عدم تمکین وزارت علوم به حکم کمیسیون اصل نود "غیر قانونی" است
خبرگزاری تسنیم: شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه با صدور نامه‌ای به دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کردند: رفتار قلدرمابانه وزارت علوم در عدم تمکین به حکم صادره از سوی کمیسیون اصل نود با اصول مسلم حقوق سازگار نیست.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه ـ گروه خادمین نظام ـ در نامه‌ای به محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سوالاتی را از وی درباره پرونده بورسیه‌ها مطرح کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: عهده‌داری مقام دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در کنار آشنایی با روحیه ارزش‌مدار و انقلابی شما، عده‌ای از جوانان تحصیل کرده اما مورد ستم قرار گرفته این سرزمین را بر آن داشت که شکوائیه‌ای به محضرتان تقدیم دارند و از شما بخواهند که ابتدا در جایگاه مسلمانی و برادری دینی و بعد در جایگاه شخص عادلی که حافظ و حامی حقوق انسانی هر شهروند ایرانی است، دادخواهی‌شان را شنیده و به یاللمسلمین ایشان پاسخ گویید.
این نامه می‌افزاید: ما وقع آنچه بر سه هزار و اندی بورسیه مظلوم و محکوم رفته بود، در نامه مورخ 21 اردیبهشت سال 94 از نظرتان گذشت. در آن نامه عنوان شد که چگونه وزارت علوم دولت تدبیر و امید، با اغراض صرفاً سیاسی، روحیه، آینده و حقوق این قشر فرهیخته و خانواده ایشان را به بازی گرفت و با یک صحنه‌آرایی فوق‌العاده و البته با همراهی رسانه‌های جریان‌ساز خود، موجب تضییع حقوق قانونی مکتسبه تعداد زیادی از جوانان نخبه ارزشی شد.
شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه در ادامه خود تصریح کرد: همانگونه که قبلاً نیز خاطرنشان شد، این جریان در ابتدا، با متهم کردن تمام بورسیه‌ها به فساد، بی‌سوادی و غیرقانونی بودن، به تشکیل دادگاهی نمایشی، بدون حضور متهمان علمی کشور اقدام کرد و بدون استعلام از سوابق علمی این دانشجویان و پیشرفت تحصیلی ایشان از دانشگاه‌های محل تحصیل، تنها حدود 39 نفر را محروم از تحصیل و حدود 800 نفر را به لغو بورس و تحصیل با پرداخت هزینه شخصی محکوم کرد و از رفع اتهام و عذرخواهی از باقی بورسیه‌ها نیز سرباز زد. در ادامه نیز خود در مقام تجدید نظر برآمد و باکمی تغییر در آراء قبلی، احکام برآمده از قضاوت ناعادلانه خویش را به دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان فرستاد تا ضمن لغو بورس و بستن پورتال آموزشی دانشجویان، ایشان را مجبور به پذیرش این احکام کند.
این دانشجویان با بیان اینکه آنچه ما را به نگارش نامه دوم واداشت، در ابتدا یادآوری دادخواهی و شکوائیه‌مان به شما بود و در ادامه طرح پرسش‌هایی بود که به ذهن ما خطور کرده است، در ادامه نامه خود متذکر شدند: ابتدا سوالی شخصی از محضرتان داریم! شما که خود موفق به دریافت مدرک دکتری شده‌‌اید، آیا باور دارید و باور می‌کنید، که شخص ناتوان و بی‌سوادی بتواند مراحل مختلفی چون مصاحبه تخصصی گروه، گذراندن واحدهای درسی، آزمون جامع، تصویب موضوع رساله، تحریر رساله و البته نگارش و چاپ مقالات علمی را به آسانی پشت سر بگذارد و به دریافت مدرک دکترا، آنهم در معتبرترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور نائل آید؟
در طرح سوال دوم دانشجویان در این نامه اینگونه آمده است: سوال دومی که به ذهن خطور می‌کند و در نامه قبلی هم به آن پرداخته شد این است که گناه دانشجویانی که صرفاً با اعتماد به مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و ثبات در شرایط و تعهدات از تمام فرصت‌های شغلی و کاری و تحصیلی دیگر چشم پوشیده و متعهدانه به درس و تحصیل خویش مشغول شده‌اند چیست؟ و البته باید این دانشجویان به کجا پناه برند و از چه نهادی و چه کسی تظلم خواهی کنند؟ سوال سوم ما این است که آیا باور قوه قضائیه به این است که هرکس و هر مرجعی می‌تواند خود هم در مقام شاکی و هم در مقام قضاوت بنشیند و بدون آشنایی و البته بدون باور، به اصول ابتدایی قضاوت عادلانه، امنیت روانی، شغلی و اجتماعی عده‌ای را نادیده گرفته و دچار آسیب گرداند؟
در پایان نامه با طرح سوالات دیگری از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه آمده است: سوال چهارم، آیا رفتار قلدرمابانه وزارت علوم در عدم تمکین به حکم صادره از سوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که براساس قانون اساسی دارای اختیار و جایگاه قانونی است با اصول مسلم حقوق سازگار است؟ و آیا قرار نیست نهاد قضائی کشور در قبال این قبیل رفتارهای غیرقانونی اقدام شایسته به عمل آورد؟ و اما سوال پایانی، موضع قوه عادله کشور در قبال تضییع حقوق افراد، در آمد و شدهای انتخاباتی و تغییر ذائقه سیاسی دستگاه اجرایی کشور چیست؟
انتهای پیام/
