اجرای اعدام سران اخوان المسلمین، مصر را وارد «حمام خون» می‌کند
خبرگزاری تسنیم: یک تحلیلگر برجسته عرب با اشاره به انفجار تررویستی روز شنبه در قاهره، اظهار داشت این انفجارها بستر مناسب را برای دولت مصر فراهم کرده است تا قوانین وضعیت فوق‌العاده و حکومت نظامی را در کشور پیاده کند و اعدام سران اخوان را تسریع بخشد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، صبح روز- شنبه- یک انفجار تروریستی مقابل کنسولگری ایتالیا در پایتخت مصر به‌وقوع پیوست که گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
عبدالباری عطوان، سردبیر پایگاه اینترنتی رای‌الیوم در مقاله‌ای در این‌باره نوشت «دیگر انفجارها چه توسط خودروی بمب‌گذاری شده و یا موارد دیگر، جزو اخبار جنجال‌انگیز محسوب نمی‌شوند؛ چرا که طبق گزارش بیشتر رسانه‌های مصری نزدیک به دولت، این کشور در حال حاضر وارد جنگ واقعی علیه تروریسم شده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده مقابل کنسولگری ایتالیا در مرکز قاهره که صبح شنبه رخ داد، حامل یک پیام روشن بود مبنی بر اینکه، دیگر سفارت‌خانه‌های خارجی امن نیستند و (دیپلمات‌های خارجی) باید این کشور را ترک کنند.
نظرات متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی درخصوص این انفجار مطرح شده است؛
نخست اینکه این انفجار توسط سرویس‌های اطلاعاتی مصر صورت گرفته است و هدف از آن مقدمه‌سازی برای اعلام قانون فوق‌العاده یا اجرای قوانین مبارزه با تروریسم است که چند روز قبل صادر شده است که از نظر سختی و قاطعیت دست کمی از قوانین حکومت نظامی ندارد و تنها اختلاف آنها در وجه تسمیه است. نکته قابل توجه آن است که (انفجار) در ساعات اولیه صبح رخ داد تا از کشته شدن غیرنظامیان یا حتی دیپلمات‌ها جلوگیری شود. این انفجار بر عکس انفجارهای قبلی است. در آخرین مورد از این انفجارها "هشام برکات" دادستان عمومی مصر کشته شد.
صرف نظر از اینکه چه طرفی مسئول این انفجار است وضعیت به گونه‌ای است که برخی طرف‌های بسیار نزدیک به دولت در مصر، خواستار آن شده‌اند که وضعیت فوق‌العاده و اجرای قوانین حکومت نظامی اعلام شود. از بارزترین این افراد "مصطفی بکری" نویسنده و سردبیر روزنامه "الاسبوع" است که دولت مصر را متهم کرده است که تسلیم باج‌خواهی برخی‌ها شده و در اجرای قوانین مبارزه با تروریسم مردد است. در حالی‌که این قوانین اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده به‌ویژه اتحادیه روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی و حقوق بشر را موجب شده است.
قوانین حکومت نظامی در مصر، به صورت جزئی یا کلی، در حال اجراست و هرگونه اعلام رسمی درباره صدور این قوانین به مثابه اذعان به واقعیت موجود است که متعاقب آن انتظار می‌رود دادگاه‌های مدنی به دادگاه‌های نظامی تبدیل شوند و بیش از 100 حکم اعدام علیه اعضای درجه یک و درجه دوم گروه "اخوان‌المسلمین" صادر شود که در حال حاضر پشت میله‌های زندان قرار دارند که "محمد مرسی" و آقای "محمد بدیع" دبیر کل این گروه از بارزترین این افراد هستند.
تصادفی نیست که آقای بکری خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده شبیه به آنچه که در تونس اتفاق افتاده است، می‌شود. تونس همین اقدام را پس از جنایت صورت گرفته در گردشگاهی توریستی در شهر "سوسه" که به کشته شدن بیش از 35 گردشگر عمدتا انگلیسی، عملی کرده است. آقای بکری یکی از مهم‌ترین حامیان رئیس‌جمهور "عبدالفتاح السیسی" و سیاست مشت آهنین (دولت السیسی) در برخورد با اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی در "سینا" و مرکز مصر است. او همچنین ضمن حمایت از احکام اعدامی که علیه برخی سران اخوان‌المسلمین صادر شده ، اجرای هر چه زودتر این احکام را خواستار شده است.
پس از حملات گروه داعش که 70 کشته از میان نظامیان برجای گذاشت، رئیس‌جمهور السیسی با پوشیدن مجدد یونیفرم نظامی در زمان بازدید از نظامیان مصری در شبه‌جزیره سینا، حکومت مدنی را به حکومت نظامی تغییر داده و رسما حکومت نظامی اعلام کرده است.
مصر در لبه "حمام خون" ایستاده است هر چند این وضعیت در مرکز آن حاکم نیست. از سوی دیگر، بعید نیست که اولین شواهد آن را در اجرای احکام اعدام "نخستین" گروه از رهبران اخوان‌المسلمین تا چند روز آینده و شاید پس از عید فطر مشاهده کنیم. اگرچه ما معتقدیم که زمان اجرای اعدام‌ها اهمیت چندانی ندارد.
معتقدم همچنین اعدام مرسی و دوستانش چه قبل از عید فطر و چه پس از آن، پیامدهای منفی برای مصر به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، امیدوارم که دولت مصر خودش را به مهلکه نیاندازد و به درخواست‌های تحریک‌کنندگان که این روزها به‌ویژه در داخل مصر زیادتر نیز شنیده می‌شود، اهمیتی ندهد. مصر نیاز به استدلال و تعقل و همچنین راه‌حل‌های سیاسی نه امنیتی دارد. برای اینکه همانگونه که تجربه‌های قبلی در این زمینه به اثبات رسانده‌اند، این اعدام‌ها خونریزی‌های بیشتری را به دنبال دارد.»
انتهای پیام/
