توضیحات آقای سخنگو درباره بابک زنجانی، مشایی، مرتضوی و خانم جراح ممسنی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای این جلسه، از تعیین زمان نخستین جلسه محاکمه بابک زنجانی خبر داد و گفت: اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در یازدهم مهر امسال تعیین شده است.

وی گفت: امیدوارم در مدت باقی‌مانده مشکلی پیش نیاید و نخستین جلسه رسیدگی به پرونده وی در تاریخ مقرر برگزار شود. قاضی این پرونده از وکلای بابک زنجانی و وکلای شاکیان وی خواسته است تا به دقت این پرونده را مطالعه کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا دادگاه وی علنی برگزار می‌شود یا خیر، گفت: این موضوع را از قاضی پرونده نپرسیده‌ام و اطلاعی راجع به آن ندارم.

6 ادعای خلاف‌ واقع یک مسئول نظام‌پزشکی درباره حادثه بیمارستان ممسنی

محسنی اژه‌ای درباره حادثه بیمارستان ممسنی گفت: متاسفانه در مصاحبه یک دقیقه‌ای یک مسئول نظام پزشکی، 6 مورد خلاف واقع از جمله شلاق زدن، حمله، عدم شناخت آن فرد به عنوان قاضی و ... وجود داشت.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر رخ داده در حوزه پزشکی و اطلاع‌رسانی شتاب‌زده جامعه پزشکی و برخی دیگر از افراد در خصوص این دو اتفاق، اظهار داشت: در مورد اتفاقی که در اردبیل افتاد و طی آن یک پزشک متخصص با ضربات چاقو از پای درآمد، این موضوع باعث تاثر همه شد ولی اظهارنظرهای شتاب‌زده برخی‌ها در جامعه پزشکی و خارج از آن پیش از بررسی دقیق موضوع باعث شد تا این اظهارنظرها به ضرر جامعه پزشکی و پزشک مقتول تمام شود.
وی افزود: بعد از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که قتل این پزشک متخصص مطلقا ربطی به رابطه پزشکی میان این پزشک متخصص و بیمار نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متاسفانه در ابتدا مسائلی مطرح شد که بعد از آن مشخص شد این موضوعات به هیچ وجه به شکلی که بیان شده بود، وجود نداشته و مردم به دنبال پیگیری اصل ماجرا برآمدند که این مسئله باعث متضرر شدن پزشک مقتول و جامعه پزشکی شد.
اژه‌ای با انتقاد از شتاب‌زدگی یکی از پزشکان دارای مسئولیت در سازمان نظام پزشکی نیز که به صورت ناقص موضوع جراح ممسنی را در رادیو ایران مطرح کرده بود، گفت: در مورد حادثه ممسنی نیز متاسفانه پزشک محترمی که در نظام پزشکی دارای مسئولیت است مصاحبه‌ای را با رادیو ایران انجام داد که وقتی من توضیحات وی در خصوص این ماجرا را با واسطه از طریق یکی از دوستان شنیدم در همان زمان گفتم که این پزشک حتما در نقل ماجرا اشتباه کرده است.
وی گفت: وقتی نوار مصاحبه وی را برای من آوردند مشخص شد که اطلاعات وی از این حادثه بسیار ناقص بوده است لذا این اطلاع‌رسانی شتاب‌زده و ناقص به هیچ وجه زیبنده نظام پزشکی نیست و ممکن است مشکلات حقوقی را برای گوینده آن نیز به دنبال داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با بازخوانی مصاحبه این مسئول نظام‌پزشکی در تشریح ماوقع از زبان وی گفت: این پزشک محترم در تشریح اصل ماجرا به خبرنگار رادیو ایران می‌گوید که در این اتفاق خانم دکتری که در حال ویزیت بیمارش بوده با آقایی ناشناس که بعدا متوجه می‌شود قاضی است مواجه می‌شود و او از وی می‌خواهد که مریضش را ویزیت کند اما این خانم پزشک عنوان می‌کند که من مشغول رسیدگی به بیماری هستم که وضعیت اورژانسی دارد؛ اما در این لحظه این خانم پزشک مورد غضب قاضی قرار می‌گیرد و وی به همراه مامور همراهش به این خانم حمله کرده، شلاقش می‌زند و پس از آن بازداشتش می‌کند.
اژه‌ای با انتقاد از اطلاعات ناقص این مسئول نظام پزشکی گفت: متاسفانه در مصاحبه یک دقیقه‌ای ایشان 6 مورد خلاف واقع از جمله شلاق زدن، حمله، عدم شناخت آن فرد به عنوان قاضی و ... وجود داشت.
وی در پایان خاطر نشان کرد: من حتم دارم که این مسئول محترم بر اساس اطلاعات ناقص و تنها به دنبال شنیده‌های خود اقدام به شرح ما وقع کرده و این مسئله به هیچ وجه زیبنده وی و سازمان نظام پزشکی کشور نیست.

آزادی و تقلیل مجازات 20 محکوم ضد امنیتی؛ آتش‌سوزی هتل هرمز عمدی بود

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین از آزادی و تقلیل مجازات حبس 20 محکوم ضد امنیتی به‌مناسبت عید سعید فطر خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران اظهار کرد: 20 نفر از محکومین ضدامنیتی به مناسبت عید سعید فطر به همراه تعداد قابل توجهی از محکومان دیگر مشمول عفو شدند که از این تعداد 16 نفر آزاد شدند و مجازات حبس 4 محکوم دیگر نیز تقلیل یافت که طبیعتاً این افراد زودتر از موعد مقرر آزاد می‌شوند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین از برگزاری دادگاه متهمان تعرض به یکی از نمایندگان مجلس در شیراز در روز 13 مردادماه (فردا) خبر داد و گفت: دادگاه افرادی که در شیراز به یکی از نمایندگان مجلس متعرض شده بودند، روز 13 مرداد برگزار می‌شود.
اژه‌ای در ادامه به دو حادثه آتش‌سوزی که به ترتیب در هشتم و نهم مرداد در بندرعباس به وقوع پیوست، اشاره کرد و گفت: در هشتم مرداد مجتمع تجاری ستاره جنوب و نهم مرداد هتل هرمز بندرعباس دچار حریق شد که بر اساس تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته آتش‌سوزی مجتمع ستاره جنوب عمدی نبوده اما آتش‌سوزی در هتل هرمز بر اساس شواهد عمدی بوده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در آتش‌سوزی هتل هرمز چند نفر فوت کردند و عده‌ای مصدوم شدند و در این ارتباط در همان روزهای اول دو نفر بازداشت شدند و یک نفر نیز متواری شد که فرد متواری شناسایی شد و هم‌اکنون در بازداشت است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده مربوط به سیگار مارلبورو گفت: این پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 7 نفر از متهمین شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
اژه‌ای همچنین از تغییر روز برگزاری جلسه مسئولان عالی قضایی خبر داد و گفت: جلسه مسئولان عالی قضایی که پیشتر روزهای چهارشنبه برگزار می‌شد، از این پس روزهای دوشنبه برگزار خواهد شد.

مدعیان وجود پرونده‌های اقتصادی بزرگ در صورت عدم ارائه اسناد تحت تعقیب قرار می‌گیرند

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: مدعیان وجود پرونده‌های اقتصادی بزرگ در صورت عدم ارائه اسناد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در خصوص کند بودن رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق گفت: من پیش از این نیز چند بار راجع به این مسئله توضیح داده‌ام و امروز نیز تأکید می‌کنم که زمان رسیدگی به هر پرونده به ماهیت و موضوع آن بستگی دارد؛ لذا کسانی که عنوان می‌کنند رسیدگی به پرونده‌ای طولانی شده است باید بگویند که بر چه مبنا و ملاکی مدعی طولانی‌ شدن زمان رسیدگی به آن هستند، ولی در مجموع منکر این مسئله نیز نیستیم که باید زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بکاهیم.
وی در پاسخ به این موضوع که رسیدگی سریع‌تر به پرونده آقای احمدی‌نژاد باعث شکایت وی از جهانگیری نمی‌شد و رئیس جمهور سابق نمی‌توانست شکایت خود را از معاون اول روحانی به قوه قضائیه ارائه دهد، تأکید کرد: این مسئله که گفته می‌شود رسیدگی به پرونده آقای احمدی‌نژاد منجر به شکایت او از آقای جهانگیری نمی‌شد به هیچ وجه صحت ندارد؛ چرا که رسیدگی به یک پرونده باعث نمی‌شود تا وی نتواند از افراد دیگری شکایت کند و پیش از این نیز مصادیق این موضوع کم نبوده است.
اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها و مسئولان درباره تخلفات گسترده مالی در دولت قبل و نامگذاری پرونده‌هایی تحت عنوان بابک زنجانی 2 و 3 خاطرنشان کرد: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم، قطعاً به نفع کشور خواهد بود و علاوه بر آن باید به این نکته نیز توجه کنیم که در خصوص ادعاهای خود می‌بایست در پیشگاه ملت، قانون و پروردگار پاسخگو باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قطعاً اگر کسی در چنین مواردی ادعایی می‌کند، تبعاتی اجتماعی به‌دنبال اشتباه خود برای جامعه به همراه می‌آورد.
وی افزود: در حال حاضر عده‌ای ادعاهایی کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه رسمی برای ارائه مستنداتشان به آنها ارسال کرده که قطعاً در صورت عدم ارائه مستنداتشان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
اژه‌ای گفت: در حال حاضر نیز هیچ پرونده‌ای تحت عناوین بابک زنجانی 2 و 3 تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور از اظهار نظر رئیس سازمان اراضی کشور درباره 500 هزار ساخت و ساز مجاز گفت: من در مورد تعداد دقیق ساخت و سازهای غیرمجاز اطلاع دقیقی ندارم، ولی مکرراً این موضوع را در جلسات و سال‌های گذشته اعلام کرده‌ام.
وی با بیان "در زمان حاضر دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز حساسیت ویژه‌ای دارند"، افزود: متأسفانه یک مشکل در کشور وجود دارد و آن این است که دستگاه‌های موجود در دولت و نظام حدود اختیاراتشان درباره صدور مجوزهای ساخت و ساز یا تغییر کاربری مشخص نیست؛ مثلاً اینکه آیا شورای شهر و روستاها اجازه اعطای مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری را دارند یا خیر، یا فلان مسافت در حریم است یا خیر.
اژه‌ای افزود: لذا به نظر می‌رسد منابع طبیعی و شهرداری‌های کشور در حیطه وظایف خود دارای تعارضاتی هستند که وزیر کشور مسئول پیگیری تعیین حریم این دستگاه‌ها شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای رفع مشکلات زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع همواره یکی از موضوعات مورد توجه ما در قوه قضائیه بوده، ولی باید توجه داشت که این مسئله بدون توجه دولت و مجلس حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه از تنگناهای مالی دولت باخبر است، از دولت و مجلس خواست تا برای تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل اردوگاه‌های مخصوص جرایم مواد مخدر کمک‌های بیشتری را داشته باشند.
اژه‌ای همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون مجازات‌های جایگزین حبس و تأمین تجهیزات لازم آن همچون دستبندها و پابندهای الکترونیکی را نیازمند تأمین بودجه عنوان کرد و افزود: مسئله اصلی در این موضوع بودجه لازم است و در حال حاضر بخشی از کارها انجام شده، ولی نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس در خصوص تأمین اعتبارات لازم هستیم. همچنین ارتقای بهداشت زندان‌ها یکی از موضوعات مهم مورد توجه ماست که این مسئله نیز نیازمند کمک وزارت بهداشت و دولت است.

امیدوارم حکم مهدی هاشمی زودتر اجرا شود؛ صدور حکم مرتضوی تا هفته آینده

سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه امیدوارم حکم مهدی هاشمی زودتر اجرا شود، گفت: حکم این پرونده پس از قطعیت از سوی دادگاه تجدیدنظر، به دادگاه بدوی ارسال شد و دادگاه بدوی حکم را برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس معتقدند حساب‌های میلیاردر نفتی در خارج از کشور خالی است و پول‌های وی به حساب‌های دیگری منتقل شده است و اینکه در این پرونده چند نفر دیگر متهم هستند، گفت: متهم پرونده وجوهی را دریافت کرده و بابت فروش محموله‌های نفتی نیز مبالغی گرفته بود که باید بازمی‌گرداند اما متاسفانه متهم صداقت لازم را ندارد و لذا نمی‌دانیم دقیقا این پول‌ها چه شده است. وی همواره اعلام می‌کرد که این پول‌ها در بانک‌های مختلف وجود دارد و به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانسته آنها را بازگرداند.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: براین اساس هیئتی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت نفت و سایر دستگاه‌های ذیربط برای بررسی ادعاهای متهم به 2 باند که مطرح شده بود، اعزام شدند و گفتند چنین وجوهی در بانک‌های اعلام شده وجود ندارد. با این حال از بانک مرکزی و وزارت اطلاعات خواسته شد که پول‌ها را ردیابی کند و متاسفانه بخش عمده‌ای از این پول‌ها هنوز به دست نیامده است اما دستگاه قضایی پیگیر این مسئله است تا پول‌ها را بازگرداند.
محسنی اژه‌ای افزود: این متهم اخیرا نیز نامه‌ای نوشته و در آن نامه اعلام کرده که قصد خلاف کردن نداشت و تنها خدمت کرده است و به خاطر تحریم‌ها با این مشکلات مواجه شده است و اگر خودش باشد می‌تواند این پول‌ها را برگرداند. امیدوارم خود متهم، نمایندگان وی و یا بستگانش اگر پولی وجود دارد برگردانند.
وی در پاسخ به این سوال که در این پرونده چند نفر متهم هستند، گفت: تا جایی که اطلاع دارم تاکنون برای 3 نفر کیفرخواست صادر شده اما پرونده برای افراد دیگر هنوز مفتوح است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول دولت یازدهم و اینکه موارد اتهامی مطرح شده در شکایات چیست، گفت: به طور قطع هر کسی که شکایت کند ثبت و رسیدگی می‌شود و این شکایت پس از ثبت به شعبه بازپرسی ارجاع شده و هم‌اکنون در مراحل دادسرا قرار دارد. یکی از اقدامات در مرحله دادسرا این است که از شاکی می‌خواهند مستندات شکایات خود را ارائه دهد و همچنین طرف شکایت برای ارائه دفاعیات دعوت می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمان اجرای حکم مهدی هاشمی و اینکه گفته می‌شود وی اعلام کرده به جای تحمل مجازات حبس حاضر است در پرونده کرسنت در مراجع بین‌المللی به نفع ایران همکاری کند، گفت: حکم این پرونده پس از قطعیت از سوی دادگاه تجدیدنظر، به دادگاه بدوی ارسال شد و دادگاه بدوی حکم را برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال کرد و هم‌اکنون اجرای احکام به دنبال اجرای حکم است که امیدواریم زودتر اجرا شود البته شاید زمان سپری شده بین قطعیت حکم تا مرحله اجرا یک چیز غیرمتعارف نباشد.
وی در خصوص اینکه مهدی هاشمی اعلام کرده حاضر است به جای تامل مجازات حبس در پرونده کرسنت در مراجع بین‌المللی به نفع ایران همکاری کند، گفت: مطلقا چنین چیزی نشنیده‌ام و نیازی نیست که حکم به خاطر اینکه کسی اطلاعات دارد اجرا نشود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا تعدادی از سایت‌های بدون مجوز اقدام به اخاذی از اشخاص می‌کنند و اینکه اقدام دادستانی تهران نسبت به این موارد چیست، چنانچه موردی به این شکل وجود داشته باشد و سایتی حتی با نام و نشان علیه کسی اقدام به اخاذی کند به طور قطع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با مقصران حادثه سیل اخیر گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی و دادستانی ورود به مسائلی است که با حقوق عمومی سروکار دارد. سال قبل که سیل در شمال کشور رخ داد رئیس قوه قضائیه هیئتی را به استان‌های مازندان اعزام کرد که خوشبختانه اقدامات این هیئت موثر بود.
وی افزود: در ارتباط با سیل اخیر نیز با توجه به خسارت‌های بسیاری که بر جای گذاشت، رئیس قوه قضائیه از بازرسی کشور خواست موضوع را بررسی کند و ببیند مسئولین و دستگاه‌های ذیربط در این ماجرا کوتاهی داشته‌اند یا خیر. البته نمی‌توان جلوی همه خسارت‌های سیل را گرفت و این یک مسئله طبیعی است. بازرسی کل کشور در این ماجرا وارد شده و هم‌اکنون مشغول بررسی و تهیه گزارش است و اینکه آیا مسئولان در این زمینه کوتاهی داشتند یا خیر، پس از تکمیل شدن سازمان بازرسی مشخص می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص جلسه محاکمه سعید مرتضوی و اینکه آیا جلسه، جلسه آخر بوده یا خیر و چرا وزیر تعاون و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به رغم احضار از سوی دادگاه در جلسه حضور نیافتند، گفت: در این جلسه معاون حقوقی، و مدیر کل تحامین اجتماعی در دادگاه حضور یافتند و مطالب موردنظر آقای مرتضوی را ارائه کردند و این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و من در جزئیات محاکمه نیستم.
وی اضافه کرد: از مسئول بالاتر از شعبه دادگاه شنیدم که جلسه قبلی  جلسه آخر بوده اما آقای مرتضوی درخواست کرده علاوه بر دفاعیات شفاهی یک دفاعیه کتبی ارسال کند و دادگاه نیز گفته انشاءالله ظرف 7-8 روز آینده حکم را صادر خواهد کرد.

شنیدم آقای اشرفی‌اصفهانی ادعایش را تکذیب کرد؛ مشایی نه بازداشت شد نه احضار

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: من شنیده‌ام که آقای اشرفی اصفهانی ادعای خود را تکذیب کرده‌اند ولی از آقای سراج نیز جویای این مسئله نشده‌ام که آیا ایشان به جواب نامه وی برای ارائه مستنداتش پاسخ داده است یا خیر.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن بازداشت یا احضار "الف - ر - م" یکی از معاونان احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: هر دوی این موضوعات (بازداشت یا احضار) الف . ر . م، کذب محض است و ایشان نه به دادگاه احضار شده‌اند و نه بازداشت. لذا اگر سایت، خبرگزاری و یا نشریه‌ای عمومی اقدام به انتشار این خبر کرده باشد، دادگاه متعرض آن خواهد شد و علاوه بر آن نیز این فرد می‌تواند از این نشریات شکایت کند.
وی در پاسخ به یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص رسیدگی به پرونده آقای جهرمی و مختومه شدن پرونده 3 هزار میلیاردی گفت: تنها بخشی از این پرونده مختومه شده چرا که در پرونده‌های اینچنینی که دارای تعداد زیادی متهم هستند امکان مختومه شدن آن به صورت یک‌جا وجود ندارد و در این پرونده نیز تعداد متهمان از 300 نفر نیز گذشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متاسفانه در رسیدگی به پرونده این فرد و آقای خاوری علاوه بر مشکلات موجود با مشکل مضاعفی روبرو شدیم و آقای سراج که در‌ آن زمان قاضی این پرونده بود سمتشان تغییر کرد و پرونده به دست قاضی دیگری سپرده شد ولی پس از مدتی این قاضی به بخش دیگری منتقل شد و قاضی جدیدی برای این پرونده در نظر گرفته شده است ولی در مجموع رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و درخواست اعاده دادرسی برخی از متهمانی که حکمشان صادر شده بود نیز در دست بررسی است و برخی از این درخواست‌ها رد و برخی دیگر پذیرفته شده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادعای آقای اشرفی اصفهانی مبنی بر تخلف بقایی و سرمایه‌گذاری گسترده وی در چندین کشور و نامه آقای سراج به ایشان برای ارائه مستندات خود گفت: من شنیده‌ام که آقای اشرفی اصفهانی ادعای خود را تکذیب کرده‌اند ولی از آقای سراج نیز جویای این مسئله نشده‌ام که آیا ایشان به جواب نامه وی برای ارائه مستنداتش پاسخ داده است یا خیر.
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر فساد مالی مسئولان ارشد نیروی انتظامی و تکذیب سخنگوی قوه قضائیه در مورد این پرونده گفت: من پیش از این عنوان کردم که نه آقای احمدی‌مقدم و نه پسرش بازداشت نشده‌اند و این مسئله کذب محض است. ولی پرونده‌ای تحت عنوان تخلفات بنیاد تعاون ناجا در قوه قضائیه تشکیل شده و هم‌اکنون در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره درخواست جمعی از نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی، گفت: باید به این موضوع توجه داشت که تنها درخواست‌های قانونی نمایندگان از قوه قضائیه پذیرفته می‌شود ولی نمایندگان بر اساس وظیفه نظارت خود حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارند و پیش از این نیز حتی در مقطعی یکی از روسای جمهور خواستار دیدار با یکی از متهمان شده بود که به وی نیز اجازه داده نشد. لذا در این مورد نیز قراری تنظیم نشده است.
اژه‌ای در خصوص سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم در موضوع ارسال پیامک‌های تبلیغی اوپراتورهای تلفن همراه و متضرر شدن برخی افراد در جریان این کلاهبرداری‌های پیامکی گفت: در خصوص مسائل فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی در کشور وجود دارد که قرار بود جلسات آن مستمرا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود ولی متاسفانه چندین ماه است که این جلسات برگزار نشده است. همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز با عضویت 6 وزارتخانه و ریاست دادستان کل کشور در قانون پیش‌بینی شده اما هیچ‌کدام از این دو نهاد نافی مسئولیت و اختیارات قوه قضائیه نیست لذا اگر جرمی در فضای مجازی رخ دهد که نیازمند ورود مدعی‌العموم به آن باشد، قوه قضائیه راسا وارد عمل می‌شود و به موضوع رسیدگی می‌کند ولی در مورد پیامک‌های تبلیغی اگر کسانی که متضرر شده و یا مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند شکایت خود را به قوه قضائیه ارائه دهند قطعا به شکایتشان رسیدگی می‌شود. 
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد قوه قضائیه با کاسبان پساتحریم و سوء استفاده‌های احتمالی از دلارهای آزاد شده در موضوع صادرات و واردات خاطر نشان کرد: موضوع صادرات و واردات و چگونگی آن مربوط به دولت است و قوه قضائیه تنها در مواقعی ورود می‌کند که جرمی رخ دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: انشاءالله دولت در موضوع میزان دقیق ارز کشورمان در خارج از کشور نیز وارد شود و این میزان را روشن کند چرا که ما نیز هنوز نمی‌دانیم چقدر ارز در خارج از کشور داریم.

شکایتی درباره بورسیه‌ها به دستگاه قضایی واصل نشده است

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: تاکنون ذینفعان پرونده بورسیه‌ها شکایتی را در دادگستری ثبت نکرده‌اند.
محسنی اژه‌ای در هشتادودومین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا سطح، نوع و جنس پرونده بابک زنجانی از جنس اتهام فساد فی‌الارض هست یا خیر، اظهار کرد: در کیفرخواست دادستانی به این ماده اشاره شده اما اینکه در دادگاه ثابت شود یا خیر باید منتظر بمانیم در حال حاضر خود دادگاه نز نمی‌تواند اظهار نظر کند چرا که باید متهم باید تفهیم اتهام شود و پس از شنیدن دفاعیات وی و وکلایش و همچنین دفاعیات شاکی دادگاه تصمیم می‌گیرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به رد شدن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان و اینکه دستگاه قضائی باید در این لایحه که یک لایحه قضائی است نظر بدهد، آیا قوه قضائیه این لایحه را در دستور کار قرار داده یا خیر، گفت: این لایحه هم‌اکنون به عنوان لوایح اولویت‌دار در دستور کار قوه قضائیه نیست و چند برنامه دیگر در دستور کار قرار دارد.

ادعای بازداشت سعیدلو کذب است/آزادی یا تمدید بازداشت بقایی برعهده بازپرس است

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت شدن آقای سعیدلو از اطرافیان رئیس‌جمهور سابق صحت دارد یا خیر و اینکه گفته می‌شود قرار است بقایی به زودی آزاد شود، گفت: مورد اول کاملا کذب محض است و وی بازداشت نشده است. اینکه آقای بقایی آزاد می‌شود یا خیر، چیزی نشنیده‌ام و این در اختیار بازپرس است. بازپرس اگر احساس کند موارد بازداشت موقت رفع شده، می‌تواند قرار را تبدیل کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین سوال خبرنگاری در خصوص اینکه رحیمی سفری به خارج از کشور داشته است را تایید نکرد و در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا امکان دارد جزئیات پرونده بقایی بیان شود، گفت: چنین امکانی وجود ندارد چرا که قانون جلوی ما را گرفته وگرنه من برای بیان جزئیات پرونده قبل ازقطعیت حکم یا بعد از آن مشکلی ندارم اما قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
وی  همچنین در پاسخ به این سوال که دستگاه قضائی برای جلوگیری از تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای چه اقداماتی کرده است، گفت: دادستانی کل حداقل از 2 سال پیش در این ارتباط با بیمه مرکزی و برخی آقایان جلساتی داشت تا بتواند چاره‌اندیشی کند و این تخلفات نیفتد. تا جایی که اطلاع دارم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این زمینه اقداماتی انجام داده اما از جزئیات این اقدامات اطلاع ندارم.
سیاست‌های کلی انتخابات در مجم تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که رئیس کمیسیون اصل 90 مدعی شده از دستگاه قضائی خواسته‌اند فهرست نمایندگانی که از رحیمی پول دریافت کرده‌اند اعلام شود اما دستگاه قضائی پاسخ نداده است، گفت:هزینه‌هایی که در انتخابات اعم از انتخابات مجلس، شوراها و ریاست جمهوری پول خرج می‌شود باید ساماندهی شود. سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و انشاءالله ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در خصوص تبلیغات انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی باید ساماندهی صورت بگیرد، گفت: آیا در حال حاضر هر کسی که در انتخابات پول خرج می‌کند، این پول از هزینه شخصی‌ خودش است؟ خیر اینطور نیست. در ارتباط با این مسئله نیز آقای رحیمی در دفاع از خود ادعا کرده بود پول‌هایی که گرفتم در رابطه با انتخابات هزینه کردم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آقای رحیمی برای ادعای خود لیستی را به دادگاه ارائه داده بود که برخی از افراد موجود در این لیست اصلا جزء نامزدهای انتخاباتی نبودند و یا بخشی از پول‌ها به ستاد انتخابات داده شده بود نه به نماینده. البته بخشی نیز به برخی از افراد داده شده بود، بنابراین چیزی نیست که بتوانیم الان درباره آن اظهارنظر کنیم و دادگاه نیز در رابطه با این پول‌ها محکومیتی نداده است، بنابراین هیچ وقت اعلام نمی‌کنیم. در این مسئله هرگاه جرمی احراز شود دادگاه رسیدگی می‌کند، البته بار دیگر تاکید می‌کنم که پول‌هایی که برای انتخابات هزینه می‌شود باید ساماندهی شود.

مدیران موسسه میزان از مدیران قوه‌قضاییه نبودند

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده موسسه مالی میزان نیز گفت: مدیران این موسسه از مدیران قوه قضائیه نبودند بلکه برخی قضات، بازنشستگان و کارمندان دستگاه قضائی و دستگاه‌های دیگر در خراسان رضوی در این موسسه سهم داشتند. براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موسسه خود را منحل اعلام کرد و در خصوص تخلفات‌شان نیز پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل شده است و هم‌اکنون برخی از اشخاص هیئت مدیره این موسسه بازداشت هستند. پرونده این موسسه در حال رسیدگی است و یک سلسله تخلفات مالی وجود دارد اما در حال حاضر نمی‌توانم بگویم اختلاس هست یا خیر.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اشاعه فحشا در فیلم سینمایی قصه‌ها گفت: ما در مسائل فرهنگی باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم چرا که اساس انقلاب ما فرهنگ است و مسائل فرهنگی زیربنای بسیاری از امور را تشکیل می‌دهد. اگر دستگاه‌های نظارتی در بخش فرهنگ تخلفات را به دستگاه قضائی اعلام کنند به طور قطع دادستانی ورود می‌کند و اگر هم خود دادستانی متوجه تخلفاتی شود موضوع مورد پیگرد قرار می‌گیرد همانطور که قبلا نیز نمونه‌هایی داشتیم و مدعی العموم وارد شد.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه آیا در ارتباط با پرونده بورسیه‌ها شکایتی به دستگاه قضائی واصل شده گفت: تا جایی که اطلاع دارم از طرف این افراد شکایتی به دادگستری نشده است. نامه‌ای را برای من نوشته بودند که آن نامه را به دادستان تهران ارجاع دادم و دادستان نیز موضوع را به مجتمع مربوطه ارجاع داد.  البته اگر کمیسیون اصل 90 یا دستگاه نظارتی دیگری گزارشی را به دستگاه قضائی ارجاع کند حتما دادستانی وارد می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود پرونده‌های با موضوع دکل گمشده افزایش یافته است، گفت: پرونده‌های مرتبط با دکل همین یک مورد است البته امکان دارد موارد مشابه وجود داشته باشد که برای خرید کالایی پول داده شده اما جنسی تحویل گرفته نشده است.
وی همچنین درباره پرونده جعفری‌تبار که از وی به عنوان شیخ استخاره نام برده می‌شود، گفت: این پرونده در دادستانی ویژه روحانیت است و من نیز شنیده‌ام که حکم تایید شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره پرونده کود ارگانیک گفت: این پرونده یک زمانی در کرج سپس در ملارد و بعد از آن در تهران مطرح شد، پس از اینکه پرونده به تهران آمد، فکر می‌کردند که تعداد شاکیان آن کم است اما تعداد شاکیان زیاد بود، البته در این مدتی که پرونده از کرج سپس ملارد و به تهران آمده بازپرس تغییر کرده و امیدوارم به زودی تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/