یونان در برابر یورو

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در روند گفت وگوهای یونان و مقام ها و نهادهای اروپایی، دولتمردان آتن موضوع این گفت وگوها را به معرض رای عمومی گذاشتند که نتیجه ی نهایی آن «نه» قاطع اغلب یونانی ها به خواست رهبران بروکسل (پایتخت اتحادیه ی اروپا) بود.

وزارت کشور یونان پس از شمارش همه ی آرای همه پرسی روز یکشنبه اعلام کرد 61.3 درصد از کسانی که پای صندوق های رای حاضر شده اند، به افزایش فشارهای اقتصادی و تنگناهای ریاضتی در برابر دریافت بسته ی تازه ی کمک مالی خارجی رای منفی داده اند.

یونان سال ها است که با بحران اقتصادی و پیامدهای آن نظیر گسترش بیکاری، تنگناهای معیشتی مردم و رکود بی سابقه دست و پنجه نرم می کند و درگیر سیاست های ریاضتی برای بازپرداخت بدهی های خارجی است. این وضعیت به طور رسمی از سال 2009 میلادی و پس از رسیدن امواج بحران اقتصادی غرب به مرزهای یونان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

پیوستگی اقتصادی یونان با 18 کشور دیگر در چارچوب حوزه ی یورو (واحد پول اروپایی) سبب شد تا اعلان کسری بودجه ی این کشور و ناتوانی در انجام تعهدهای مالی به سرمایه گذاران و وام دهندگان خارجی در چارچوب مرزهای یونان نگنجد و همچون شمار قابل توجهی از اقتصادهای شرق و جنوب قاره ی سبز به چالشی اروپایی تبدیل شود.

به این ترتیب یونان بر اساس برنامه ی تروییکا (سه گانه) ی اروپایی (صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) در ازای پیشبرد سیاست های ریاضتی شدید به یکی از مهمترین مقصدهای دریافت بسته های کمک مالی برای بازسازی و انضباط مالی تبدیل شد. با این حال، فشارهای سنگین وام دهندگان و رهبران اقتصادهای برتر اروپایی نظیر آلمان برای ایجاد نظمی آهنین در اقتصاد ضعیف و کم تحمل یونان با هدف وصول منظم بدهی مالی از یک سو و اعتراض های مردمی به تنگناهای معیشتی، بیکاری و رکود فزاینده ی ناشی از این انضباط خشک از سوی دیگر سبب شد یونان نتواند پس از گذشت چند سال از وضعیت بحرانی خارج شود. در این میان، تنها نتیجه ی سیاست های انعطاف ناپذیر و ریاضتی مورد نظر اروپا ژرفتر شدن رکود و بی ثباتی سیاسی در یونان بود.

پس از سقوط مکرر دولت ها در آتن، سرانجام دولت چپگرای «الکسیس چیپراس» چاره را در آن دید که در برابر خواست اخیر تروییکا، از مزیت برانگیختگی عمومی مردم کشورش علیه سیاست های ریاضتی مورد نظر بروکسل بهره جوید تا شاید وام دهندگان اروپایی را به عقب نشینی در مذاکره های اخیر وادار کند؛ وام دهندگانی که به طور مشخص خواستار افزایش سن بازنشستگی در یونان و کاهش حمایت دولت از صندوق های بازنشستگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و خصوصی سازی بیشتر بخش های دولتی بودند تا اطمینان بیشتری به بازگشت به موقع منابع مالی خود داشته باشند.

دولت چیپراس که با وعده ی بهبود وضعیت معیشتی مردم روی کار آمده بود، در عمل پذیرش این خواست ها را ناممکن دانست و همین مساله سبب توقف مذاکره برای دریافت بسته ی جدید تروییکا شد. نخستین پیامد این رخداد فراهم نشد منابع مالی برای بازپرداخت قسط 1.6 میلیارد یورویی بدهی به صندوق بین المللی پول بود.

در چنین وضعیتی چیپراس با پافشاری بر گزینه ی همه پرسی و حمایت از آن هشدار چند سال اخیر یونان به اروپا را عملی ساخت؛ تصمیمی که به باور برخی ناظران می تواند به خروج یونان از حوزه ی اقتصادی یورو، سست شدن و حتی فروپاشی آن بیانجامد.

با توجه به نگرانی های رهبران کشورهای شمال اروپا یا همان اقتصادهای قدرتمند اروپایی از پیامدهای این رخداد، پیام ها و مواضع هشدارآمیزی به مقصد یونان فرستاده شد تا مانع از شکل گیری پاسخ منفی مردم این کشور به خواست بروکسل شود.

پس از اعلام نتیجه ی همه پرسی نیز برخی مقام های اروپایی به ویژه مقام های برلین نتیجه ی همه پرسی را عاملی برای توقف کامل مذاکره و اقدامی قلمداد کرده اند که یونان را به ورشکستگی کامل و پرتگاه ناامیدی و انزوا می کشاند. البته در این زمینه بین اروپایی ها اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال مقام های کشورهایی چون بلژیک و ایتالیا خواهان ادامه ی گفت وگوها بدون در نظر گرفتن نتیجه ی همه پرسی شده اند.

صرف نظر از موضوع ادامه یا توقف مذاکره، مساله ی مهم و کلان تر وضعیت مبهم باقی ماندن یونان در یورو است. رهبران یونان آشکارا از خواست خود برای ادامه ی حضور در یورو سخن گفته اند. با این حال تاکید کرده اند که هیچگاه تسلیم زیاده خواهی یا به گفته ی خود باج خواهی وام دهندگان نخواهند شد.

در برابر، سران اقتصادهای برتر اروپایی نتیجه ی همه پرسی را به معنای اقدامی می دانند که نتیجه ی عملی آن خروج یونان از حوزه ی یورو خواهد بود؛ رویدادی که به باور بسیاری از ناظران دردسرها و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد بحران زده ی یونان به دنبال خواهد داشت.

آنچه مشخص است اینکه در میان دولتمردان اروپایی، حتی رهبران آتن کسی مایل به خروج یونان از حوزه ی یورو نیست زیرا این رخداد می تواند با متزلزل ساختن سازوکار سیاست های مشترک پولی اروپا و همگرایی در اتحادیه، چشم انداز واگرایی اروپایی و فروپاشی یورو را در درازمدت پدیدار سازد. از سوی دیگر، مساله ی انضباط مالی و کاربست نسخه های اقتصادی تروییکا برای خروج از بحران های ملی با پیامدهای مشترک اروپایی چنان در اندیشه و رویکردهای رهبران بروکسل به ویژه چهره های تاثیرگذاری نظیر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان رسوخ کرده و نمود داشته که عقب نشینی از آن ناممکن می نماید.

نکته ی مهم اینکه عقب نشستن از سیاست های پیشین از دید مرکل و همفکرانش می تواند به الگویی برای دیگر اقتصادهای بحران زده و بدهکاران بزرگ اروپایی نظیر ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ... تبدیل شود و این کشورها نیز به بهانه ی ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها و تنگناهای معیشتی شهروندانشان سازوکارهای ایجاد شده برای خروج از بحران را فروپاشند.

پس از اعلام نتیجه ی نهایی همه پرسی، مقام های دولتی آتن رای منفی مردم را پیروزی تاریخی ملت و مردمسالاری یونان دانسته اند و رهبران اروپایی نیز تصریح کرده اند که به رای دموکراتیک مردم این کشور احترام می گذارد. با این حال به نظر می رسد این رویداد بر پیچیدگی های مساله ی یونان خواهد افزود.

در حالی که دولت چپگرای یونان با اتکا به خواست اکثریت مردم این کشور قصد دارد طرف های گفت وگوهای مالی را وادار به کوتاه آمدن از خواست هایشان کند، این خطر وجود دارد که فرایند تقابل آتن و بروکسل به شکل بازی «چیکن» (بزدل) درآید؛ الگویی که در آن 2 طرف با خراب کردن پل های پشت سر از راه اعلان مواضع و تصمیم های بازگشت ناپذیر و ایجاد برانگیختگی عمومی شهروندان، روز به روز به سمت برخورد حرکت کنند و به پایان راه تعامل برسند.

البته برخی صاحبنظران بر این باورند که پیامدهای زیانبار خروج از حوزه ی یورو برای یونان و سرشگستگی سیاسی ناشی از این رویداد تا حد زیادی ترمز الگوی چیکن را خواهد کشید. به این ترتیب و بر خلاف برخی اعلام نظرها، دست کم گفت وگوهای آتن با نمایندگان اروپا برای رسیدن راه حلی میانه کلید خواهد خورد تا مانع از شکل گیری بن بستی اروپایی شود.

منبع:ایرنا