چه تحریمی در توافق ژنو برداشته شد اما ماند؟

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، واکاوی دقیق تجربه‌ی توافق ژنو وقتی اهمیت دو چندان می‌یابد که توجه کنیم که این توافق یک تجربه‌ی تاریخی درباره «برداشته شدن تحریم‌ها از مسیر مذاکره» بود و این تجربه سرنوشت این مسیر را در آینده نیز روشن می‌کند؛ چراکه تداوم این مسیر در حال و آینده، با همان جزئیات تعیین‌کننده و قواعد و روال‌های قبل صورت می‌پذیرد، و در واقع توافق ژنو را می‌توان «مدل واقعی» توافقات احتمالی آینده (با همان ادعاها، با همان مشکلات اجرایی، و با همان سرنوشت) دانست.

طراحی‌های پیچیده‌ که متن امتیازات را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که نتواند فایده‌ی عملی برای ایران داشته باشد؛ جزئیات و قیودی که در مذاکرات اجرایی اضافه خواهد شد و همان امتیازات اندک اخذ شده را نیز خنثی می‌کند؛ نظام چندلایه و زنجیره‌ای تحریم‌ها که رفع برخی تحریم‌ها بدون رفع برخی تحریم‌های دیگر را بی‌فایده می‌کند؛ فشارهای سیاسی که به مسائل حقوقی سایه می‌افکند و توافقات را در عمل بی‌اثر می‌کند، و دیگر روال‌هایی که در آینده نیز تکرارشدنی‌ است، همگی لزوم درس‌آموزی از تجربه «توافق ژنو» را به ما یادآوری می‌کند.

بنابراین در زمینه تخفیف در تحریم‌ها آنچه در گام نهایی شاهد خواهیم بود، بسیار شبیه به نتایج عملی توافق ژنو خواهد بود. این نکته‌ای است که مقامات آمریکایی‌ نیز به آن تاکید کرده‌اند. به گفته‌ی آمریکایی‌ها این توافق و هر آنچه در آن اتفاق افتاده است، در توافق نهایی نیز، حداقل در مورد برداشته شدن تحریم‌ها، تکرار خواهد شد.

«دیوید کوهن» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، که معمار تحریم‌های ایران شناخته می‌شود و با حفظ سمت، قائم مقام سازمان سیا (CIA) نیز هست، چند ماه پیش (27 ژانویه 2015) به صراحت گفت که شیوه‌ برداشته شدن تحریم‌های ایران در توافق نهایی به همان شیوه‌ توافق ژنو است. وی در جلسه استماع کنگره می‌گوید:

در برنامه مشترک اقدام ما برخی از تحریم‌ها را تعلیق کردیم و تحریم‌های اصلی را ادامه دادیم. همین مدل برای توافق جامع انجام خواهد شد. تحریم‌ها تکه تکه نمی‌شود و معماری تحریم‌ها دچار فروپاشی نخواهد شد.

لذا بسیار مهم است که کارنامه‌ی واقعی و عینی توافق ژنو برای رفع تحریم‌ها، فرای تبلیغات و شعارها، مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به صورت جدی به آسیب‌شناسی این روند در مواجهه با تحریم‌ها بپردازیم.

در ادامه موانعی را که در مسیر رفع تحریم‌ها وجود دارد، با بیان مثال‌های عینی و ملموس از تجربه اجرای یک سال و نیمه‌ی توافق ژنو بررسی می‌کنیم.

مانع اول: ساختار «در هم تنیده» و «تارعنکبوتی» تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید درباره ساختار تحریم‌ها علیه ایران بدانیم، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی تحریم‌های حوزه‌های مختلف و اثرگذاری زیاد بر روی هم است. تلاش آمریکا این بوده است که تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کند تا همچون تار عنکبوت، به دور اقتصاد و ایران پیچیده شود. اهمیت این نکته آنجاست که برای برداشته شدن تحریم‌های یک حوزه (مثلا نفت یا خودرو) باید بسیار دقت داشت که تحریم‌های حوزه‌های دیگری که به صورت کامل در این عرصه اثر گذار هستند، نیز برداشته شود. در غیر این صورت روی کاغذ نوشته می‌شود تحریم خودرو تعلیق شد، اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

به عبارت دقیق‌تر برخی تحریم‌ها علیه کشورمان نقش زیر ساخت را برای مابقی تحریم‌ها دارند. تحریم «مالی–بانکی» و تحریم «حمل و نقل» (به ویژه کشتیرانی)، از جمله این موارد زیر ساختی است. چرا که همه‌ی تحریم‌های حوزه‌های مختللف اقتصادی و تجاری، کاملا محتاج این دو هستند. بویژه آنکه قریب به اتفاق تجارت خارجی کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد. لذا کشور برای صادرات و واردات محصولات مختلف نیاز به ارتباط بانکی و حمل و نقل دریایی دارد.

عدم توجه به در هم‌تنیدگی تحریم‌ها، در توافق ژنو نیز باعث ایجاد مشکلات فراوانی گردید. در ادامه به چند نمونه اشاره می‌کنیم. شواهد و استنادات فراوان دیگری در این زمینه وجود دارد که تفصیل آن در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و در هرکدام از حوزه‌های تحریمی به صورت جزئی بیان شده است.

نمونه 1 – تحریم‌های صنعت خودروسازی

علی رغم اینکه بعد از توافق ژنو، وعده‌ تعلیق تحریم‌های خودروسازی و بازگشت خودروسازان بین‌المللی به ایران داده شد، اما با گذشت زمان طولانی از اجرای توافق ژنو در عمل چنین امری محقق نشده است. در مورد اینکه چرا توافق ژنو برای ایران نتوانست در صنعت خودروسازی گشایشی ایجاد کند، دلایل مختلفی قابل طرح است که بحثی جداگانه دارد؛ اما یکی از دلایل مهمی که – در کنار سایر مسائل- باعث عدم توفیق توافق ژنو در صنعت خودروسازی شده است، باقی ماندن تحریم‌های مالی – بانکی است.

«آرنود دیویدبوگارد»، قائم مقام انجمن قطعه‌سازان فرانسه مدتی بعد از اجرای توافق ژنو در این باره می‌گوید : «برقراری ارتباط بانکی با ایران در حال حاضر تقریباً غیر ممکن است. این موضوع به وضوح همکاری‌های بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر، بویژه، فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داده‌است... بانک‌های ایرانی مشمول تحریم هستند و ما نمی‌توانیم از ترس دولتمردان امریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنیم».

ژروم استول، معاون اجرایی و مدیر فروش شرکت رنو، درباره تحریم‌های مالی – بانکی می‌گوید : «توافقی که برای کاهش موقت تحریم‌ها صورت گرفته است هنوز به خودروسازان اجازه‌ی ازسرگیری تولید یا فروش را نمی‌دهد. ما به دنبال این هستیم که چگونه تامین قطعات را ازسر بگیریم، البته برای زمانی که تبادلات مالی با ایران از وضعیت انسداد خارج شود».

نمونه 2 – تجارت کالاهای اساسی

غرب برای حفظ ژست حقوق بشری خود، همواره تجارت کالاهای اساسی (مانند مواد غذایی، دارو و...) که با عنوان «تجارت بشر دوستانه» شناخته می‌شود را در قوانین خود از تحریم مستثنی کرده‌ است، هر چند در عرصه‌ی عمل از هیچ اقدامی برای سنگ‌اندازی در تجارت این نوع اقلام کوتاهی نکرده‌ است. اما در همین حوزه هم به خوبی دیده می‌شود که تحریم‌های بانکی و کشتیرانی، نقش مهمی در ایجاد مانع برای این سنخ از تجارت داشته‌اند، که متاسفانه بعد از توافق ژنو نیز تغییری در این رویه ایجاد نشد.

رویترز طی گزارشی در این باره می‌نویسد : «رژیم تحریم‌هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران تحمیل می‌کنند شامل تجارت کالاهای بشردوستانه مانند محصولات دارویی نمی‌شود. اما همچنان بسیاری از بانک ها از هرگونه نقل و انتقال مالی که به ایران مربوط می‌شود، خودداری می‌کنند... یک صادرکننده کالاهای بشردوستانه به ایران می‌گوید که بانکداری مشکل اصلی است زیرا بسیاری از بانک‌ها از معامله با ایران خودداری می‌کنند و این روند پیچیده به افزایش هزینه‌ها و دشوارتر شدن تجارت با ایران منجر می شود».

نمونه 3- فروش محصولات پتروشیمی

مشکلات انتقال ارز حاصل از فروشِ محصولات پتروشیمی نیز پس از توافق ژنو به دلیل آنکه تحریم‌های بانکی مرتبط با آن رفع نشده بود، باقی ماند. عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولت یازدهم در این باره می‌گوید: «صنعت پتروشیمی ایران در ظاهر رفع تحریم شده است، اما به دلیل عدم امکان انتقال پول به کشور، همچنان این صنعت در تحریم به سر می‌برد. تاکنون تفاهم‌های صورت گرفته میان ایران و کشورهای 1+5 در زمینه هسته‌ای تأثیر چندانی در رفع مشکلات حاصل از تحریم‌های بین‌المللی در صنعت پتروشیمی نداشته است. در زمینه صادرات، اصل بر انتقال پول محصولات فروخته شده است که متاسفانه گلوگاه انتقال پول در دست کشورهای تحریم کننده است».

در حوزه‌های دیگر تحریمی علیه کشورمان نیز موضوع در هم تنیدگی تحریم حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی وجود دارد. این ساز و کار شبکه‌ای تحریم‌ها به این نیت طراحی شده است که بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد.

لذا اگر بنا است قدم در راه رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره گذاشته شود، باید به این نکته‌ی مهم توجه کرد که تحریم‌های حوزه‌های مختلف مستقل از هم نیستند و دارای روابط مهمی هستند که بر تحریم‌های حوزه‌های دیگر اثر دارند. بویژه آنکه بعضی تحریم‌ها (چون بانکی و کشتیرانی) زیر ساخت تجارت و فعالیت اقتصادی و صنعتی در حوزه‌های مختلف هستند. اگر به دنبال رفع تحریم‌ها باشیم، باید حتما به این شبکه‌ی در هم تنیده توجه کنیم و بخواهیم که کل این شبکه به صورت یک جا برداشته شوند. و گر نه تعلیق یا رفع تحریم‌ها به صورت جزئی و بخشی، حتی در همان حوزه نیز اثری نخواهد داشت. و تجربه‌ی توافق ژنو به خوبی این نکته را در عمل و واقعیت صحنه‌ی اقتصادی کشور دوباره تایید کرد.

مانع دوم: چند لایه و چند سطحی بودن وهم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه‌

علاوه بر این که تحریم‌های حوزه‌های مختلف، بر تحریم‌های یک حوزه خاص موثر است، یکی از موارد مهم دیگری که باید درباره ساختار تحریم‌های طراحی شده علیه کشورمان، به آن دقت داشت، طراحی «چند سطحی» و «هم‌پوشانی» تحریم‌های موجود در یک حوزه خاص است.

مانع دومی که در مسیر رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره وجود دارد، این است که صرف نظر از این که تحریم‌های حوزه‌های مختلف با هم پیوستگی دارند، حتی در یک حوزه‌ی واحد هم تنها با یک تحریم ساده مواجه نیستیم. تحریم‌ها، ابعاد و زوایای مختلف هر حوزه را در لایه‌های متفاوت پوشش می‌دهند.

نمونه 1- قوانین متعدد و در ابعاد مختلف برای تحریم طلا و فلزات گرانبها

به عنوان نمونه در حوزه‌ی تحریمِ «طلا و فلزات گرانبها»، آمریکا 4 قانون مستقل طراحی کرده است که از ابعاد مختلف، خرید طلا و دیگر فلزات گران‌بها توسط ایران را مورد تحریم قرار داده است. در یک قانون، معامله طلا با نهادهای دولتی ایران ممنوع شده است، در قانون دیگر استفاده از طلا به مثابه پول برای ایران ممنوع شده است و طرف‌های درگیر (بانک، طرف معامله با ایران و...) در این ماجرا را هم تحریم می‌کند. در قانون دیگری فروش طلا به صورت کلی به هر فرد و شرکت ایرانی مورد تحریم قرار گرفته است

به این ترتیب اگر یکی از این قانون‌ها هم برداشته شود، تفاوتی رخ نمی‌دهد و برای آن که گشایشی در حوزه‌ی طلا و فلزات گرانبها ایجاد شود، لازم است کلیه‌ی این تحریم‌ها همزمان رفع شوند.

نمونه 2 – پابرجا ماندن ساختار تحریم‌های مالی و بانکی

در حوزه مالی-بانکی نیز قوانین تحریمی متعددی علیه کشورمان وضع شده است که در مجموع شامل 5 بخش عمده‌ است:

تحریم ارزی: در سال‌های اخیر ارزهای دلار و یورو مورد تحریم قرار گرفته‌اند. یعنی ایران در هیچ معامله و تجارتی حق استفاده از دلار را ندارد. کشورها و افرادی نیز که دلار در اختیار ایران بگذارند، یا به هر طریقی تجارت با دلار را تسهیل کنند، مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند. یورو نیز هرچند به صورت کامل تحریم نشده ولی بر آن محدودیت‌های شدیدی اعمال شده است. اتحادیه اروپا برای تجارت با یورو برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو – که در تجارت‌های امروزی رقم بسیار ناچیزی است- محدودیت‌های شدیدی (حتی نیاز به کسب مجوز کتبی) اعمال کرد. در مورد ارزهای دیگر نیز محدودیت‌ها یا فشارهای غیر رسمی اعمال شد.

تحریم نهادهای مالی: بانک مرکزی ایران و همه‌ی بانک‌های بزرگ کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند. یعنی هر گونه تجارت شرکت‌ها و افراد با بانک‌های ایرانی ممنوع است و در صورت انجام، تحریم آنها را در پی دارد.

تشدید نظارت‌ها: درسال‌های اخیر نظارت‌ها بر تراکنش‌های بانکی مربوط به ایران به دلیل تحریم‌ها، تشدید شده است؛ عملکرد بانک‌های بین‌المللی در پی تحریم‌ها و جریمه کردن آن‌ها با این بهانه، بانک‌های جهان از تعامل با ما هراس دارند.

ایجاد مانع در دسترسی به دارایی‌ها: یک بخش از دارایی‌های کشور که در بانک‌های خارجی قرار دارد، در پی تحریم‌ها و بویژه تحریم بانک مرکزی از دسترس خارج شده و بخشی دیگر نیز به حکم قضایی بلوکه شده است.

تحریم شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی: شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی در سطح دنیا برای تجارت بین بانکی استفاده می‌شود. سوئیفت، یکی از این شبکه‌های پیام رسانی بین بانکی است که استفاده از آن برای بانک‌های ایرانی ممنوع شده است.

بی‌ثمر بودن تعلیق بخشی از تحریم‌های یک حوزه، تجربه‌ای بود که در توافق ژنو نیز در عمل آزموده شد. برای مثال یکی از امتیازاتی که مجموعه «1+5» در توافق ژنو به ایران داد، وعده‌ی فراهم‌سازی شرایط برای انتقال ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های خارج از دسترس ایران بود. هرچند این عدد در مقایسه با کل دارایی خارج از دسترس ایران و همچنین حجم اقتصاد کشور عدد کوچکی محسوب می‌شود اما وصول همین مبلغ اندک نیز به خاطر باقی ماندن ساختار تحریم‌های بانکی، یعنی تحریم ارزی، تحریم نهادهای مالی و تشدید نظارت‌ها و تحریم سوئیف، با اما و اگرهای فراوانی همراه شد (گزارشی از سرنوشت این اموال را در فصل اول کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مشاهد کنید).

به دو نمونه از مشکلاتی که در مسیر دریافت این اموال به دلیل باقی ماندن ساختار تحریم‌های بانکی اشاره می‌کنیم. اگر فرض کنیم که ایران این پول‌ها را دریافت کرده‌ است، حتماً  به صورت نقدی و فیزیکی بوده است نه از طریق روال مرسوم بانکی.

عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده‌ی ایران درباره شیوه بازگشت این پول گفت : «هم 4.2 میلیارد دلار را بصورت نقدی دریافت کردیم و هم 2.8 میلیارد دلار آینده را بصورت نقدی دریافت خواهیم کرد». دریافت اموال به صورت فیزیکی همراه با مشکلات و هزینه‌های اضافی زیادی است از جمله مسائل مربوط به حمل و نقل و حفاظت از این اموال برای ورود به کشور. نکته قابل توجه اینجاست که دستیابی به پول فروش نفت به این شکل پیش از توافق نیز ممکن بوده است و حتی به گفته‌ی بعضی از مسئولان و مطلعان با هزینه‌ی کمتر صورت می‌گرفته است.

همچنین این پول‌ها به دلار به ایران پرداخت نشده است و طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی داده است به ارزهایی مثل «ین» ژاپن، «فرانک» سوئیس یا ارزهای دیگر به تهران داده شد

علت نیز این است که تحریم دلار باقی مانده بود و طرف مقابل به همین دلیل، حاضر به پرداخت همین مبالغ اندک به دلار نشده است. باید توجه کرد که تبدیل ارزهای دیگر کشورها به دلار موجب تحمیل هزینه‌های اضافی دیگری به کشور شد و در واقع ارزش خالص دریافتی‌مان از ماهانه 700 میلیون دلار هم کمتر بوده است.

نمونه 3 –باقی‌ماندن شرکت‌های اصلی کشتیرانی کشور تحت تحریم

تحریم‌های حمل و نقل و کشتیرانی جزء تحریم‌های زیرساختی علیه کشور است؛ چرا که 90 درصد تجارت خارجی ایران با حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد. تحریم‌ها علیه حمل و نقل دریایی ایران در 6 دسته‌ی کلی قرار می‌گیرد:

1. تحریم شرکت‌های کشتیرانی تجاری کشور از جمله مهمترین آنها شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت ملی نفتکش
   2- تحریم  بنادر و شرکت‌های بهره‌برداری بندر نظیر تحریم شرکت «تایدواتر»
   3- تحریم کشتی‌ها و اشخاص فعال در حوزه‌ی حمل‌ونقل دریایی
   4- تحریم بیمه مرتبط با حمل‌ونقل
   5- تحریم خرید، فروش و اجاره و ساخت کشتی
   6- اثرپذیری از تحریم دیگر حوزه ها  ( مالی و (...

در پاورقی توافقنامه ژنو اشاره شده است که خدمات بعضی از حوزه‌ها همچون خودروسازی یا پتروشیمی برداشته شود که کشتیرانی هم جزء خدمات مرتبط بود. اما دقیقاً در اسناد اجرایی توافق ژنو(از جمله در سند اجرایی توافق ژنو ) آمده است که دو شرکت بزرگ ما، یعنی شرکت ملی نفت‌کش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یا شرکت‌های بهره‌بردار بندر (از جمله تایدواتر) همچنان تحت تحریم باقی می‌مانند چرا که این‌ها در لیست تحریمی آمریکا [1] قرار دارند.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت اکثریت ناوگان دریایی کشور را دراختیار دارند و حجم اصلی و اعظم تجارت خارجی ایران را این دو شرکت انجام می‌دهند. برداشته نشدن تحریم این شرکت‌ها در واقع معادل این است که تحریم حوزه کشتیرانی برداشته نشده است. هر چند در ظاهر (در توافق ژنو) گفته شده باشد که تحریم کشتیرانی تعلیق شده است ولی در عمل اضافه کردن این بند، موجب شد تا تحریم‌ها در این حوزه کاملا باقی بماند.

بررسی این نمونه‌ها بخوبی نشان داد که اگر فقط یک بخشی از تحریم‌های یک حوزه برداشته شود، گشایشی ایجاد نمی‌شود و گویی تحریم در عمل برداشته نشده است. لذا در هر حوزه اگر قرار باشد تحریم‌ها برداشته شود، باید همه‌ بخش‌ها و قوانین تحریمی آن حوزه به صورت کامل و همزمان برداشته شوند.

منبع: فارس

انتهای پیام/