نسخه‌ای غیرکارشناسی؛ تعدیل نیروها به جای افزایش تعرفه‌ها
خبرگزاری تسنیم: در روزها و هفته های اخیر، شاهد ایجاد بحث‌های کارشناسی و غیرکارشناسی در حوزه فروش سهام مخابرات، افزایش یافتن یا نیافتن تعرفه‌ها و مسائل مربوط به مخابرات کشور بوده و هستیم.
علاوه بر مدیران کنونی مخابرات، مدیران و کارشناسان زیادی که سابقه کار در مخابرات دولتی سابق و وزارت ارتباطات فعلی را نیز داشته‌اند، به میدان آمده و در این خصوص به بیان نظرات خود پرداختند که در موارد بسیاری، به دور از تعصب به حوزه سازمانی خود نظرات کارشناسی مناسبی نیز ارائه کرده‌اند.
بدیهی است در مورد حل مشکلات ساختاری در بخش اقتصادی به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات که یکی از سودده‌ترین و اشتغالزاترین بخش‌های اقتصادی کشور است، اولویت‌سنجی مناسبی باید صورت پذیرد.
مجموعه مخابرات ایران نیز با دریافت تمامی نظرات و استفاده از برآیند آنها در این روزهای سخت، توجه به حفظ حقوق مثلث سهامداران، مشتریان و کارکنان را در اولویت خود قرار داده است.
در مورد سهامداران، با حفظ و ارتقای سوددهی شرکت علی‌رغم افزایش نیافتن تعرفه‌ها و حتی کاهش آنها؛ در مورد مشتریان با حفظ و توسعه سرویس‌ها و افزایش روزافزون خدمات‌دهی در اقصی نقاط کشور که اطلاع‌رسانی مناسبی از این دو مورد صورت پذیرفته است.
و اما در مورد کارکنان؛ با توجه به مباحث مطرح شده در ماه‌های اخیر در مورد وضعیت کارکنان در شرکت مخابرات ایران، به نظر می‌رسد دفاع از حقوق این بخش مظلوم، مغفول مانده است و توجه ویژه‌ای را طلب می‌کند.
جرقه اول در این مورد را شخص وزیر ارتباطات با بیان اینکه نیروهای مخابرات زیاد هستند و باید تعدیل شوند؛ روشن کرد. این در حالی است که شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور و در مجموعه شرکت‌های مخابرات استانی، کارشناسان و نیروهای تلاشگری در اختیار دارد که علاوه بر ایفای نقش در مجموعه ارتباطات ثابت کشور، نقش بارزی در تامین زیرساخت و شبکه‌سازی برای حوزه‌هایی که اپراتورهای اول و دوم و سوم ارتباطات سیار مستلزم استفاده از این زیرساخت هستند، بر عهده دارد.
گویا هدف "وزارتی‌ها" نیز در مورد تعدیل نیروها متوجه این بخش مظلوم مخابرات است که چه در قیاس با کارکنان اپراتورهای سیار کشور و چه در قیاس با بدنه عظیم و فربه شده وزارتی که با وجود سازمان‌ها و شرکت‌های اقماری مختلف، بیشتر به ایفای نقش حاکمیتی مشغول هستند تا اجرائی؛ بار اصلی تامین ارتباطات مخابراتی در اقصی نقاط کشور را بر عهده دارند.
مصداق بارز این مدعا، اجرای طرح عظیم همکدسازی بود که به جز مدد و تلاش جمعی تمام کارشناسان فنی و ستادی حوزه ارتباطات ثابت در شرکت‌های مخابرات استانی سراسر کشور و فعالیت مستمر آنها و هماهنگی گسترده به خصوص در چند ماه میانی سال گذشته میسر نمی‌شد.
البته بماند که در پایان این تلاش‌های ملی، در آمفی تئاتر شهید قندی بیشتر به عنوان یک طرح اجرائی شده در وزارتخانه ارتباطات مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت! و کسانی لوح تقدیر گرفتند که برای دیگران نامه می‌نوشتند.
به هر روی، با توجه به مسائل پیش گفته، بهانه نگارش این یاداشت، صحبت‌های مهندس صمدیانی عضو هیئت علمی دانشکده علمی –کاربردی مخابرات در مورد وضعیت فعلی مخابرات و راه‌های برون رفت از این مشکلات است.نامبرده که از طرف وزارت ارتباطات ماموریت داشت از اقدامات اخیر از جمله تصرف غیر قانونی دانشکده دفاع کند، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها تعداد نیروهای مخابرات استانی در سراسر کشور را زیاد دانسته و با عنوان این که در این بخش، تورم نیروی انسانی وجود دارد گفته که مدیریت مخابرات باید این مسئله را حل کند و به احتمال قوی باید آنان را اخراج کند.
جالب است که آقای صمدیانی به هیچ وجه در بین راهکارهای پیشنهادی و نسخه‌های درمانی خود، هزینه‌های توسعه‌ای و اصول اقتصاد مهندسی را به رسمیت نشناخته، به جدیت با آن به مخالفت پرداخته و در مقام مقایسه، تعدیل یا بخوانید اخراج نیروها را بررسی هزینه‌های جاری سازمان ترجیح می‌دهد!
بنابراین و با توجه به مطالب تشریح شده در این یادداشت، به مقایسه‌ای می‌پردازیم.
سهامدار عمده مدیریتی مخابرات ایران، پس از خرید سهام شرکت مخابرات ایران در بورس و پس از گذشت پنج سال از خرید سهام که طبق مصوبه سازمان خصوصی‌سازی، آزادسازی نیروها و تعدیل کارکنان را برای خریدار میسر می‌کند، نه تنها به این اقدام دست نزد بلکه در پایان پنج سال تعهد، به صورت رسمی توسط سخنگوی مخابرات اعلام کرد که مخابرات هیچ برنامه‌ای برای تعدیل نیرو ندارد.
سهامدار عمده مخابرات که یک شرکت خصوصی است با توجه به امکان تعدیل نیروها به خصوص با توجه به مشکلات موجود در حوزه ICT و تعاملات با وزارت ارتباطات، حتی به این گزینه فکر هم نمی‌کند. اما وزارت ارتباطات تعدیل نیروها را به عنوان نسخه درمانی و البته ساده‌ترین راه حل مشکلات، مطرح کرده و بر آن تاکید می‌کند. همانطور که قبل از ایشان نیز این بحث در وزارت مطرح شد.
با گذر از این نکات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا موضع افزایش نیافتن تعرفه‌ها که وزارت ارتباطات با تمام وجود بر آن ایستاده و پافشاری می‌کند- آن هم در حالیکه تمام خدمات در بخش‌های مختلف، تورم ده‌ها درصدی سال‌های اخیر را به صورت رسمی و با اعلان عمومی تجربه کرده است- به اندازه‌ای مهم است که که حتی حاضر به قربانی شدن بدنه کارشناسی مخابرات، اختلال در خدمت‌رسانی به نقاط محروم کشور و به تبع آن بیکاری ده‌ها هزار کارمند تلاشگر این عرصه است و این رویه چقدر با مشی تدیبر و امیدآفرینی نهادینه شده در کلیت دولت یازدهم هماهنگی دارد؟
قطعا مسوولان وزارت ارتباطات و بخش‌های مختلف آن در مقابل افکار عمومی و بدنه مخابرات در این مورد باید پاسخگو باشند؛ زیرا داور نهایی در عصر ارتباطات، افکار عمومی است که به خوبی از تمام اخبار آگاهی دارد. خواهش ما این است که هر نسخه‌ای می‌پیچید فکر تعدیل و اخراج را از سرتان بیرون کنید.
در پایان نیز ذکر نکته‌ای برای بدنه کارشناسی مخابرات در سراسر کشور ضروری به نظر می‌رسد که با این اظهارات، بیش از پیش بر تعهد سازمانی و افزایش بازدهی فعالیت‌های خود بکوشند زیرا مشخص است در باغ سبزی که وزارت ارتباطات با خبرهای منتشره در ماه‌های اخیر مبنی بر دولتی شدن مخابرات و مزایای آن به کارکنان مخابرات نشان می‌دهد، هرگز سبز و شکوفا نبوده و سرابی بیش نیست.
زیرا حداقل مدیران و مسئولان فعلی مخابرات، امنیت شغلی هزاران تن از کارکنان خود را که با توان اجرائی در اقصی نقاط کشور به خدمت‌رسانی می‌پردازند؛ با اینگونه اظهارات، آماج حمله و ایجاد فشار روانی و دستاویزی برای کسب امتیازات از طرف مقابل قرار نمی‌دهند.
امیر حسین مراغه‌ای - کارشناس مخابرات
انتهای پیام/
