نظام پزشکی حافظ منافع چه کسانی است؟

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، روزگاری آنقدر تعداد پزشکان ایرانی کم بود که حتی مجلس حاضر نشد لایحه تشکیل انجمن‌های پزشکی را بررسی کند و به آن رای بدهد. حالا پس از گذشت هفتاد سال، پزشکان ایرانی دارای یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال قوی‌ترین نهاد صنفی هستند که از حق و حقوق آنها حمایت می‌کند.

سازمان نظام پزشکی حالا تقریبا در همه شهرهای کشور، دفتر نمایندگی دارد و تلاش کرده ضمن استقلال کامل از دولت، مشکلات و دغدغه های پزشکان را حل کند. اگرچه از دهه 20 تا دهه 40 شمسی، قوانین متعددی برای تشکل های پزشکان تدوین شد، اما هیچ کدام از آنها نتوانست در مقام عمل، قوانین نظام پزشکی را به صورت نظام مند تدوین کند و همه پزشکان را زیر چتری واحد و قانونی، گرد هم آورد.

به همین دلیل شاید بتوان گفت که سازمان نظام پزشکی، به شکل رسمی و طوری که بتوان آن را سازمانی مردم نهاد با پشتوانه قانونی نامید، از سال 1348 تاسیس شد.

در شرایط فعلی، سازمان نظام پزشکی وظایف گسترده ای را به عهده دارد که بخش های مختلف این سازمان، هرکدام گوشه ای از کار را به عهده گرفته اند.

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی، یکی از مهم ترین وظایف این سازمان است البته تعرفه هایی که سازمان ارائه می دهد، بیشتر در حد پیشنهاد است و تصویب نهایی آن به عهده شورای عالی بیمه و هیات دولت خواهد بود.

صدور پروانه مطب برای شاغلان در بخش خصوصی و تمدید آن هم رسالت دیگر این سازمان است و هیچ پزشکی نمی تواند بدون داشتن این پروانه در داخل کشور طبابت کند.

علاوه بر این، نظام پزشکی موظف است که بر نحوه تبلیغات حوزه پزشکی نیز نظارت داشته باشد. پذیرش اعضای جدید در سازمان و ارائه برخی خدمات رفاهی به شاغلان عرصه سلامت هم یکی دیگر از حوزه های کاری نظام پزشکی است. همچنین اجرای برنامه های بازآموزی برای پزشکان هم کار دیگری است که این سازمان، به طور متناوب آن را انجام می دهد.

اما رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای پزشکان را می توان یکی از وظایف حساس و در عین حال بسیار پرچالش سازمان نظام پزشکی به حساب آورد.

این سازمان وظیفه دارد به تخلف های پزشکی که به سازمان نظام پزشکی ارجاع می شود، به طور علمی و حرفه ای رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف، پزشک را با رای نهایی قاضی به طور موقت یا دائم از ارائه خدمت پزشکی به مردم محروم کند.

این بخش از وظایف سازمان نظام پزشکی در بین کارشناسان و مسئولان نظام سلامت، همواره با بحث و جدل های مفصل و طولانی همراه بوده است و هراز گاهی هم در رسانه ها، این موضوع به بحث داغ روز تبدیل می شود.

حال سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده که برخی کارشناسان نظام سلامت اصرار دارند نباید نظارت و بررسی تخلف های پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی باشد؟

اما نحوه نظارت بر تعرفه ها و تخلفات پزشکی به عنوان مهم ترین چالش حقوقی این روزهای سازمان نظام پزشکی مطرح است. خیلی ها عقیده دارند که ارائه دهنده خدمت، نباید بر کار خودش یا همکارانش نظارت کند. یعنی صنف پزشکان نباید در فرآیند نظارت ها و رسیدگی به تخلفات پزشکان، کوچک ترین نقشی داشته باشد، بلکه این قوه نظارتی باید از افرادی خارج از مجموعه سازمان نظام پزشکی انتخاب شود.

البته این دیدگاهی است که مسئولان سازمان نظام پزشکی، آن را قبول ندارند و بارها تاکید کرده اند که بهترین مرجع کنترل و نظارت بر تخلفات پزشکان، خود پزشکان منتخب این صنف هستند.

بازی با جان بیماران، بدون اعلام اسامی متخلفان

تخلفات پزشکی که منجر به نقص عضو یا حتی مرگ بیمار بشود، کم نیست. در این بین خیلی ها به دلیل نجابت بیش از حد یا ناآگاهی از حق و حقوق خود از پزشک متخلف شکایت نمی کنند، اما برخی بیماران آسیب دیده هم هستند که ماه ها و حتی سال ها به دنبال پرونده قصور پزشک راه می افتند تا بتوانند از حقوق از دست رفته خود دفاع کنند.

البته اگر به آمارهایی که در ادامه می آید نگاه کنیم، متوجه می شویم که نتیجه خیلی از همین پرونده ها به تبرئه پزشکان منجر می شود.

چندی قبل هم رئیس سازمان پزشکی قانونی به رسانه ها اعلام کرد که تعداد پرونده های موجود مربوط به قصور پزشکی در سال گذشته، 6838 مورد است که بیشترین تعداد پرونده ها نیز مربوط به جراحی زنان و زایمان با 1075 فقره است.

البته به گفته احمد شجاعی، از این مجموع 719 مورد تبرئه و 356 پرونده نیز محکوم شده اند.
بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، جراحی های ارتوپدی نیز با 656 مورد در رتبه بعدی قرار دارد که از این تعداد نیز 446 مورد تبرئه و 210 پرونده نیز رای محکومیت صادر شده است. بخش جراحی عمومی نیز با 644 پرونده، سومین حوزه به لحاظ بیشترین پرونده های مربوط به قصور پزشکی در سازمان پزشکی است که از این مجموع نیز 370 فقره تبرئه و 274 مورد نیز محکوم شده اند.

نکته بسیار مهم این است که در این پرونده ها، هرگز به نام متخلفان اشاره نمی شود. یعنی در حالی که گاهی پزشک با قصور پزشکی اش، مسیر زندگی و سلامت بیمار را ویران می کند، اما کوچک ترین نامی از پزشک متخلف برده نمی شود.

مثلا در حالی که قوه قضاییه، گاهی نام مجرم یا متهم را با حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی اش به رسانه ها اعلام می کند، اما نام پزشکان متخلف، حتی در همین حد هم به رسانه ها اعلام نمی شود.

اعلام نشدن اسامی پزشکان متخلف، ناخودآگاه این احساس را در جامعه برمی انگیزد که پزشکان متخلف، تافته ای جدابافته هستند که نباید خدشه ای به شهرت و قدرت آنها وارد کرد.نبود نظارت های جدی، برخورد ضعیف با پزشکان متخلف و اعلام نشدن اسامی متخلفان، موجب شده که قصور پزشکی در حال افزایش باشد و بیماران بیشتری، دچار نقص عضو شوند؛ به گونه ای که چندی قبل هم رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی بصراحت به تسنیم گفت که قصور پزشکی در بیشتر زمینه ها و تخصص های پزشکی رو به افزایش است.

تجویز اشتباه دارو، عمل های جراحی ناموفق و پراشتباه و محقق نشدن وعده جراحان پس از اتمام عمل های جراحی مثل عمل های زیبایی، عمده تخلفات پزشکی است که جان و سلامت مردم را نشانه گرفته است و تا سطح نظارت ها افزایش پیدا نکند، به نظر نمی رسد که این روند متوقف شود.

ابهام در وظایف نظارتی سازمان

آن طوری که محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در تشریح وظایف نظارتی این سازمان به فارس توضیح داده، تاکنون برای تخلف 30 پزشک زیرمیزی بگیر و مؤسسات درمانی متخلف، پرونده تشکیل شده است.

اما سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با جام جم تاکید دارد که اگرچه در این مدت با برخی پزشکان زیرمیزی بگیر هم برخورد شده، اما با توجه به بودجه های سنگینی که صرف افزایش تعرفه ها و نظارت بر تخلفات شده است، سازمان نظام پزشکی نتوانسته است به درستی به وظایف نظارتی خود عمل کند.

از آن سو، دکتر علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، این حرف ها را قبول ندارد و در حمایت از عملکرد و وظایف نظارتی این سازمان به جام جم می گوید: ما از هیچ تخلف پزشکی کوتاه نمی آییم و به هر شکایتی اعم از تخلفات تعرفه ای و یا سایر تخلفات پزشکی با عدالت رسیدگی خواهیم کرد.

نکته ای که فتاحی روی آن تاکید دارد این است که در وقوع برخی حوادث پزشکی، هیچ کسی مقصر نیست، اما بیمار گمان می کند که حتما پزشکش مقصر است. مثلا به گفته او گاهی پیش می آید که با تزریق یک آمپول، فردی دچار ناشنوایی شده است. این اتفاقی است که به ندرت اتفاق می افتد و هیچ دلیل منطقی هم نمی شود برای آن آورد. حالا اگر به بیمار بگویید که واقعا پزشک در این زمینه مقصر نبوده است، او اصلا این حرف را قبول نمی کند و فکر می کند که ما از آن پزشک حمایت می کنیم.

فتاحی درباره این که اصلا چرا باید سازمان نظام پزشکی به تخلفات پزشکی رسیدگی کند، حق را کاملا به این سازمان می دهد و می گوید: هروقت تخلفی در هر صنفی اتفاق بیفتد، نظر کارشناسی آن صنف گرفته می شود و سپس رای می دهند.

سازمان نظام پزشکی چنین نقشی را دارد و البته نباید فراموش کنیم که هم در بحث نظارت بر تعرفه ها و هم در بحث رسیدگی به تخلفات پزشکی، این سازمان همه کاره نیست و خیلی از نهادهای دیگر مثل قوه قضاییه هم در رسیدگی به تخلفات، نقش قانونی دارند.

با این وجود، عباسی مخالف این نظر است و معتقد است که نقش این سازمان در برخورد با تخلف ها بسیار پررنگ تر از بقیه نهادهاست، اما این سازمان نتوانسته است به درستی به وظایف نظارتی خود عمل کند و در بحث نظارت بر تعرفه ها و مقابله با زیرمیزی، عملکرد قابل قبولی نداشته است.

حتی این نماینده مجلس می گوید که حالا مردم از دو ناحیه ضربه می خورند. یعنی یک بار در آبان سال قبل که به دلیل مقابله با زیرمیزی مجبور شدند که افزایش تعرفه ها را تحمل کنند و حالا هم که باید با همین تعرفه های بالا، زیرمیزی هم بدهند.

به تعبیر او، اگر در گذشته فقط مردم از زیرمیزی ضربه می خوردند، اما حالا هم از زیرمیزی آسیب می بینند و هم از افزایش تعرفه ها.

راه حل کشورهای توسعه یافته

شکی نیست که باید سازمان نظام پزشکی برای حمایت از حقوق بیماران و دفاع از پزشکان پاک دست، با متخلفان به شکل جدی تری برخورد کند.

جدای از این الزام حیاتی، کشورهای توسعه یافته برای حل همه این مناقشه ها و کاهش چشمگیر شکایت های پزشکی، راه حلی بسیار منطقی و پرکاربرد به کار بسته اند که به زبان خودمانی تر، در آن نه سیخ می سوزد و نه کباب. یعنی در آن هم پزشک، هم بیمار و هم متولیان نظام سلامت، راضی هستند و شکایت های پزشکی در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد.

حذف رابطه مالی بین پزشک و بیمار و افزایش تعهدات بیمه ای موجب می شود که بین بیمار و پزشک، هیچ رابطه پولی وجود نداشته باشد و هر دو فقط با بیمه سروکار داشته باشند. بدیهی است که وقتی پزشک به طور مستقیم از بیمارش پول نمی گیرد و هیچ رابطه مالی بین آنها برقرار نیست، در نتیجه دیگر گرفتن زیرمیزی هم به صفر نزدیک می شود. در این حالت، هم تخلف های تعرفه ای کمتر می شود، هم وظایف نظارتی سازمان های مسئول زیر سوال نمی رود و هم رابطه بین پزشک و بیمار هم مبتنی بر احترام متقابل خواهد شد.

البته همه اینها منوط به این است که نظام بیمه درمانی در کشور آنقدر قوی باشد که بیمه به عنوان نهاد تامین کننده منابع درمان، بتواند رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کند.

همچنین نباید از خاطر برد که این شیوه صرفا برای کاهش شکایت های تعرفه ای جواب می دهد، اما برای بقیه شکایت های پزشکی ـ مثل این که فردی از نتیجه عمل جراحی اش راضی نباشد ـ فقط با افزایش نظارت های بیطرفانه و سختگیرانه می توان حجم این گونه شکایت ها را کاهش داد.

منبع: جام جم

انتهای پیام/