قطعنامه ۲۲۳۱؛ لغو یا حفظ تحریم تسلیحات متعارف و "بازی دو سر باخت" برای ایران

گروه دفاعی و امنیتی خبرگزاری تسنیم - حسین دلیریان: شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از نهایی شدن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، با تصویب قطعنامه‌ای، برنامه جامع اقدام مشترک وین را تایید کرد، تا این برنامه جامع یک قدم به اجرایی شدن نزدیک تر شود.

اما قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تایید برجام در ضمیمه B، یک بند بسیار مهم قید شده است که توجه به آن مشخص می‌کند که آیا ایران بعد از اجرای توافق و محدودیت‌های خرید و فروش تسلیحاتی و جنگ افزار، می‌تواند این تجهیزات را خریداری کند یا خیر؟

بند 5 ضمیمه B قطعنامه تایید برجام: کلیه دولت‌ها می‌‌توانند در  فعالیت‌های ذیل مشارکت داشته و  اجازه  آنها را  صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد:

عرضه، فروش و یا انتقال  مستقیم  یا  غیرمستقیم  هرگونه  تانک  جنگی، خودروهای رزمی زرهی،  سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای  تهاجمی، ناوهای  جنگی، موشک‌ها و یا  سامانه‌های  موشکی، آن گونه که در نظام ثبت سلاح‌ های متعارف ملل متحد تعریف  شده  است، یا تجهیزات مرتبط، شامل  قطعات یدکی به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت منافع ایران، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت‌شان و یا  توسط اتباع آنها و یا افراد  تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و یا استفاده از سلاح‌‌ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این  بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت‌ها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت شان.

این  بند  تا تاریخ 5 سال  پس  از  «روز  قبول  توافق برجام» یا تا تاریخی که آژانس گزارشی در تأیید نتیجه‌گیری گسترده‌تر ارائه دهد، هرکدام زودتر حادث شود، اعمال خواهد شد (لینک دریافت قطعنامه 2231)

این بند که بعد از بند 3 ضمیمه B، یکی از مهمترین بندهای مروبط به لغو "تحریم تسلیحاتی" ایران است که به موجب آن تحریم‌های مروبط به خرید و فروش جنگ‌افزارهای مهمی همچون جنگنده، بالگرد، موشک و غیره بعد از 5 سال لغو خواهند شد که در نگاه اول، با بررسی آنچه که قرار است لغو شود، قطعا به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب گسترش توان دفاعی ایران می‌شود.

با این تحریم‌ها، نیروی هوایی ایران می‌تواند در وهله اول، اسکادران‌هایی از جنگنده‌های نوین و روز دنیا را خریداری کرده و نیروی هوایی ارتش را به آنها تجهیز کند. در حوزه بقیه جنگ‌افزارها هم، هم‌اکنون نیازهایی در داخل کشور دیده می‌شود که "لغو قطعی" این تحریم‌ها می‌تواند نیازهای داخلی را برطرف و مکمل تولیدات داخلی کشور شود.

اما در نگاه عمیق‌تر به ترجمه متن این بند از قطعنامه که همان متن منتشره توسط وزارت امور خارجه است، به راحتی می توان پی برد که لغو این تحریم‌ها مشروط به 2 شرط بسیار مهم است.

در وهله اول، بند 5 ضمیمه B قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید کرده که این  بند "تا تاریخ 5 سال  پس  از  روز  قبول  توافق برجام" یا "تا تاریخی که آژانس گزارشی در تأیید نتیجه‌گیری گسترده‌تر ارائه دهد"، هرکدام زودتر حادث شود، اعمال خواهد شد.

این یعنی یا آژانس باید زودتر 5 سال گزارش تاییدیه بدهد یا اینکه ایران صبر کند تا 5 سال تمام شود که به طور قطع، آژانس طبق سابقه‌ای که در حوزه بررسی پرونده هسته‌ای ایران داشته، زودتر از موعد مقرر چنین گزارشی را نخواهد داد.

در وهله دوم، طبق بند 5 ضمیمه B قطعنامه، کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های ذکر شد در ذیل بند (عرضه و فروش) مشارکت داشته و  اجازه  آنها را  صادر کنند، "مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد"

این به معنای آن است که مثلا در حوزه خرید جنگنده در 5 سال بعد از روز توافق، اگر جمهوری اسلامی ایران اقدام به خرید یک نوع جنگنده کند، باید آن مورد در شورای امنیت سازمان ملل متحد که 15 عضو دارد و از این 15 عضو، 5 عضو (آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس) حق وتوی مصوبات شورای امنیت را دارند، بررسی شده و توسط این شورا تایید شود.

حال سوال اینجاست که اگر بر فرض، شورای امنیت خرید جنگنده مورد نظر ایران را تایید کرد اما یکی از اعضای این شورا که حق وتو دارد، آن مصوبه را وتو کرد، سرانجام خرید جنگنده‌ یا جنگ‌افزارهای دیگری که در قطعنامه ذکر شده و تحریم‌هایشان در قالب قطعنامه لغو شده است، چه می‌شود؟

در وهله سوم، فرض بر اینکه شورای امنیت تایید کند که ایران مثلا فلان جنگ افزار را از یک کشور خریداری کند، یک نکته مهم اینجا پیش می‌آید و آن اینکه ایران هیچ یک از تجهیزات نظامی اعم از سلاح و مهمات و جنگ‌افزارهای دیگر را بدون اطلاع کشورهای دیگر (15 عضو شورای امنیت) نمی تواند خریداری کند.

این به معنای آن است که ایران با فرض موافقت شورای امنیت برای خرید یک جنگ‌افزار، از تعداد فروخته شده، نوع فروخته شده، ماموریت جنگ افزار فروخته شده، تسلیحات قابل حمل آن جنگ‌افزار، برد جنگ افزارها (اعم از سامانه های موشکی، موشک‌ها، جنگنده ها بالگردها و غیره) و بقیه اطلاعات و قابلیت‌های تسلیحات فروخته شده به ایران حتما مطلع خواهند بود و این یعنی آنها از امکان دفاعی ایران به طور کامل مطلع هستند، حال اینکه در عرف خرید و فروش تسلیحات جهانی، معمولا کشورها با انعقاد "قراردادهای محرمانه" اقدام به خرید سلاح، تجهیزات نظامی و جنگ‌افزار می‌کنند.

در صورتی هم که ماجرای خرید جنگ‌افزار پس از گذراندن این دوره وارد فاز عملیاتی شود، تقریبا تمام کشورهای جهان از ماجرا مطلع هستند و امکان هر گونه خرابکاری در فرآیند انتقال و در بدبینانه‌ترین حالت، امکان خرابکاری در اصل خریدهای انجام شده تسلیحاتی و جنگ‌افزاری، به طور قطع وجود دارد.

اگر هم شورای امنیت با فروش جنگ افزار مورد نیاز ایران موافقت نکند، باز هم قدرت‌های جهانی از "نیازهای ایران" مطلع می‌شوند و این در دوران حساس جنگ یا صلح، ارتباط مستقیم با نقض امنیت ملی کشور دارد.

با توجه به این بند، به نظر می‌رسد که صنایع جنگ‌افزار سازی کشورمان باید بیش از پیش تقویت شده و نباید امید به احتمال خرید اینچنینی جنگ افزارهای اساسی بست، چه اینکه پیش از این، همین اعضای شورای امنیت بارها در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف تسلیحاتی و هسته‌ای، تحریم‌های سنگینی اعمال کرده‌اند.

انتهای پیام/