طرح کاداس در استان البرز عملیاتی شود
خبرگزاری تسنیم: استاندار البرز گفت: برای پیگیری مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان البرز پیشنهاد شد با توجه به وسعت کوچک استان، دولت اسناد مالکیت زمینهای خود را دریافت کرده و طرح کاداس نیز در استان عملیاتی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سید حمید طهایی در جلسه ساماندهی و رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز که ظهر امروز با حضور رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: البرز استانی است که مورد توجه بخش زیادی از مردم به سبب آب و هوای مناسب، وجود باغ شهرها و نزدیکی به تهران قرار گرفته است.
وی افزود: برای پیگیری مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان البرز پیشنهاد شد با توجه به وسعت کوچک استان، دولت اسناد مالکیت زمینهای خود را دریافت کرده و طرح کاداس نیز در این استان عملیاتی شود.
استاندار البرز بابیان اینکه سیستم پایش طرح کاداس باید انجام شود تا عکسها وارد آن شده و تغییرات نشان داده شود، گفت: در عرصهها باید پلیس وجود داشته باشد تا از ساخت و سازهای غیرمجاز و بیقانونی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه البرز استان جدیدالتاسیسی است و ادارات و پرسنل چارت سازمانی مناسبی ندارند، تصریح کرد: البرز با تهران یا سایر استانها قابل مقایسه نیست و نباید در قوانین و بودجهها به طور یکسان و همانند سایر استانها به آن نگاه کرد.
طهایی با بیان اینکه رشد جمعیت البرز 2 برابر متوسط رشد جمعیت کشوری است، خاطرنشان کرد: در صورتی که به البرز مانند سایر استانها توجه شده و بودجه تعلق گیرد، این روند عقبماندگی البرز همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه البرز نیازمند توجه مدیران ملی است، اظهار داشت: با مطالعه لازم باید برخی از حوزهها دست نخورده باقی بماند و در برخی دیگر از اراضی با توجه به نیاز مردم، ساخت و ساز انجام شود.
استاندار البرز با تاکید بر اینکه وقتی قانون اعمال میشود باید راههای دیگر به مردم نشان داده شود، گفت: به عنوان مثال خیابانهایی در استان وجود دارد که پارک ممنوع است و پارکینگ برای پارک ماشینها در آن وجود ندارد و این امر مردم را با مشکل روبهرو میکند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این جرایم منابع درآمدی ما محسوب میشود تا مردم تخلف کنند و ما درآمد کسب کنیم.
طهایی بین کرد: ساکنان بومی به ما منتقد هستند که باید تفاوتی میان بومیان و سایرین وجود داشته باشد که بر اساس قانون فرقی میان آنها وجود ندارد و امیدواریم از سوی وزارت کشور این امر مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/