سازمان خصوصی‌سازی از کُندی واگذاری‌ها و آزادسازی سهام عدالت دفاع کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: به منظور ساماندهی کارآمد طرح توزیع سهام عدالت، دولت یازدهم با مشارکت اساتید و صاحبنظران ذیربط و با بهره گیری از تجربیات پیشین این طرح کلان ملی، لایحه "اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" را تهیه و تدوین نموده است که با رفع برخی ابهامات موجود بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
این گزارش می افزاید: تامل و دقت ویژه در تدوین، تکمیل و تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع ساماندهی سهام عدالت و لزوم توجه و پیش بینی پیامدهای آتی، در تمامی جوانب آن اعم از نهایی کردن مشمولین طرح، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزادسازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی، تدوین راهکارهای مطلوب و مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت سهام شرکت های سرمایه پذیر و پیش بینی و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با هدف ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور و بهره مندی بهینه مشمولان از منابع اختصاص یافته است که توجه و اشراف بر تمامی جوانب و مخاطرات احتمالی این مهم و مورد نظر قرار دادن کلیه نواقص و مشکلات موجود در راستای تحقق دست آوردهای پیش بینی شده، موجب زمان بر شدن طرح شده است.
همچنین در اعلان خصوصی سازی در خصوص مطلبی که در خصوص عدم وجود عزم جدی در دولت برای خصوصی سازی منتشر می شود آمده است: برخلاف ادعای مطرح شده، دولت یازدهم به شدت به مقوله خصوصی سازی و نقش آفرینی بخش غیردولتی در اقتصاد اعتقاد دارد و تمام همت و تلاش خود را برای به سرانجام رساندن این مهم انجام می دهد.
بر این اساس تقویت بخش خصوصی فقط از طریق خصوصی سازی محقق نمی شود بلکه فراهم آوردن شرایط مناسب سخت افزاری و تقنینی در جهت تسهیل سرمایه گذاری بخش غیردولتی بسیار مهم تر و موثرتر از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. همچنین تدوین و تصویب قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" یکی از اقدامات دولت یازدهم در جهت تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری و تولید است.
افزون بر این؛ اگرچه انتقادات گوناگونی در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی بابت رد دیون در دولت سابق مطرح است، اما بر اساس نظر و اعتقاد دولت یازدهم به واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری به بخش خصوصی واقعی به جز اجرای اندک مصوبات باقیمانده از دولت قبل، نه تنها هیچگونه واگذاری بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی نداشته بلکه بر اساس شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها برای خریدارن بخش خصوصی واقعی تسهیلاتی افزون برای سایر خریداران در نظر گرفته شده است.
در این اعلان در خصوص مزایده دو باشگاه استقلال و پیروزی نیز آمده است: فرایند برگزاری مزایده فروش و واگذاری بنگاه های دولتی، کاملا منطبق بر قانون و مقررات مربوط است و بر همین اساس این سازمان نمی تواند از حضور هیچیک از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خرید بنگاه های عرضه شده ممانعت بعمل آورد مگر در مواردی که مقررات از قبل آن را مشخص نموده باشد.
همچنین ورود شرکت های وابسته به دو خودروساز بزرگ کشور به مزایده فروش حقوق و دارائی های متعلق به دو شرکت "فرهنگی ورزشی استقلال ایران-سهامی خاص" و "ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس)- سهامی عامی" نیز از این منظر بوده است.بعلاوه این که با بررسی های بعمل آمده در خصوص اهلیت متقاضیان، هیچ یک از متقاضیان در مراحل قبل دارای اهلیت تعیین شده هیات واگذاری نبودند.
انتهای پیام/