بیش از ۱۱هزار هکتار اراضی در استان مرکزی به بیت‌المال بازگشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرشید محمدحسینی طاهری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به ارزش اراضی بازگشته به بیت المال در استان مرکزی اظهار داشت: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده 3هزار و 130میلیارد ریال است.

وی افزود: در استان مرکزی به‌طور کل 2هزار هکتار اراضی ملی شناسایی شده که برای 1میلیون و 918هزار هکتار سند مالکیت صادر و 156هزار هکتار در مسیر سنددار شدن هستند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: در ابلاغ و اجرای احکام ضعفی داریم که باید با کمک نیروی انتظامی موانع اجرایی و ابلاغ احکام رفع شود، مهم‌ترین جرائم سال 93 به‌ترتیب وقوع سرقت مستلزم تعقیب با 8هزار و 507 فقره پرونده و دومین جرم در رابطه با مواد مخدر با 7هزار و 578 پرونده و بعد از آن ضرب و جرح عمدی است.

محمدحسینی طاهری با اشاره به جرائم ردیف‎های بعدی با توجه به فراوانی وقوع آنها گفت: توهین، تصادفات، تهدید، تخریب، افترا، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت در ردیف‌های بعدی وقوع جرائم از نظر فراوانی ارتکاب هستند.

وی افزود: در سال 92 در استان مرکزی 7 فقره قتل عمد و در سال 93، 11 فقره قتل عمد در استان به وقوع پیوسته که در سال 93، 7 فقره از احکام قصاص نفس به رضایت اولیای دم ختم شد، در این گونه موارد باید گفت که بیش از 53درصد پرونده‎ها با رضایت اولیای دم مختومه شده و 16 فقره قصاص نفس اجرائی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: گروهی در زندان مرکزی استان مرکزی شامل معتمدین محلی به‌نام سفیران نجات از یک ماه قبل از اجرای حکم به درب منازل اولیای دم رفته و همین امر سبب جلب رضایت در 23 فقره قصاص از 51 فقره قصاص شده است.

محمدحسینی طاهری با اشاره به قتل‎های سال 94 در استان مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون قتلی در اراک ثبت نشده و تنها 2 مورد در دلیجان بوده است، 2 پرونده مشکوک به قتل نیز در دست بررسی است که هنوز قتل بودن آنها اثبات نشده است.

وی افزود: پرونده‎های اقتصادی مهم در دست بررسی یکی مربوط به شرکت شهرک‎ها است که جرم ارتکابی آنها ارتشا، سهل انگاری و تضییع حقوق بیت المال است که هنوز به حکم نرسیده و دیگر پرونده مربوط به تخلف وکالت 225میلیارد ریالی است که در این رابطه 2 وکیل که از سال 88 تاکنون در بحث آلایندگی زیست‌محیطی این کارخانه فعالیت داشته مورد اتهام قرار دارند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: در رابطه با معوقات بانکی دانه‌درشت در استان باید گفت معوقات بانکی یک شرکت به‌تمامی تسویه شده و شرکت دیگری نیز از شورای تأمین 2 ماه فرصت خواسته تا بدهی خود را تسویه کند، اموال شرکت توقیف و در مرحله ارزیابی است، بدهی شرکت نخست حدود 570میلیارد ریال و بدهی شرکت دوم حدود 530میلیارد ریال است.

محمدحسینی طاهری با اشاره به دیگر معوقات بانکی گفت: پرونده معوقات بانکی دیگری در سراسر استان نداریم، پرونده مهم دیگر دررابطه با تخلف در معدنی در محلات است که در دادسرای محلات رسیدگی می‎شود، میزان تخلفات از جمله رشوه‌گیری بالا است و در حال حاضر 3 نفر در بازداشت موقت و مابقی به‌قید وثیقه آزادند.

وی افزود: میزان پرونده‎های ورودی به دادسراهای استان در سال 92، 76هزار و 839 پرونده بوده که این تعداد با یک افزایش 8درصدی در سال 93 به 83هزار و 288 پرونده رسید، میزان پرونده‏‌های ورودی به واحد اجرای احکام در سال 92، 27هزار و 774 پرونده بوده که با یک افزایش 5درصدی به 29هزار و 162 پرونده در سال 93 رسید.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: از تمامی پرونده‎های رسیده 9 درصد افزایش مختومه شدن پرونده‏‌ها در دادسراها و 2 درصد افزایش مختومه شدن پرونده‌‏ها در واحد اجرای احکام را در کل استان داشته‌ایم.

انتهای پیام/ر*