ساختمان‌های نیمه‌کاره در تقابل با ایمنی تهران
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت: لازم است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تمهیداتی برای همکاری دیوان در صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف بناهای رها شده با قدمتی قرین بر نیم قرن در شهر صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه آباد با بیان اینکه به طور قطع تا به حال در متن شهر با بناهای نیمه‌کاره چند ساختمان یا گودهای رها شده مواجه شدیم، اظهار کرد: المان‌ها با ریشه‌ای که دیگر جزئی از سیما و منظر شهرمان به حساب می‌آیند و حتی زور و ضرب قوانین هم یارای مقابله با آنها را ندارد، ما ماندیم و تیرآهن‌های عریان بی‌پروا که هر روز قد علم کرده و به گوشه و کنار شهرمان وصله می‌خورند.
وی با ابراز تأسف از هم نقص قوانین، ضعف بازوی اجرا، تصریح کرد: کم سویی چشمان همیشه خواب گرفته ناظران موجب عدم کارآمدی مصوبات موجود برای مقابله با پروژه‌های نیمه تمام رها شده در شهر شده است و اینچنین ایمنی و امنیت شهر مغلوب ضعف در تأمین مالی و اختلاف بین شرکا و سازندگان بناهای نیمه‌کاره می‌شود. تا جایی که علاوه بر لطمه به سیما و منظر شهری، گاه آسیب‌های منتج از آنها غیرقابل جبران می‌شود.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازه‌های ناپایدار جان رهگذران را تهدید میکند، خاطر نشان کرد: از تهدید جان رهگذران به‌واسطه ناامنی سازه‌های ناپایدار و فرسوده گرفته تا تهدید آوار ساختمان‌های مجاور گودهای رها شده؛ از رها ماندن دپوی مصالح ساختمانی که با وزش باد باعث برپا شدن توفانی از شن و ماسه می‌شود تا ایجاد گل و لای و انسداد جوی‌های آب در زمان بارندگی؛ از آلودگی صوتی ناشی از لغزش سازه‌های ناپایدار رها شده به ویژه در فضاهای مسکونی گرفته تا ایجاد نقاط ناایمن، به واسطه تبدیل ساختمان‌های نیمه‌کاره به مامن بزهکاران برای اعمال مجرمانه که موجبات ناامنی و نارضایتی شهروندان را فراهم ساخته است.
آباد ادامه داد: وجود این تهدیدهای بالقوه به ویژه در شهر تهران که بر بستر گسل‌های لرزه‌خیز جای گرفته و با مخاطرات طبیعی متنوعی از جمله توفان با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت و سیلاب ویرانگری چون ماه گذشته رو به روست، احتمال خسارات و تلفات ناشی از رها ماندن چنین سازه‌هایی را در متن شهر دو چندان میکند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود تا کنون بیش از هزار مورد ملک در مراحل مختلف اعم از گودبرداری، اسکلت بندی، ستون‌گذاری، سقف‌زنی و سفت‌کاری تعطیل یا به حکم مراجع قضایی از ادامه فعالیت منع شده‌اند، عنوان کرد: در این بین مناطق 3، 2 و 1 به ترتیب پرچمدار هستند. نکته حائز اهمیت این است که پیشینه قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده در شهر به 40 سال پیش در سال‌های 1353 برمی‌گردد.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اضافه کرد: متاسفانه باوجود توسعه مدیریت شهری و تقویت نظام نظارتی، این آمار در سال‌های بعد با سیر صعودی قابل توجهی همراه بوده است. به طوری که در حال حاضر 10 درصد پروژه‌های بیش از 10 سال رها شده مربوط به سال‌های 53 تا 79 است، در حالی که بیش از 40 درصد ساختمان‌های نیمه‌کاره و گودهای 5 ساله موجود متعلق به سال‌های 85 تا 89 است.همین امر گواه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است که مستقیما ایمنی شهر و امنیت اجتماعی را نشانه گرفته است.
آباد با بیان اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از ساختمان‌های رها شده فاقد پروانه و یا نامعلوم از تاریخ صدور پروانه هستند، یادآور شد: گاهی بین آنها بناهایی با مالکیت دولتی نیز به چشم می‌خورد از این رو باید ساز و کاری به منظور منع اعطای مجوز گودبرداری بر اساس پیش‌پروانه تعریف شود. از سوی دیگر از آنجا که حفاظت مداوم از گودبرداری و ساختمان‌های همجوار آن امری ضروری است، در صورت عدم پایش وضع موجود و نادیده گرفتن ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت از گود، منجر به خسارات جبران‌ناپذیر اعم از نشست‌های احتمالی، کاهش ظرفیت باربری و تغییر مکان‌های جانبی شده که حتی موجب ایجاد ترک در سازه‌های مجاور گود و خطر آوار آن می‌شود.
وی اشاره کرد: لازم است به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست شهری، سیما، منظر شهری، ایمنی عابران و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ضوابطی تدوین شود تا دارندگان پروانه ساختمانی حتی در صورت داشتن دستور از مقامات قضایی مبنی بر توقف پروژه، ملزم به احصاء ضوابط ایمنی و حفاظت از سازه‌های نیمه‌کاره و گودها شوند و یا اختیاراتی تفویض شود تا شهرداری بتواند از محل جرایم تعلیق پروانه برای رفع خطر از بنا هزینه کند
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اذعان داشت: باید چاره‌ای اندیشید، پیش از آنکه در صف شمارندگان حوادث منتج از این ویرانه‌نماها بایستیم. حال می‌خواهد از طریق اصلاح قوانین و مقررات ملی ساختمان برای الزام متقاضیان به دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه باشد یا اعمال جرایم نقدی و غیرنقدی سخت‌گیرانه‌تر یا حتی اقدامات آمرانه برای اعاده و تسطیح تا تراز صفر، به ویژه برای مواردی که تاریخچه آنها به فرسودگی سازه نیمه‌کاره و ناپایداری گود رها شده دامن زده است.
آباد در پایان بیان کرد: از این رو لازم است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تمهیداتی برای همکاری دیوان در صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف بناهای رها شده با قدمتی قرین بر نیم قرن در شهر صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از شیوع اپیدمی پرمخاطره سازه‌های نیمه‌کاره در شهر، نسبت به مدیریت وضع موجود و کاهش اثرات زیانبار زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جانی شهروندان گام موثری برداشت.
انتهای پیام/
