چرتکه ایرانی یا ماشین حساب غربی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، دارایی های بلوکه شدهایرانی، عبارتی که طی سال های اخیر به گوش می‎‌خورد و پس از توافق ژنو قسمتی از آن آزاد و به کشور باز می‌گشت اما پس از جمع‌بندی هسته‌ای ایران و کشورهای 5 + 1 حرف و حدیث‌ها در این خصوص داغ‌تر شد، به گونه‌ای که از طرف غربی گرفته تا مسئولین داخلی هریک رقمی را در این خصوص اعلام می‌کنند.

اما بحث قابل توجه ارقام ضد و نقیض این دارایی‌ها است که هرکس چه مسئولین داخلی چه مقامات خارجی رقمی را برای این دارایی‌های ایرانی اعلام  می‌کند تا جایی که هریک از این ارقام دیگری را نقض می‌کند.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اولین کسی بود که بحث دارایی‌های ایران را پس از جمع بندی هسته ای به میان آورد و به نوعی آتش این موضوع را روشن کرد.

اوباما در اولین مصاحبه خود با روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ به منتقدانی که دارایی‌های آزاد شده ایران ناشی از جمع‌بندی هسته‌ای را پول بادآورده می‌دانستند اعلام کرد که این پول‌ها پول بادآورده نیست و بلکه پول‌های خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده و به اعتبار دولت آمریکا راه دستیابی ایران به آن‌ها بسته شده یا اصطلاحا بلوکه شده است که رقم این پول 150 میلیارد دلار می باشد.

برهمین اساس؛ ولی سیف رئیس کل بانک مرکزی اولین مقام داخلی بود که نسبت به اظهارات اوباما واکنش نشان داد و وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: "این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است و علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است."
 
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز فرد بعدی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: عدد 120 میلیارد دلاری از دارایی های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه ها بیان می‌شود، صحیح نیست و حدود 35  میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

این گزارش می افزاید؛ همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرد.

اما اظهارات نوبخت سخنگوی دولت نیز قابل تامل است زیرا براساس اظهارات وی رقم دقیقی اعلام نکرد و تنها در این خصوص اظهار داشت: "حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران بعد از توافق ژنو طی 22 ماه به‌صورت اقساطی وارد کشور شده است و یک بخش از این دارایی‌های بلوکه شده به‌ صورت طلا وارد کشور شده است."

از طرفی وزیر خزانه‌داری آمریکا در  اظهارات روز گذشته خود این خصوص گفت: "دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از مرزهای این کشور 100 میلیارد دلار است که این کشور تحت توافق فعلی به 50 میلیارد دلار از آن دسترسی خواهد داشت."

اما با تمام این تفاسیر رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر خود در این خصوص با اشاره به حجم منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز گفت: " رقم 29 میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی است که پس از رفع تحریم های بانکی قابل استفاده است و این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود.  
 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی به دلیل شرایط خاص استفاده شده است ، گفت: به عنوان مثال 24 میلیارد دلار از منابع در بخش نفت و برای انجام طرح های نفتی سپرده گذاری و هزینه شد و22 میلیارد دلار هم به عنوان پشتوانه تامین مالی طرح های ایرانی در چین و 10 میلیارد دلار نیز برای طرح های نفتی در بانک های ایرانی سپرده گذاری شده است.

در همین راستا کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تفاوت دو مفهوم "ذخایر ارزی" با "دارایی‌های ارزی" گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد.

وی در ادامه گفت: به این رقم 22,4 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود 24.5 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت‌ زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری 2 سال امهال گرفته‌اند)، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آن‌ها محل تردید است)،3,7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می شود و به این ترتیب موضوع روشن خواهد شد.

از طرفی بهارستان نشینان برای شفاف سازی و اهمیت این موضوع با توجه به حرف و حدیث های موجود صلاح را براین دیدند از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرده تا برای ارائه توضیحات در این خصوص به بهارستان بروند.

همچنین اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی در گفت‌وگویی در این خصوص اظهار داشت: اعضای کمیسیون برنامه بودجه با مسئولان اقتصادی دولت برای بررسی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران جلسه ای خواهند داشت.

وی افزود: طی هفته‌های گذشته اظهار نظرهایی متعدد در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی مشاهده کردیم و اعداد و ارقام متفاوتی از زبان مسئولین کشور و نمایندگان مطرح شد.
 
عضم کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: برای اینکه این موضوع شفاف‌سازی شود و اطلاعات واقعی را دریافت کنیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم تا روز سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون حاضر شوند و آخرین وضعیت دارایی‌های بلوکه شده و اطلاعاتی را که در مورد آنها دارند، در اختیار نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند.

جلیلی نیز در خصوص رقم این دارایی ها اظهار داشت: مجموع دارایی‌های کشور که بانک مرکزی متولی آنهاست نه دولت، حدود ١٢� تا ١٣� میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه رقم مذکور مجموع منابع بانک مرکزی در حساب‌های بیرونی کشور است، افزود: اما آن بخش از دارایی‌های بلوکه‌شده که مربوط به دولت می‌باشد معادل ٢٩ تا ٣� میلیارد دلار است. 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر اینکه بین درآمدهای بلوکه‌شده دولت با دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: دولت از محل فروش خدمات یا واگذاری دارایی‌های خود مبالغی را در خارج از کشور دارد که حجم آن ٣� میلیارد دلار برآورد می‌شود.  جلیلی ادامه داد: وقتی این منابع (٣� میلیارد دلار درآمد بلوکه شده دولت) به ایران بازگردد توسط دولت مصرف می‌شود اما دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی (١٢� تا ١٣� میلیارد دلار) جزء درآمدهای دولت تلقی نمی‌شوند.  وی از بانک مرکزی خواست تا هرچه‌سریع‌تر با ارائه توضیحات شفاف درباره میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به فضای به‏وجودآمده در جامعه پایان دهد و گفت: دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی شامل ذخایر این بانک نیز می‌شوند از همین‌رو نمی‌توان به ارقام اعلام‌شده توسط افرادی بیرون از بانک مرکزی استناد کرد چراکه مرجع، در این حوزه بانک مرکزی است.  
 
حال با تمام این اظهارات گاهاً ضد و نقیض باید منتظر ماند و دید آیا ارقام اعلامی طرف های غربی درست است یا حساب و کتاب های مقامات ایرانی.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها