احکام کمیتههای خودخوانده وزارت علوم قواعد حقوقی را رعایت نکردهاند
خبرگزاری تسنیم: جمعی از دانشجویان بورسیه با صدور بیانیهای به کمیته بررسی بورسیهها تاکید کردند: تشکیل کمیتههای خودخوانده و غیرقانونی وزارت علوم باعث صدور احکامی شده که در ابلاغ آرا به دانشجویان بررسی مجدد آرا قواعد حقوقی را رعایت نکرده است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان بورسیه با صدور بیانیهای به کمیته بررسی بورسیهها نکاتی را متذکر شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بر اساس قواعد حقوقی هنگامی که دستگاه قانونی دولتی حقوقی را طبق اختیارات قانونی برای کسی قائل شد به هیچ وجه نمیتوان فرد مذکور را از حقوق مکتسبه محروم نمود. در ماجرای بورسیهها نیز شورای مرکزی بورس زیر نظر وزیرعلوم به تعدادی از دانشجویان بر اساس قوانین بورسیه سالهای 64-68 و با اختیارات قانونی به روال 35 ساله اخیر خویش بورس اعطا نموده است. اما متاسفانه شاهد بودیم که یک جریان پشت پرده به منظور رسیدن به مقاصد سیاسی نه علمی و خیرخواهانه کلیدواژه بورسیههای غیرقانونی را در رسانههای وابسته به یک جریان خاص سیاسی تبلیغ کرد و در یکی از وقیحانهترین اعمال ممکن با انتشار اسامی دانشجویان بیگناه با آبروی بیش از ده هزار خانواده مظلوم بازی شد و متاسفانه با آمران و مجریان این بزه روشن برخورد لازم صورت نگرفت.
این بیانیه میافزاید: تشکیل کمیتههای خودخوانده و غیرقانونی وزارت علوم که مسبوق به هیچ سابقه قانونی و حقوقی نبود، باعث صدور احکامی گردید که حتی در ابلاغ آرا به دانشجویان مظلوم، دریافت درخواست تجدید نظر و بررسی مجدد آرا قواعد حقوقی را رعایت نکردند. باید متذکر گردید که این کمیتههای خودخوانده در حقیقت مجری دستورات جریان پشت پرده ماجرا یعنی ستاد فتنه در وزارت علوم بودهاند.
در ادامه این بیانیه دانشجویان بورسیه با اشاره به اینکه بررسی مجدد پروندههایی که در بالاترین نهاد قانونی بورس "شورای مرکزی بورس" تایید شدهاند، غیرقانونی و غیراخلاقی است، خطوط قرمز حقوق قانونی مربوطه را تشریح کردند و افزودند: همانگونه که کمیسیون محترم اصل نود رای به قانونی بودن تمامی بورسیهها بلااستثنا داده است تصمیم وزارت علوم نیز باید مطابق قانون و اصول مسلم حقوقی باشد وگرنه بعد از مدتها امید دادن به دانشجویان بیپناه یک خروجی ظالمانه، ظلم مضاعفی را به جوانان نخبه این کشور وارد خواهد نمود که در برابر آن ساکت نخواهیم نشست و با این ظلم مضاعف از طرق قانونی و حقوقی به مقابله خواهیم پرداخت در مسئله کسر معدل و کبر سن مطابق آییننامههای قانونی سالهای 64-68 شرایط بورس را شورای مرکزی بورس تشخیص خواهد داد این اختیار قانونی به تایید کمیسیون اصل نود نیز رسیده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه عناصر فتنه در وزارت علوم و رسانههای وابسته به آنها با تحریف آیین نامههای اعطای بورس خارج و بخشنامههای مرتبط با آن سعی در فریب افکار عمومی داشتهاند. این اعطای بورس مطابق اختیارات قانونی شورای مرکزی بورس بوده است. دانشجویانی که بدون هیچ گونه دروغی معدل و سن واقعی خود را اعلام نمودهاند و بنا به تشخیص شورای مرکزی بورس با لحاظ جمیع شایستگیها (علمی،پژوهشی،و..) پذیرفته شدهاند باید در خروجی کمیته به عنوان بورسیه اعلام شده و ادامه تحصیل آنها بدون دریافت هیچ هزینه ای صورت پذیرد.(صحبتهای اقای دکتر دانشجو وزیر محترم علوم دولت دهم در برنامه شناسنامه که بیان کردند برای رسیدن به عدالت آموزشی معدل کارشناسی*3 + کارشناسی ارشد*2=70 را لحاظ کردیم). یکی دیگر از دروغهای جریانات پشت پرده ضعف علمی دانشجویان بورس بوده است. حال باید این سوال را پرسید که چگونه دانشجویی که به زعم شما ضعف علمی دارد از پس دروس دوره دکترا، آزمون دشوار جامع، ارائه پروپوزال، ارائه مقالات معتبر علمی بین المللی و نهایتا دفاع موفق از رساله دکترای خود برآمده است؟
بیانیه مذکور درباره مشکل نداشتن جایابی دانشجویان بورسیه نیز تصریح کرد: در سند تعهد محضری دانشجویان آمده است: "ضمنا به موجب این سند محل خدمت اینجانب پس از اتمام تحصیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود". براساس این سند که در حکم قرارداد ثبت شده حقوقی میان دانشجو و وزارت است دانشجو به عنوان عضو هیات علمی وزارت علوم شناخته شده است و جایابی دانشجو حین یا پس از تحصیل به عهده خود وزارت است و تغییر و تعیین محل خدمت فارغ التحصیل را نیز از اختیارات وزارت معرفی کرده است. متاسفانه روالی که ستاد فتنه در وزارت علوم برنامه ریزی نموده است مکلف کردن غیرقانونی دانشجو به جایابی و دستور پنهانی به مراکز آموزش عالی برای عدم جایابی به صورت همزمان است و در صورت تصمیم کمیته به ادامه مکلف نمودن دانشجو به جایابی، وزارت علوم در این پیچ خطرناک باز دست به همان بازی ظالمانه قبلی خواهد زد و عملا نیت خیرخواهانه اعضای کمیته را دور خواهد زد. همان گونه که از متن سند حقوقی مذکور بر میآید: اولا دانشجو حین تحصیل به هیچ وجه مکلف به جایابی نیست و ثانیا دانشجو پس از فراغت از تحصیل باید از تمام حقوق اعضای هیات علمی برخوردار گردد فارغ از اینکه جایابی شده باشد یا خیر.استدلالی که وزارت عنوان میکند این است که ما نمیتوانیم دانشگاهها را ملزم به پذیرش بورسیهها برای جایابی کنیم!! حال چگونه است که وزارت علوم اختیار منع دستوری مراکز آموزش عالی از جایابی دانشجویان بورسیه و همچنین لغو جایابیهای انجام شده و اخراج اعضای هیئت علمی را دارد؟! این نیز یکی از عجایب دیگر اقدامات غیرحقوقی و ظالمانه عناصر فتنه در وزارت علوم است.
در پایان بیانیه مذکور نیز آمده است: درباره معدود افراد متقلب و فریبکار نیز باید با ابلاغ آرای شدید از ادامه تحصیل این افراد که با آبروی بقیه نیز بازی کردهاند جلوگیری نماید با خاطیان با اشد مجازات برخورد نماید، باید از قوه قضاییه جهت ورود به این پرونده و مجازات آمران و عاملان این ظلم عظیم و غیراخلاقی و عناصر فتنه در وزارت علوم درخواست صورت پذیرد.ما دانشجویان بورسیه با توکل بر خدای متعال ان شالله تمام حقوق قانونی خود را باز خواهیم یافت و تا مجازات عاملان این ظلم عظیم و رسوایی نابخشودنی از پای نخواهیم نشست.
انتهای پیام/