کند .  " 

بر اساس اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، در انتخابات مذکور از 31 حزب واجد شرایط، فقط 20 حزب سیاسی (عدالت و توسعه- آناطولی- ترکیه مستقل- جمهوریخواه  خلق- دمکرات- دمکراتیک چپ - رهائی خلق- دمکراتیک خلق ها- حرکت ملی گرا – سعادت-  وطن- حق و آزادیها - مرکز- لیبرال دمکرات- راه راست-  یورت ( سرزمین ) -  سازش اجتماعی   رفرم و توسعه -  حزب حق و عدالت ) می توانند به رقابت بپردازند که احزاب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی گرا و دموکرات خلق ها رقیبان جدی حزب حاکم محسوب می گردند. هم چنین در سراسر ترکیه تعداد 166 نامزد نمایندگی مستقل و منفرد نیز در انتخابات ثبت نام کرده و شرکت می کنند.  برای حضور و فعالیت تعداد 550 نماینده مردم در مجلس اعلای ملت ترکیه  انتخابات پارلمانی در مورخ هفتم ژوئن 2015  (هفدهم  خرداد 1394) درترکیه و نیز در میان اتباع ترک ساکن در خارج (حدود 2 میلیون تن در کشورهای اتحادیه اروپا ) برگزار خواهد گردید .

پیروزی های پیاپی حزب عدالت و توسعه (از سال 2000.م  تا سال 2014.م)  به صورت پدیده تعیین  کننده تشکیل حکومت در جمهوری ترکیه در آمده است . طبق آخرین نظر سنجی ها حزب مذکور در انتخابات پارلمانی مذکور نیز خواهد توانست  40% الی 45% آرای مردم را کسب نماید. البته در این میان حزب «دموکراتیک خلق‌ها »، به ایجاد یک ائتلاف گسترده میان  اکراد -  طرفداران لائیزم – لیبرالیزم -  زن سالارها  - سوسیالیست‌ها ، چپ‌گراها، علوی‌ها و دیگر اقلیت‌های موجود در ترکیه پرداخته وسعی دارد با پشت سر گذاردن حد نصاب ده درصدی (بزرگ‌ترین حد نصاب پارلمانی در جهان   ) و با انتخاب بیش از 55 نماینده وارد پارلمان ترکیه  شود. حزب دموکراتیک خلق که نزد اکراد این کشور جایگاه و محبوبیت دارد  نیز می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در برابر امیال و برنامه‌ها ی آتی حزب عدالت و توسعه برای تغییر نظام سیاسی ترکیه  ایفا ء نماید. زیرا در صورتی که حزب دموکراتیک خلق‌ها از حد نصاب انتخاباتی عبور نماید  حزب حاکم در موقعیت یک اکثریت ضعیف در نظام قانون‌گذاری قرار خواهد گرفت. ولی چنانچه حزب دموکراتیک خلق نتواند از حد نصاب مذکور عبور نماید  با افزایش مجموع کرسی‌های حزب عدالت و توسعه در مجلس  حزب حاکم می‌تواند همه پرسی مد نظر و پیشنهادی اش را به تصویب برساند. در آن صورت، حزب عدالت و توسعه نظام سیاسی ترکیه را به نظام ریاستی( نظیر ایالات متحده آمریکا ) تغییر خواهد داد و رجب‌طیب اردوعان، در مقام رئیس‌جمهور؛ به وظایف و اختیارات گسترده تری دست خواهد یافت. حزب حاکم برای تشکیل دولت به حداقل 276 کرسی در پارلمان نیاز دارد. بر اساس قانون اساسی ترکیه، برای تغییر قانون اساسی از سوی مجلس بدون رجوع به آرای مردم، به حداقل 376 رای مثبت نیاز است. در صورتی که حزب حاکم بتواند حداقل 330 کرسی مجلس را در انتخابات مذکور کسب کند، ضمن تضمین ادامه حکومت اش، خواهد توانست به تنهایی قانون اساسی جدید را تدوین کند اما در این حالت باید تصویب آن به همه پرسی گذاشته شود.

حزب عدالت و توسعه در بیانیه های انتخاباتی و کارزار تبلیغاتی خود بیش از آنکه قول طرحهای تازه ای را بدهد، عملکردش را به رخ می کشد. حال آن که حزب جمهوریخواه خلق؛  با انگشت گذاردن بر مشکلات  اجتماعی و اقتصادی، راه حل های عبور از این مشکلات را در میان گذاشته است. شعار حزب جمهوری خواه خلق در این کارزار «ترکیه ای قابل زندگی» و شعار حزب حاکم «ترکیه نوین» است. حزب عدالت و توسعه همچنین پیمانی را با عنوان «پیمان ترکیه نوین» با مردم بسته است و در بیانیه صد ماده ای مدعی شده که رهیافتی انسان محور؛  برای رسیدن به اهداف بزرگ صدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه را دنبال خواهد کرد؛ اما بیانیه انتخاباتی حزب جمهوری خواه خلق متفاوت از حزب حاکم، اقتصاد محور و در چهار سر فصل اصلی: دمکراسی-  سیاستهای تقویت کننده رقابت در تولید-  توزیع عادلانه ثروت - پویایی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است. البته در کارزار مذکور؛ محور تبلیغات احزاب حرکت ملی گرا و نیز دموکراتیک خلق ها  وعده های ارتقاء سطح درآمدها و رفاه مردم  است. در حالی که اردوغان  داود اوغلو و دیگر مسئولین حزب عدالت و توسعه در کارزار تبلیغات انتخاباتی سعی در بهره برداری از احساسات اعتقادی مردم ترکیه دارند. اما اردوعان به عنوان رئیس جمهور  به نقض بی طرفی و حمایت یک جانبه از حزب حاکم در مقابل دیگر احزاب سیاسی، متهم شده است. وی به عنوان رئیس جمهوری که باید بی طرف باشد  اخیرا در یکی از کارزارهای شبه انتخاباتی با در دست گرفتن قرآن و ذکر این که : " من با قرآن کریم بزرگ شده ام . " جنجال آفرید. لذا اکثر احزاب ترکیه  با طرح پرونده های  فساد مالی اعضای حکومت حزب عدالت و توسعه  آنان را به  سوء استفاده از احساسات اعتقادی مردم ترکیه  متهم می سازند.

تحلیل  :

در تبلیغات انتخاباتی مذکور ترکیه  مسائل اقتصادی و وعده های ارتقاء درآمد ها و رفاه جامعه در الویت قرار دارد . البته مسائل اعتقادی با رویکرد نقش آفرینی جدی در اخذ آراء  و نیز  موضوع زنان در محوریت قرار گرفته اند. حزب دمکراتیک خلق ها با تاکید بر مساوات جنسیت ها تعداد  268 زن  و  حزب جمهوریخواه خلق نیز تعداد  103 زن  حزب عدالت و توسعه تعداد  99 زن حزب حرکت ملی گرا تعداد  61 زن  را در فهرست انتخاباتی خود قرار داده اند. احتمال دارد برای اولین بار در مجلس ترکیه  « گروه زنان نماینده »  موثر و قدرتمندی  تشکیل گردد.

    ره آورد ها و پیامد های درگیری منافع با گروه خدمت به رهبری فتح الله گولن  یکی از معضلات جدی حزب حاکم در این انتخابات است . گروه فتح الله گولن از سال 2002 .م تا 2012 .م  متحد حزب عدالت و توسعه بود. اما رجب طیب اردوعان قبل از ریاست جمهوری خود اعلام کرد :"  فریب فتح الله گولن و گروه خدمت را خورده است. " حکومت حزب عدالت و توسعه  ضمن پاکسازی مراکز فرهنگی و اقتصادی  و شخصیت های وابسته به گروه مذکور در مراکز حساس کشور  اینک خواهان استرداد فتح الله گولن به عنوان رهبر سازمان تروریستی و دولت موازی از حکومت اوباما است. مسلما موضع گیری های مذکور موجبات کاهش آراء  برخی اسلام گرایان سنتی به حزب عدالت و توسعه را فراهم خواهد ساخت.  

در فهرست انتخابات حزب عدالت و توسعه، افراد نزدیک به حزب دمکرات ( شاخه سلیمان سویلو با گرایش راست میانه )  وحزب صدای خلق منحله به رهبری پروفسور نعمان کورتولموش با گرایشات اسلامی نزدیک به نهضت ملی گوروش انشعابی) جای گرفته اند .

در حالی که  تا  حدود دو ماه قبل؛ 20%  از واجدین رای دهی برای شرکت در انتخابات مجلس تصمیم گیری نکرده بودند. این رقم در حال حاضر به 14 درصد رسیده است. مردم در شهرهای مناطق غرب ترکیه و کلان شهرها  به فهرست احزاب مد نظرشان می دهند. اما در شهرهای آناتولی میانه- شرقی و استان های جنوب شرقی؛ مردم به چهره های سرشناس و یا مورد حمایت عشایر رای می دهند. 

  علویان و شیعیان ترکیه نیز به دلیل سیاست های تهاجمی  مذهب گرا  عثمانی محور حزب عدالت و توسعه  به حزب جمهوریخواه خلق  علویان کرد به حزب دمکراتیک خلق ها و نیز حزب ترکیه مستقل به رهبری حیدر باش رای خواهند داد .

البته گمانه هایی مطرح است که درصورت راه‌نیافتن حزب دموکراتیک خلق‌ها به پارلمان ترکیه  امکان دارد مناطق کردنشین ترکیه دچار ناآرامی شوند و مذاکرات صلح میان حکومت و حزب کارگران کردستان (پ. ک .ک) متوقف شود و نیز برنامه‌های اکراد ترکیه  مبنی بر تأسیس مجالس محلی و اعلام خودمختاری  به موضوع روز تبدیل شود.

بررسی نتایج نظرسنجی هائی که پیش بینی آنها از نتایج انتخابات گذشته تا حد زیادی درست بوده، نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه هم چنان عنوان نخست را در انتخابات مذکور حفظ خواهد کرد. اما  پیروزی قاطع و مدنظر حزب عدالت و توسعه  به مسائل مختلف مرتبط است و با دشواری هایی مواجه خواهد گردید .

منبع: الوقت

انتهای پیام/