مکانیزم ماشه در برجام

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،‌ محمدسعید احدیان در سرمقاله روزنامه خراسان شماره امروز نوشت: بعد از بررسی نگاهی کلان به برجام و تحلیل داده ستانده و روشن شدن اینکه کفه ستانده ها از داده ها بیشتر است (1) ورود به بررسی جزئیات برجام برای بررسی حفره ها و ابهامات مهم، محور بحث قرار گرفت تا روشن شود که آیا حفره مهمی یا نقطه ضعفی جدی در برجام وجود دارد که علی رغم ترجیح ستانده ها بر داده ها، نتوان برجام را تایید کرد.

در یادداشت روز گذشته «با عنوان برجام و بررسی متناظر بودن اقدامات»، به بررسی اقدامات متناظر ایران و 1+5 در برجام پرداختیم و توضیح دادیم که در این مساله سه نقطه ضعف دیده می شود اول در گام اول برجام یعنی از روز تصویب تا روزاجرا که اقدامات عینی ایران دربرابر مصوبات روی کاغذ طرف مقابل قرار دارد دوم دوسال بعد از روز انتقالی است که منطقی بود کلا این دوسال نباشد و سوم تعهدات ایران برای بعد از روز خاتمه است که با پایان یافتن دوره اصلی محدودیت وجهه ای منطقی ندارد. به تشریح توضیح داده شد که از لحاظ حقوقی نقطه ضعف اولی مهم است اما از نگاه تحلیل سیاسی ریسک آن نزدیک به صفر است و با توجه به چندگام به جلو گذاشتن برنامه هسته ای ایران در صورت نقض عهد، این نقطه ضعف حفره ای که برجام را به هم بزند محسوب نمی شود درباره نقطه ضعف دوم و سوم علی رغم اینکه مدعی شدیم که این دو امتیازاتی هستند که تیم هسته‌ای در فرآیند مذاکرات و چانه زنی به طرف مقابل داده است اما با توجه به عدم مشکل در نظارت بر فعالیت های هسته ای، حفظ امکان تحقیق و توسعه و با توجه به «توان» و «برنامه» هسته ای ایران توضیح دادیم که امتیازات داده شده لطمه مهمی به صنعت هسته ای ایران نمی زند با این وصف و با توجه به اینکه بخش اصلی برجام یعنی از روز اجرا تا روز انتقالی(حدود هشت سال) و از روز انتقالی تا روز خاتمه (حدود 2 سال) اقدامات طرفین از تناظر منطقی برخوردارند می توان از این نظر برجام را قابل قبول دانست. البته همانطور که تصریح کردیم این جمع بندی مشروط بر این است که در بررسی هزینه فایده برگشت پذیری ایران نسبت به طرف مقابل به این جمع بندی برسیم که ما در موقعیت بهتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهیم داشت برای بررسی این مساله لازم است ابتدا به موضوع مکانیزم حل اختلاف بپردازیم که فرآیند بازگشت پذیری از آن آغاز می شود و برخی به آن عنوان مکانیزم ماشه داده اند و نقدهای جدی به آن دارند و در مجالی دیگر هزینه منفعت بازگشت پذیری را مورد بررسی قرار دهیم.

بر پایه مکانیزم حل اختلاف (2) اگر هر کشور از کشورها نسبت به نقض عهد یکی از طرف ها مدعی «عدم پایبندی اساسی» شود این ادعا طی یک فرآیند چند مرحله ای و نسبتا طولانی مدت(که جزئیات آن از حوصله بحث خارج است) برای تصمیم گیری به صورت اجماعی به کمیسیون مشترک که 8 عضو شامل ایران، نماینده اتحادیه اروپا و کشورهای 1+5 دارد، می رود یعنی همه اعضا باید به تصمیم مربوط رای دهند و حتی اگر یک عضو با آن مخالف باشد تصمیم نهایی نخواهد شد لذا هر عضو می تواند نظر بقیه اعضا را وتو کند.

با توجه به اینکه تصمیم در این موضوع در کمیسیون مشترک بر اساس اجماع است اینجا یکی از مهمترین ابهامات و نقدهایی که برخی منتقدین دارند مطرح می شود که «چگونه یک کشور مثلا آمریکا به تنهایی می تواند با بهانه گیری یا بدون دلیل منطقی مدعی نقض عهد توسط ایران شود و عملا تحریم ها را برگرداند و بدون نیاز به رای گیری مجدد در شورای امنیت تمام قطعنامه ها را به جای خود برگرداند؟ آیا شاکی خود می تواند قاضی هم باشد؟»

واقعیت این است که این مساله کاملا درست است که آمریکا با استفاده از این مکانیزم از لحاظ حقوقی می تواند برجام را منتفی کند و قطعنامه های لغو شده را بازگرداند و فرآیند بازگشت پذیری را کلید بزند اما در این میان نکته بسیار مهمی فراموش شده است و آن اینکه این مکانیزم بیشتر از اینکه برای آمریکا کاربرد داشته باشد برای ایران کاربرد دارد و می توان مدعی شد اگر این مکانیزم در برجام تعبیه نشده بود می توانستیم کل برجام را توافقی غیرقابل قبول بدانیم چرا که هم سابقه بدعهدی های مکرر آمریکا و هم شرایط سیاسی داخلی آمریکا و مخالفت محافظه کاران این احتمال را که آمریکا در طول مدت زمان برجام نقض عهد کند بسیار تقویت می کند. به نظر می رسد نمی توان تردید کرد آمریکا به عنوان مصداق اتم استکبار (3) و به عنوان کشوری که در راستای اهدافش به هیچ قانون و قاعده حقوقی پایبند نیست ، امکان پیاده سازی هدفش را نداشته باشد به عبارت دیگر اگر هم می‌توانستیم به بهترین توافقنامه از لحاظ حقوقی برسیم آیا کسی تردید دارد که اگر این کشور منفعت خود ببیند آن توافقنامه را نقض خواهد کرد؟ پس بی تردید نمی توان به موانع حقوقی بر سر راه آمریکا دلخوش کرد حال اگر در قبال احتمال بسیار بالای نقض عهد توسط آمریکا ما امکان برهم زدن برجام را نداشته باشیم آیا می توان آن توافق را توافقی قابل قبول دانست؟

منتقدان به این سوال پاسخ دهند که اگر این مکانیزم وجود نداشت چه راهی برای جلوگیری یا مقابله با نقض عهد آمریکا پیشنهاد می کنند؟ به نظر نمی رسد کسی دنبال توافق باشد و در عین حال منطقی بداند، که بتوان توافقی را به نتیجه رساند که از یک طرف ما بتوانیم آن را فسخ کنیم و به جای اول برگردیم اما طرف مقابل نتواند همه چیز (از جمله قطعنامه ها) را به جای اول برگرداند پس آیا به عنوان طرح جایگزین به رجوع به دادگاه لاهه امید دارند یا پیشنهاد دیگری قابل ارائه است؟

نکته بسیار مهم در مکانیزم حل اختلاف این نیست که آمریکا می تواند این توافق را از نظر حقوقی برهم بزند و تحریم ها را برگرداند چرا که او برای بازگرداندن تحریم ها چندان به موانع حقوقی وقعی نمی نهد، نکته مهم تر این است که ایران برای خود این راه حقوقی را بازگذاشته است که در میان هفت عضو دیگر اگر نقض عهد دید و مصلحت را در این دانست که برجام را منتفی کند و بدون ادامه محدودیت ها و نظارت ها مسیر خود را در پیش بگیرد، بتواند. به عبارت دیگر مکانیزم حل اختلاف بیشتر از آمریکایی ها، مکانیزم ماشه ای برای ایران است که اولا چون این مکانیزم وجود دارد مانع اصلی برای جلوگیری از نقض عهد آمریکا می شود چرا که همانطور که ذکر شد ایجاد موانع حقوقی برای آمریکا چندان کارساز نیست اما این مکانیزم باعث می شود آمریکا از ترس منتفی کردن برجام و عدم متعهد ماندن ایران به محدودیت های هسته ای و نظارت ها و به تعبیر آن ها شروع به فرارهسته ای، به راحتی به فکر نقض عهد نیفتد. ثانیا این مکانیزم باعث می شود در صورتی که آمریکا مطابق خوی خود به نقض عهد دست زد، ایران مجبور نباشد درگیر دعواهای حقوقی و رسانه ای شود و بتواند توافقی را که یک طرف آن نقض عهد می کند در فرآیندی که جامعه جهانی حقانیتش را تایید خواهند کرد، فسخ کند.

براساس مکانیزم حل اختلاف تعبیه شده در برجام مسئولین کشورما می توانند در حالی که فقط یک رای دارند، رای هفت عضو قدرتمند دیگر دنیا را وتو کنند و هم به عنوان شاکی اقامه دعوا کنند و هم خود به عنوان قاضی به تنهایی این توافق را فسخ کرده و مطابق با مصالح ملی عمل کنند جالب اینکه مراحل مختلفی که در این فرآیند دیده شده است به گونه ای است که برای همه حاکمان و نخبگان منصف دنیا حقانیت کشوری که محق است روشن می شود. مکانیزم حل اختلاف این امکان را می دهد که شبیه صلح حدیبیه اسلام بتواند در صورت نقض عهد طرف مقابل، در صورت صلاحدید از محدودیت ها و قید وبندها رهایی یابد، همانگونه که پیامبراکرم (ص) بعد از نقض عهد مشرکین در صلح حدیبیه، از فرصت بدعهدی مشرکین استفاده کردند و هنوز دوسال از ده سال دوره صلح نامه نگذشته بود، مقدمات فتح الفتوح اسلام یعنی فتح مکه را فراهم کردند.

با این وصف روشن می شود که خلاف آنچه برخی منتقدین مطرح می کنند مکانیزم حل اختلاف نوعی مکانیزم ماشه برای طرفین است نه فقط برای آمریکا و چون این کشور الزاما نیازی برای توجیه حقوقی رفتارهای خودش احساس نمی کند(مانند حمله به عراق) و با توجه به اینکه در کمیسیون مشترک به دست آوردن رای اکثریت برای ما خیلی سخت تر خواهد بود، در نظر گرفتن رای اجماع از نظر حقوقی نقطه قوت برجام برای ایران محسوب می شود.

اما علی رغم اینکه اصل وجود مکانیزم حل اختلاف به شکلی که در برجام در نظر گرفته شده است، نکته ای مثبت تلقی می شود ، همچنان یک سوال مهم باقی می ماند و آن این است که آیا پس از فسخ برجام، بازگشت پذیری بیشتر به نفع ما خواهد بود یا طرف مقابل؟ اگر هزینه های مالی و زمانی ما در برگشت به حالت اول (به دلیل عینی و هزینه زا و زمان بر بودن) بیشتر از هزینه های آن ها در بازگرداندن همه چیز به نقطه صفر باشد از وجود مکانیزم حل اختلاف ضرر خواهیم کرد اما اگر ما در فرآیند بازگشت پذیری در موقعیت بهتری از طرف مقابل قرار بگیریم، این مکانیزم مانعی برای نقض برجام توسط آمریکا و در صورت اصرار بر نقض عهد فرصتی برای مقابله خواهد بود پس مکانیزم حل اختلاف به خودی خود امری قابل دفاع است مگر آنکه فرآیند بازگشت پذیری مطابق منافع و مصالح ما نباشد.

به موضوع مهم هزینه منفعت بازگشت پذیری در یادداشتی دیگر خواهیم پرداخت.