کودکانی که کودکی را نمی‌چشند
خبرگزاری تسنیم: وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قایل شده است.
به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، کافی است گشتی در خیابانهای شهر بزنی، فرقی نمی کند در تهران باشی یا شهر دیگر، در اکثر شهرهای کشور پشت چراغ قرمزها و یا مراکز شلوغ شهر کودکانی را می بینی که مشغول کار هستند، از فروختن فال و آدامس تا...
هیچ تایی برای آنها وجود ندارد، این کودکان باید درآمد داشته باشند، از ابتدای به دنیا آمدن هم اکثر همین را دیده اند برای آنها خوشحالی با رنگ اسکناس معنا پیدا می کند نه رنگ عروسک و اسباب بازی....خودشان هم خبر ندارند که چرا اینطوری باید زندگی کنند اما از صبح تا شب در حال التماس به مردم برای فروختن اجناسشان هستند و بعد دسته پولها را تحویل به اصطلاح صاحب کارشان می دهند و اندکی استراحت می کنند تا دوباره با طلوع خورشید روز از نو و روزی از نو...
اینکه این کودکان چه اتفاقی برایشان افتاده که به جای نشستن در پشت نیمکت مدرسه در خیابانها دست‌فروشی می‌کنند و چطور قانون، حمایت از این افراد را پیش بینی کرده و چه کسی متولی سر و سامان دادن به این طفل‌هایی است که آرزوی کودکانه‌شان به فروش روزانه بیشتر خلاصه می‌شود. قانون کشور ما در این رابطه چه وضعیتی دارد؟
کودکان کار چه کسانی هستند؟
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان متاسفانه تعریفی برای کودکان کار ندارد و قانونی در این زمینه عملا وجود ندارد، اما در عوض به موجب ماده 79 قانون کار وادار کردن افراد کمتر از 15 سال تمام به کار ممنوع است و بر اساس ماده 80 این قانون، کارگری که سنش 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود که براساس ماده 82 قانون ذکر شده ساعات کار کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کارگران معمولی است و ارجاع کارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی که با سلامت و اخلاقشان منافات دارد نباید تا پایان 18 سال تمام به کار گرفته شوند و در غیر این صورت با کارفرمای وی برخورد قانونی می‌شود.
وظیفه قانونی وزارت کار
وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده به‌کارگیری کودکان زیر 15 سال، از ادامه اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در مورد کودکان 15 تا 18 سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قایل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند که آنها را به کارهای سخت مجبور نکنند و همین‌طور در صورتی که ادامه فعالیت‌شان و اشتغال‌شان با ادامه تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد از آن جلوگیری کنند. با این وجود، آنطور که آمارها نشان می‌دهند کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان، حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم بوده و سود این کارگران خردسال را به قیمت جریمه از دست نمی‌دهند از طرف دیگر، وزارت کار فقط کودکانی را که در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کارند، شناسایی می‌کند و می‌تواند آنها را از کار منع و کارفرما را جریمه کند. اما کودکانی که در خیابانها دست فروشی می‌کنند تکلیفشان چه می شود؟
فعالان حقوق کودک، نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد را مسئول رسیدگی به وضع خانوادههای کم‌درآمد می‌دانند، به اعتقاد آنها این نهادها باید با دادن امکانات به این خانواده‌ها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگیری کنند.
متولی کیست؟
با وجود رشد روز افزون کودکان کار اما هنوز کودکان کار متولی مشخصی ندارند. این جمله را هر از چندی از زبان افراد مختلف می‌شنویم، این را دیگر هر کسی که حتی هراز گاهی اخبار مربوط به کودکان کار را دنبال کند، نیز متوجه شده است. هرروزگزارش‌های زیادی نوشته می‌شود و در مورد افزایش تعداد کودکان کار در ایران داد سخن گفته می‌شود ولی بر خلاف انتظار هنوز سازمان‌ها و وزارت خانه‌هایی که باید متولی رسیدگی به امور این کودکان باشند، به درستی مشخص نشده‌اند. مسئولان وزارت کار که در واقع مجری قانون کار هستند و مطابق قانون کار اصولا اشتغال و به‌کارگیری کودکان کمتر از 15 سال غیرقانونی محسوب می‌شود، ترجیح می‌دهند چندان حرفی از این کودکان به میان نیاورند، و البته در این بین مسئولان سازمان بهزیستی هراز چندی سکوتشان را می‌شکنند و در مورد کودکان کار، صحبت می‌کنند.
گفته می شود شهرداری و نیروی انتظامی باید در جمع‌آوری کودکان کار کمک کنند؛ ولی ساماندهی آنها طبق مصوبه مجلس، وظیفه قانونی سازمان بهزیستی است.
اما این مسئولان معتقدند که نگهداری از این کودکان بر عهده سازمانهای غیردولتی و NGO هاست.
برخی‌ها به دلیل اینکه اکثر این کودکان جز اقشار کم درآمد جامعه هستند بهزیستی را مقصر می‌دانند که از خانواده اینها حمایت لازم را انجام نداده تا آنها کودکانشان را مجبور به کار در سطح شهر نکنند ولی تعریف قانون در این مورد چیست؟
خلاء قانونی نداریم!
اما در همین راستا گفته شده که در رابطه با جمع‌آوری کودکان کار خلاء قانونی وجود ندارد و به همین دلیل قوه قانون گذاری کشور برای ریشه کن کردن این مساله وارد گود نشده است.
یکی از نمایندگان مجلس با تاکید به اینکه مسئولیت جمع‌آوری کودکان کار از سطح خیابانها با شهرداری است، بیان کرد: البته شهرداری به تنهایی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد بلکه سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز باید وظیفه خود را در این ارتباط به انجام رسانند. سازمان بهزیستی وشهرداری باید دست به دست دهند تا اقدام به جمع‌آوری آنها صورت گیرد و این کار تنها با عزم وهمت مسئولان و نهادهای زیر ربط سرانجامی خواهد داشت، در این صورت خدشه‌ای نیز به چهره شهر وارد نخواهد شد.
کار اجباری مصداق بارز کودک‌آزاری
اما لیلی ارشد، عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره می‌گوید: در حال حاضر ایران برای حمایت از کودکان کار نهاد و یا شورای عالی وجود ندارد که بتوان با تکیه برآن برای رساندن کودکان به حقوقشان تلاش کرد و عمده مشکل این کودکان با تصویب قانون حمایتی مرتفع می‌شود.
هرچند مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورسمن‌ها را مسئول رسیدگی به امور کودکان کار دانسته است اما فعالان حقوق کودک معتقدند که بودجه و فضای کاری مناسبی برای آنها برای تاسیس این NGOها و فعالیت در آنها در کشور وجود ندارد.
سیدمحمدرضا محسنی ثانی درباره جمع‌آوری کودکان کار از سطح خیابانها، نیز می‌گوید: متاسفانه این پدیده ناهنجار اجتماعی نیز مانند برخی دیگر از پدیده‌ها متولی خاصی ندارد و کسی زیر بار مسئولیت آنها نمی‌رود. برای متکدیان و کودکان کار مراکز موازی مداخله‌گر در گرفتن خدمات و اعتبارات فراوان هستند ولی در پذیرش مسوولیت مستقیم عموما این وظیفه را به یکدیگر محول می‌کنند.
اما عبدالصمد خمشاهی یکی از وکلای دادگستری در باره وضعیت کودکان کار و قوانین موجود برای حمایت از این قشر در کشور می‌گوید: متاسفانه کار اجباری یکی از شایع‌ترین موارد کودک آزاری است و با وجودی که سازمان ملل متحد آمار کودکان زیر 6 سال ایران را 9 میلیون و آمار کودکان زیر 18 سال را 28 میلیون اعلام کرده است که این آمار نشان می‌دهد که کودکان درصد بسیاری از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما در قانون حمایت از کودکان متاسفانه به کودکان کار اشاره نشده و تنها در قانون کار که مصوب سال 1381 درباره سن افراد کارگر مواردی ذکر شده که طبق آن سن کارگر باید بالاتر از 18 سال باشد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه درباره متولیان و حامیان این قشر نیز صحبتی به میان نیامده و متولی طبق قانون مشخص نیست، اگر چه در قانون کار ممنوعیت کار این افراد ذکر شده اما درباره متولیان و حامیان کودکان کار هیچ سخنی به میان نیامده است و خلاءقانونی در این رابطه با توجه به تعداد زیاد کودکان در کشور به وضوح حس می‌شود.
دولت متولی اصلی اصلاح قانون است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان می کند: کمیسیون اجتماعی مجلس باید به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کند و به کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این وضعیت سروسامانی بدهد.
در همین ارتباط خرمشاهی با اشاره به اینکه اعتیاد یکی از اعضای خانواده،فقر، حاشیه نشینی و عقب ماندگی فرهنگی از علل روی‌آوردن خانواده‌ها به وادار کردن فرزندان خردسال خود به کار است، می‌گوید:مرتفع کردن این معضل که به صورت روز افزون در حال رشد است نیاز به یک عزم ملی دارد یعنی صرفا نمی‌توان یک نهاد و یا یک وزارت خانه را به عنوان متولی و یا برطرف کننده خلاء قانونی انتخاب کرد.
وی ادامه می‌دهد: دولت به شیوه کلان مسئولیت را برعهده داشته و باید قوانین مناسب را تدوین کند و باقی ارگانها نیز در راستای مسئولیت‌هایشان باید حامی باشند تا این پدیده از خیابانهای کشور رخت بربندد.
مشکل باید برطرف شود
برخی‌ها می‌گویند قوانین حمایتی کافی از کودکان کار وجود ندارد، برخی دیگر بر این باورند که با پررنگ‌تر شدن نقش بهزیستی در کنار خانوادههای کم درآمد مشکل خود به خود حل می‌شود و برخی دیگر منتظر اقدام NGO های خصوصی هستند، نظریات متفاوتی برای اینکه چرا و چگونه با ناهنجاری اجتماعی به نام کودکان کار مواجه می‌شویم وجود دارد اما آنچه مهم است توجه به این نکته است که شواهد نشان می‌دهد این ناهنجاری در حال رشدی قارچ گونه است و اگر هم قانونی برای حمایت از این افراد وجود دارد در مرحله اجرا ناموفق بوده است. حال باید با یافتن راه حل مناسب سعی بر برطرف کردن این معضل اجتماعی که راهی است برای ورود کودکان به کارهای خلاف قانون یافت تا ضمن بیمه کردن جامعه با نسلهای سالم راهی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی به جامعه پیدا کرد.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/
