ورود ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضایی در سال ۹۳

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوه قضایی که از شبکه یک سیما پخش شد درباره ارزیابی خود از عملکرد قوه قضاییه در سال 93 گفت: بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه وظایف سنگینی دارد. علاوه بر بحث رسیدگی به پرونده ها، احقاق حقوق عامه و مردم، حفظ حقوق شهروندی و بحث های مربوط ب پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف دستگاه قضایی است.
وی اضافه کرد: از دیگر وظایف دستگاه قضایی نظارت است؛ هم نظارت درون دستگاهی و هم نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین که در اصول متعدد قانون اساسی ذکر شده است. به عنوان مثال در اصول 156، 173 و 174 قانون اساسی به بحث دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و در اصل 161 قانون اساسی بحث دیوان عالی کشور مطرح است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری جمهوری اسلامی ایران در همه استان ها، شهرستان ها، شهرها و حتی بخش هایی از کشور وجود دارد که حجم بسیاری از پرونده ها  را رسیدگی می کنند و حجم بسیار بالایی از خدمات عرضه می شود. در سازمان های تابعه نیز مانند سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل شور، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همین طور است که در طول سال، هفته و ایام دائما در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
آملی لاریجانی افزود: در سال گذشته، وارده پرونده های ما قریب به 15 میلیون پرونده بود؛ البته مقصود ما از این تعداد پرونده، هر گونه رسیدگی در هریک از مراحل دستگاه قضایی را شامل می شود یعنی در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول خدمت رسانی بوده است. این عدد بسیار بالاست و حتی در بخش هایی از قوه قضاییه میزان رسیدگی ها بسیار بیشتر از وارده ها بوده است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر حجم بالای رسیدگی ها را در نظر بگیریم روی هم رفته ارزیابی من از عمکلدر قوه قضاییه در سال گذشته مثبت است. به عنوان مثال فقط سازمان ثبت در سال گذشته حدود 57 میلیون خدمت به مردم ارایه کرده است. همین مساله نشان می دهد مجموعه تلاش ها بسیار بالاست.
وی توضیح داد: ارزیابی کلی من این است که همه در دستگاه قضایی تلاش دارند تا مشکلات مردم را برطرف و خدمت رسانی کنند و ارزیابی کلی من مثبت است. البته کاستی هایی نیز به خاطر محدودیت های بودجه، اعتبارت و جذب نیروی انسانی وجود دارد اما تلاش عمده ما برای برطرف کردن این مشکلات و خدمت رسانی به مردم است.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سئوال مجری برنامه در خصوص برنامه های دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی عوامل متعدد دارد. امروزه متوسط رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها در دستگاه قضایی بیش از دو الی سه ماه نیست؛ فقط در تجدیدنظر رسیدگی ها قدری طولانی است وگرنه در محاکم عمومی و دادسرا ها میزان رسیدگی پایین است.
آملی لاریجانی افزود: البته برخی مواقع طول کشیدن زمان رسیدگی، اقتضاء خود پرونده است؛ مثلا کسی قاتل فراری است و طبیعتا رسیدگی به این پرونده طول می کشد؛ یا در دعاوی حقوقی، کارشناسی های متعددی  نیاز است و این کار چندین ماه زمان می برد و این مسیر طبیعتا پرونده را طولانی می کند. بنابراین یکی از علل طول کشدین پرونده ها ماهیت پروند هاست و بخشی نیز ناشی از کمبود نیرو است. یکی از علل نیز تزلزل برخی از احکام است که از آن جمله می توان به اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اشاره کرد. تلاش زیادی کردیم تا دایره اعمال ماده 18 محدود شود و فقط در مواردی که خلاف بین شرع مشهود است انجام گیرد. برای اعاده دادرسی نیز مکانیزم های خاصی پیش بینی شده است.

انتهای پیام/