حکم مرتضوی، پاسخ به اعتراض مهدی هاشمی، بازداشت زمین‌خواران و پیگیری افترا به شورای نگهبان
خبرگزاری تسنیم: تبرئه و محکومیت مرتضوی، توضیح درباره اعتراض مهدی هاشمی، بازداشت زمین‌خواران بومهن و پردیس و پیگیری افترا به شورای نگهبان از جمله موضوعاتی مطرح شده در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محسنی‌اژه‌ای در ابتدای نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران درباره پرونده سعید مرتضوی اظهار داشت: هنوز جزئیات حکم صادره درباره این فرد به دستم نرسیده است.
وی ادامه داد: اما به طور کلی آن طور که مطلع شده‌ام، این فرد از برخی موارد تبرئه و در برخی نیز به حبس و رد مال محکوم شده است.
اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده، یک پرونده سنگینی است و اوراق زیادی دارد، با اشاره به پرونده سعید مرتضوی نیز گفت: حکم پرونده سعید مرتضوی نیز صادر شده و البته هنوز به دست من نرسیده و از جزئیات آن مطلع نیستم و اگر هم جزئیات آن هم به دست من می‌رسید چون امکان رسیدگی به آن در دادگاه تجدیدنظر وجود داشت اجازه مطرح کردن آن را نداشتم.
با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده به همراه دو نفر متهم دیگر را 8 وکیل مطالعه می‌کنند که 4 نفر از طرف شرکت نفت، یک وکیل از طرف بابک زنجانی و هر کدام از دو متهم دیگر یک وکیل هستند.
وی با بیان اینکه این پرونده، پرونده بسیار سنگینی است و اوراق بسیار زیادی دارد تصریح کرد: پرونده 209 جلد است که هر کدام از جلدها هم از 200 صفحه کمتر نیست. برای رسیدگی به این پرونده 11 مهرماه جلسه دادگاه تعیین شده است و اگر وکلا مطالعه این پرونده را تمام کنند این جلسه دادگاه انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده دیگر، پرونده یدالله روزچنگ است که در زمینه مسائل ارزی دستگیر شد و کار رسیدگی به پرونده وی از 12 مرداد آغاز شد که فقط 4 جلسه طول کشید تا کیفرخواست وی خوانده شود.
تشکیل پرونده برای یکی از متهمان فراری فتنه 88
محسنی اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران به پرونده زمین‌خواری در بومهن و پردیس اشاره کرد و گفت: در بومهن و پردیس افرادی با جعل سند نسبت به 290 هکتار از زمین‌های این منطقه اقداماتی داشتند که این موضوع روشن شد و هم‌اکنون 3 نفر از دست‌اندرکاران این جعل در بازداشت به سر می‌برند و پرونده در حال تحقیق است.
وی به اقدامات دستگاه قضایی در چندماهه گذشته از سال 94 اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی همچون گذشته با زمین‌خواران به شدت برخورد می‌کند. البته ما دوست نداریم افراد به زندان بروند اما اگر متخلفین به تخلفات خود ادامه دهند به شدت برخورد می‌شود.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در چند ماهه گذشته از سال 94 تاکنون 82 هکتار زمین در استان کرمان، 5 هکتار در خراسان رضوی، 31 هکتار در استان البرز و در یک مورد نیز یک هکتار در استان مازندران به صورت غیرقانونی توسط زمین‌خواران تصرف شده بود که با کمک نهادهای ذیربط و دستگاه قضایی رفع تصرف شد. البته بیش از 100 هکتار نیز در استان کرمان در دست رسیدگی قرار دارد.
اژه‌ای همچنین به تشکیل پرونده برای یکی از متواریان فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: یکی از متهمین فتنه سال 88 که به خارج از کشور رفته بود و به ایران بازگشت با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده این متهم در حال رسیدگی است.
توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه
محسنی اژه‌ای در هشتادوسومین نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر دیگر اعدام نمی‌شوند و آیا علت این مسئله تغییر سیاست‌های قوه قضائیه یا فشار بر این دستگاه است، اظهار کرد: هیچکدام از این مسائل نیست. کسانی که در حد اعدام باشند و احکامشان قطعی شده باشد، حکم اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه و ناعادلانه خواندن آن و همچنین درخواست وی برای پخش کامل و بدون حاشیه جلسات دادگاه‌اش گفت: در اینکه یک مجرم و محکوم نسبت به حکمش سخنی داشته باشد، خیلی غیرمنتظره و غیرطبیعی نیست و اگر این سخنان در چارچوب قوانین و موازین باشد ایرادی ندارد و در غیر این صورت برای خود آن فرد مشکل‌ساز می‌شود.
وی اضافه کرد: در خصوص بخش دوم نیز دادگاه‌ها بنا به نظر قاضی پرونده به صورت علنی یا غیرعلنی برگزار می‌شوند. در خصوص این پرونده نیز دادگاه تشخیص داد که دادگاه به صورت غیرعلنی باشد و به این ترتیب نیز عمل شد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر وابستگی پرونده بابک زنجانی به یک موسسه مالی به نام «ت» و اینکه این موسسه نقل و انتقالات بابک زنجانی را با رقم 20 هزار میلیارد تومان انجام داده و توصیه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های بانک تاجیکستان را به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان صادر کرده است، گفت: قطعا موضوع 20 هزار میلیارد تومان نه مطرح و نه صحیح است. بنابراین قسمت اول صحیح نیست اما قسمت دوم فی‌الجمله یک ضمانتنامه 8 هزار میلیارد تومانی بین موسسه‌ای که اشاره شد و بابک زنجانی وجود دارد که البته به نهایت نرسیده و اقدامات لازم برای صدور این ضمانتنامه انجام نشده است.
شرط موافقت با درخواست نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص طلاق توافقی نیز گفت: این موضوع مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است تا حتی‌الامکان از پاشیدگی کانون خانواده جلوگیری کنیم لذا در این زمینه اقداماتی را انجام دادیم که از جمله آن می‌توان به دقت بیشتر برای بررسی شاهدان طلاق توافقی که در برخی موارد واقعی نبودند اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس حکم شرع افرادی باید از طرف زن و مرد تعیین شوند تا در صورتی که امکان مصالحه و سازش وجود داشته باشد جلوی از هم پاشیدگی خانواده گرفته شود. در این زمینه قضات توجیه شده‌اند که تا حد امکان به این امر توجه کنند. البته برخی دادگاه ها سرشان شلوغ است و ممکن است نتوانند ساعت‌ها برای رسیدگی به این موضوع وقت بگذارند.
اژه‌ای همچنین در خصوص شکایت دولت دهم از پورمحمدی وزیر دادگستری، گفت: چیزی به ذهن ندارم که دولت دهم از آقای پورمحمدی شکایت حقوقی کرده باشد. البته برخی مطالب را در سایت‌ها مطرح کرده‌اند اما تاکنون شکایت حقوقی دولت دهم از وی صورت نگرفته است.
وی در خصوص شکایت علیه مشایی نیز یادآور شد: هر شکایتی که ثبت می‌شود در ابتدا باید مستنداتی در رابطه با آن ارائه شود که اگر توجیه اتهامی را نسبت به فردی نشان دهد این پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می‌شود. در زمینه شکایت علیه وی اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در زمینه پرونده ممسنی که سراج رئیس سازمان بازرسی مطرح کرده بود که این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد نیز گفت: توضیحات من همان توضیحات قبلی است و چیزی برای اضافه کردن ندارم.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تایید می‌کنید تعدادی از نمایندگان مجلس نامه‌ای برای ملاقات با بابک زنجانی به قوه قضائیه داده‌اند و اینکه برای این کار با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز رایزنی کرده‌اند، گفت: این نامه به قوه قضائیه رسیده است و تا آنجا که می‌دانم اعلام کردیم که اگر نمایندگان مجلس خواسته‌ای مطابق قانون داشته باشند موافقت می‌شود که در همین راستا با این نمایندگان قراری گذاشته شده است که قصد آنها را در رابطه با این ملاقات بدانیم تا اگر مطابق قانون باشد همراهی کنیم. همچنین در خصوص رایزنی با رئیس مجلس نیز اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انحلال تیم داماش گیلان و واگذاری آن به افرادی به اسم مه‌آفرید نیز که در بین آنها وجود دارد تصریح کرد: بنده در مورد واگذاری یا عدم واگذاری خبری ندارم اما در مورد سوال دوم باید بگویم که مه‌آفرید امیرخسروی به احکام مالی محکوم شد که همه اموال وی توقیف نشد چرا که رد مال صورت گرفته و بقیه اموالش برای ورثه‌شان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزیر دادگستری اعلام کرده است که رئیس دفتر رئیس جمهور سابق نقشی در پرونده 3 هزار میلیاردی داشته است، گفت: اسم رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در این پرونده مطرح بود که ممکن است وی اعمال نفوذی کرده باشد ولی در این زمینه چیزی به اثبات نرسیده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه دادگاه روزچنگ که برخی نمایندگان به شدت تاکید داشتند معاون اول دولت وقت نیز در این زمینه نقش داشته است، خاطر نشان کرد: در کیفرخواست یدالله روزچنگ در زمینه نقش معاون اول دولت وقت چیزی نداریم لذا حرف زیاد است اما باید ببینیم چه چیزی اثبات می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دیروز در پیامک کانون صنفی معلمان مطرح شد که 13 مرداد پایان مدت محکومیت رسول بداغی است چرا وی هنوز در زندان است، تصریح کرد: این موضوع که 13 مرداد پایان مدت محکومیت وی است صحت ندارد و اگر کسی محکومیتش تمام شود آزاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: گاهی اوقات کسی محکومیتی دارد که در یک پرونده تمام می‌شود اما در پرونده دیگری قرار برایش صادر شده است که نمی‌تواند از زندان آزاد شود که در این زمینه مردم شاید اطلاعی نداشته باشند.
اژه‌ای در خصوص پرونده بزرگ 12 هزار میلیاردی که گفته شده بود متهم بازداشت نشده است، نیز تصریح کرد: در زمینه پرونده آقای زنوزی 2 پرونده وجود داشت در پرونده اول وی مبلغی به بانک‌ها بدهکار بود که در دوران بازداشت برخی از اموال را تسویه کرد و نسبت به بقیه موارد هم جریمه نقدی و حبس شد.
وی اضافه کرد: مبلغ 12 هزار میلیارد تومان ثابت نشد اما مبلغ قابل توجه بود و وی تسویه کرد. اما پرونده مفتوحی غیر از این مبلغ وجود دارد که هنوز رسیدگی به آن ادامه دارد.
ادعای برنگشتن محمدرضا رحیمی به زندان صحت ندارد
محسنی اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اتهام زنی بدون سند و مدرک برخی رسانه‌ها به مسئولان سابق و اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با اینگونه مسائل اظهار کرد: اگرچنانچه هرکدام از ما حرفی که می‌زنیم مستدل، مستند و منطقی باشد به نفع همه است و فرقی نمی‌کند که این حرف‌ها اخلاقی، مالی و سیاسی باشد. اگر باب شود هر کسی با زبان و یا قلمش مسائلی را مطرح کند فضای جامعه ناآرام و غیراخلاقی می‌شود. در این خصوص تا جایی که اطلاع دارم سازمان بازرسی 3 مورد به برخی مقامات نامه نوشته و از آنها خواسته مستندات خود را ارائه کنند. اگر مستندات داشته و ارائه کنند موضوع یک طور پیگیری می‌شود و اگر هم سند و مدرک نداشته باشند چنانچه مسئله جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مرخصی رفتن محمدرضا رحیمی و بازنگشتن وی از مرخصی گفت: متاسفانه مواقعی مسائلی مطرح می‌شود که ذهن جامعه را به هم می‌ریزد. آقای رحیمی در زندان هستند و مرخصی نیستند. اصل مطلب صحت ندارد و وی به مرخصی رفته و بازگشته است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران و اینکه گفته می‌شود برخی مقامات دولت سابق و تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمین‌خواری دست داشتند گفت: این منطقه یک منطقه بسیار خوش آب و هوا و جای گردشگری است، البته من خودم این منطقه را از نزدیک ندیدم اما آنگونه که برایم تعریف کردند منطقه بسیار خوش آب و هوایی است.
وی افزود: آنطور که نقل می‌کنند زمین‌های این منطقه بیش از 2 هزار هکتار است که هزار هکتار آن منابع طبیعی و حدود هزار هکتار نیز جزء مستثنیات است. در این منطقه یک طرح هادی پیاده کردند و براساس آن به برخی از افراد که صاحب مستثنیات بودند، از سوی دهیاری و شورای شهر جواز ساخت و ساز داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک بخشی نیز از قسمت‌های زراعی مجوز گرفتند و حدود 20 تا 30 نفر نیز کسانی هستند که از هیچ نهادی مجوز نگرفتند و ساخت و ساز کردند. البته ساخت و سازهای صورت گرفته در منابع طبیعی بسیار اندک بوده است اما سوال اینجاست آیا در بخش‌هایی که جزء مستثنیات است حق ویلاسازی وجود دارد یا خیر.
اژه‌ای گفت: نهادهای ذیربط باید درباره این مسئله تصمیم بگیرند. در شهر تهران هر کسی که ملکی داشت نمی‌تواند به دلخواه خود ساختمان بسازد.
وی یادآور شد: این منطقه در مرز استان‌های اردبیل و گیلان قرار دارد و هم‌اکنون نیز دستگاه قضایی در استانداری دو استان مشغول بررسی موضوع هستند و تلاش دارند کسانی که در بخش مستثنیات مجوز گرفته و ساختمان ساختند را تفکیک کنند. متاسفانه یکی از مشکلات این است که مراکز متعدد جوازدهی در کشور وجود دارد. اکنون نیز مسئولان استان‌های اردبیل و گیلان مشغول بررسی این موضوع هستند که چه تعداد ساخت و ساز دربخش مستثنیات و چه تعداد ساخت و ساز در مناطع طبیعی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه این زمین‌ها مربوط به چه کسانی است و ساخت و سازها توسط چه افرادی صورت گرفته است، اطلاعی ندارم البته فرقی هم نمی‌کند چرا که اگر غیرمجاز باشد به طور قطع برخورد می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه افزایش تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی و اینکه آیا این افزایش با هماهنگی دولت صورت گرفته است یا خیر، گفت: همه تعرفه‌ها دست دولت نیست در خصوص این تعرفه‌ها نیز سازمان ثبت اعلام کرده که حدود 4 سال تاخر داشتند و افزایش صورت گرفته با توجه به میزان تورم موجود در کشور نه تنها بیشتر نیست بلکه از حد معمول نیز کمتر است.
وی در پاسخ به این سوال که استاندار تهران اعلام کرده حدود 200 مشترک پرمصرف آب در تهران وجود دارد و به آنها اخطار داده شده و اینکه اگر به دستگاه قضایی معرفی شوند به پرونده آنها خارج از نوبت رسیدگی شود گفت: باید به این نکته توجه داشت که هر کاری جرم نیست. ممکن است برخی اقدامات تخلف باشد و دستگاه‌ها نیز اختیارات لازم برای برخورد با تخلف را داشته باشند. اگر احیانا اقدامی، جرم باشد به طور قطع درستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند و اینکه موضوع خارج از نوبت رسیدگی شود یا خیر نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حدود 2 سال پیش استقرار مشاوران حقوقی در بنگاه‌های معاملات املاک مطرح شده بود و این کار در استان آذربایجان شرقی انجام شده گفت: به عنوان یک اقدام پیشگیری از وقوع جرم، کار خوبی صورت گرفته است اما اینکه بخواهیم به همه بنگاه‌های معاملات املاک حضور مشاوران را الزامی کنیم، نیازمند قانون هستیم.
اژه‌ای همچنین در خصوص نصب دوربین در کلانتری‌ها نیز گفت: این مسئله نیز در حد سفارش است و برای اینکه عملی الزام شود باید قانون وجود داشته باشد.
افترا زدن به شورای نگهبان و سایر نهادهای حقوقی قابل پیگیری است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در زمینه پرونده جیسون رضائیان به رسانه‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که وی به کار حقوقی خبرنگاری در ایران مشغول بوده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و وی فقط مشغول خبرنگاری نبوده است. چرا که خبرنگاران زیادی در ایران حضور دارند و به کار خبرنگاری مشغول هستند اما در مورد بیان جزئیات پرونده وی از لحاظ قانونی معذوریم.
اژه‌ای اضافه کرد: آخرین جلسه دادگاه رضائیان که چند روز پیش انجام شد قرار بود وکیل وی لایحه کتبی بدهد لذا به همین زودی و تا آخر این هفته یا نهایتا هفته آینده حکم وی اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارش‌هایی مطرح شده که شهرداری تهران برخی زمین‌هایی که شهروندان هبه یا وقف کرده‌اند فروخته یا واگذار کرده است در این زمینه آیا قوه قضائیه ورود خواهد کرد یا خیر، خاطر نشان کرد: اگر کسی در این زمینه اطلاعی دارد به سازمان بازرسی کل کشور بدهد تا آنها پیگیری کنند. اما بعید می‌دانم که این اتفاق افتاده باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاون آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرده است که از قوه قضائیه به منظور جلوگیری از مصرف بیش از حد آب کمک می‌خواهیم، گفت: هر موردی که آنها اعلام کنند و طبق قانون ما مجاز به ورود باشیم با توجه به مشکل کم‌آبی که در کشور وجود دارد حتما این کار را خواهیم کرد.
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت موسسه میزان نیز، خاطر نشان کرد: افرادی هنوز بازداشت هستند و در مورد بخشی از وجوهی که آنها در بانک داشتند با موافقت خودشان و بانک مرکزی طلب برخی طلبکاران داده شد و برخی اموال را از این افراد پیدا کردند که با آنها هم همین کار را کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصل این موسسه منحل شده است و برای رسیدگی به وضعیت شعبات و کارمندان آن ستادی در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شده است که برخی موضوعات مانند پدیده و موسسه میزان را رسیدگی کنند که با املاک و شعبات و کارمندان آنها چه کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعاهای مهدی هاشمی که مواردی را بعد از اجرای حکم مطرح کرده است، نیز گفت: عزم دستگاه قضایی جزم است که با هر فسادی بدون تبعیض رسیدگی کند. البته باید ببینیم که در عمل چه می‌کنیم اما باید در نظر داشت که ممکن است آنچه توقع مردم است و آنچه که در دادگاه اثبات می‌شود تفاوت وجود داشته باشد. همچنین اگر کسی فضاسازی کند و فکر کند این فضاسازی به نفعش است باید بداند که این فضاسازی نه به نفع خودش و نه به نفع جامعه است. چرا که مجاری قانونی برای اعتراض وجود دارد.
اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه در مقابل فضاسازی‌ها تلاش می‌کند تحت تاثیر آنها قرار نگیرد و این نکته مهم است که گاهی اوقات کسی محکوم می‌شود که برخی با این محکومیت خوشحال و برخی ناراحت می‌شوند اما برای ما فرقی نمی‌کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد از شکایات واصله به قوه قضائیه از دولتی‌های دولت یازدهم و دهم بوده‌اند، گفت: در این زمینه آماری ندارم.
وی درباره پرونده بابک زنجانی مبنی بر وجود برخی از مسئولان دولت دهم در این پرونده، نیز گفت: فعلا به کیفرخواست رسیدگی شده است اما افرادی از مسئولان دولت دهم در آن نیستند اما هنوز پرونده بسته نشده است و برای 3 نفر قرار مجرمیت صادر شده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که ادعای برخی مبنی بر قصد این شورا برای دخالت در انتخابات مصداق وقوع جرم است، گفت: اگر کسی به نهادی چه شورای نگهبان و چه به هر نهاد حقوقی دیگر افترایی وارد کند قابل پیگیری است و اگر این اتفاق افتاده باشد قابل پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده دکل‌های گم‌شده که آیا قوه قضائیه در این زمینه وارد شده یا خیر، خاطر نشان کرد: بازرسی کل کشور در این زمینه وارد شده است و گزارش آن به دادسرا ارجاع شده است. دادسرا افرادی را احضار کرده و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
انتهای پیام/
