حزب عدالت و توسعه ترکیه از یکه تازی سیاسی تا افول در قدرت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه که در سال 2001 تاسیس شد، چند روز  پیش در حالی وارد چهاردمین سالگرد خود شد که 13 سال آن را با انحصار طلبی قدرت پشت سر گذاشته و موفقیت روزهای نخست را به ناکامی و شکست روزهای پایانی تبدیل کرد.

این حزب در انتخابات سوم نوامبر 2002 بیشترین آراء را از آن خود کرده و در جایگاه نخست جا گرفت و به عبارت بهتر نقطه آغاز تاسیس آن  با پیروزی فراگیر همراه بود اما با شکست کامل رو به پایان است.

کارنامه اقتصادی حزب عدالت و توسعه

در بخش اقتصادی که حزب عدالت و توسعه آن را افتخار خود دانسته و مدعی بود بیشترین پیروزی های خود را در این بخش به ثبت رسانده بود، از سال 2013 نشانه های شکست در تمام سطوح نمایان شد.

به عبارت دیگر در فاصله این سال ها حجم تجارت خارجی ترکیه کاهش یافته و نرخ لیره نیز در برابر دلار سقوط کرد و علاوه بر این بدهی ها نیز افزایش یافته و به موازات آن تورم و آمار بیکاران بالا رفت و سرمایه گذاری های خارجی نیز با کاهش روبه رو شد.

در این میان تولید ناخالص ملی با کاهش همراه شد و جایگاه اقتصادی ترکیه نیز در سطح جهانی تنزل یافت.

سقوط توافق سیاسی بین حزب عدالت و توسعه

اما در مورد آنچه توسعه سیاسی نام گرفت نیز حزب عدالت و توسعه نتوانست توافق مشترک را که در ابتدای راه به دست آورده بود، حفظ کند.

نکته قابل ملاحظه اینکه حزب حاکم ترکیه پس از آنکه در مورد حل و فصل مشکلات مربوط به کُردها و علوی ها بارقه های امیدی را در بین مردم این کشور به وجود آورده و به آنان در مورد توسعه و تقویت آزادی ها و دموکراسی و حقوق اولیه قول هایی داد، عهد شکنی کرد و به این ترتیب ترکیه به سمت دسته بندی های بی سابقه و کشمکش های مذهبی و نژادی و نیز سرکوب آزادی ها و صدای های مخالف پیش رفت.

انتخابات اخیر زنگ خطر تنش و ناآرامی در ترکیه را به صدا در آورد

چه بسا تجربه برخورد حزب حاکم ترکیه با نتایج انتخابات هفتم ژوئن گذشته که به یکه تازی آن در صحنه قدرت مهر پایان زد، به مثابه به صدا در آمدن زنگ هشدار برای آغاز تنش ها و ناآرامی هایی برای این کشور بود.

واکنش شتاب زده اردوغان در قبال نتایج انتخابات

پس از این اعلام نتایج این انتخابات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از پذیرش آن خودداری کرد و برای برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار کرد آن هم در حالی که نمایندگان جدید در آستانه سوگند قانونی بودند و پیش از آن نیز اروغان به ترک ها گفته بود باید به برگزاری انتخابات در زمان مقرر آن عادت کنند.

اما هنگامی که انتخابات اخیر به ضرر او  به پایان رسید، یک لحظه هم برای زیر رو کردن مسائل و جلوگیری از تشکیل دولت جدید درنگ نکرده و از انتخابات زودهنگام سخن گفته و رای دهندگان را بین آتش فراگیر و یا اطاعت کامل مختار کرد.

این وضعیت سوال های زیادی را در مورد اینکه جنبش اسلام گرای ترکیه چقدر اصل گردش قدرت را قبول دارد، مطرح می کند و اینکه آیا تجربه ترکیه به سمت جنگ بین اسلامگراها و نیروهای دمکراتیک پیش خواهد رفت یا نه؟

ناامیدی مردم ترکیه از حل مشکل علوی ها

اما ناامیدی بزرگ ملت ترکیه زمانی بود که حزب عدالت و توسعه در برداشتن هرگونه گام جدی برای حل و فصل یکی از بزرگترین مشکلات مزمن کشور یا همان مشکل مربوط به علوی ها ناکام ماند تا جایی که معلوم شد این حزب قول های دروغین داده است.

امروز پس از 13 سال از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه می توان در مورد دلیل عدم پاسخگویی به خواست های علوی ها سؤال کرد.

اما در مورد کُردها نیز که پیچیده تر از مشکل علوی‌ها است، ناکامی و شکست حزب حاکم نمود بیشتری پیدا کرده است به این معنی که پس از سال ها آرامش و گذشت دو سال و نیم از گفت‌وگو بین دولت و «عبدالله اوجالان» رهبر حزب کارگران کردستان که در زندان به سر می برد، نتیجه آن انفجار مجدد کشمکش مسلحانه در ترکیه بود.

کُردها برای چندمین بار از اردوغان ضربه خوردند

13 سال از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و دو سال و نیم از گفت‌وگوهای مزبور می گذرد و نیتجه آن صفر است، به نظر می رسد کُردها با قبول اینکه اردوغان آنها را به بازی گرفته تا بر اساس شرایط خارجی و داخلی خود وقت کشی کند، راضی شدند که برای بار دوم، سوم و چهارم از این سوراخ گزیده شوند و این ضربه ناشی از این بود که تصور می کردند فقط اردوغان است که می تواند پاسخگوی خواسته های آنان یا بخشی از این خواسته ها باشد از همین رو از او امید خیر داشتند و همین امر باعث شد هیچ راهبرد معکوسی را در پیش نگرفته و بجای ابتکار عمل فقط به واکنش نشان دادن تکیه کردند.

پیروزی کُردها در انتخابات به یکه تازی اردوغان مهر پایان زد

شاید بزرگترین موفقیتی که کُردها به ثمر نشاندند در زمینه سیاسی بود نه جنگ، زیرا توانستند اردوغان را در انتخابات پارلمانی گذشته شکست دهند و به این ترتیب رویای او برای ریاست جمهوری را نقش بر آب کرده و حتی از این نیز فراتر رفته و او را از ادامه یکه تازی در صحنه قدرت محروم کردند.

در این شرایط بود که اردوغان برای نجات از این تنگنا به هر سو نگاه می کرد اما چیزی جز تنش اوضاع و گشودن جبهه نظامی علیه حزب کارگران کردستان نصیب او نشد و این کار را نیز به این امید انجام داد که بتواند در انتخابات زودهنگام که اصرار دارد در پاییز آینده برگزار شود، آراء بیشتری را در بین قومیت های مختلف ترکیه از آن خود کند.

با گذشت دو سال و نیم از گفت‌وگو با کُردها می توان پرسید اردوغان در برابر آرامشی که کُردها به او دادند، چه چیزی به آنان داده است؟

در پاسخ باید گفت: هیچ، همانطور که در مورد مشکل علوی ها نیز همین پاسخ داده شد.

دست و پا زدن اروغان برای جلوگیری از باز شدن پرونده فساد

اردوغان به منظور اینکه فساد و قانون شکنی او در زمان شهرداری استانبول فاش نشود، اکنون برای جلوگیری از تحقیق در مورد رسوایی فساد وارد جنگ شده است زیرا به جریان افتادن این پرونده به مثابه زلزله‌ای برای حزب حاکم عدالت و توسعه خواهد بود.

نکته مهم اینکه تحقیق در مورد این موضوع به مثابه امتحان حساس و اخلاقی برای هر حزبی است که با حزب عدالت و توسعه وارد ائتلاف دولتی شود.

جالب اینکه یکی از مهم ترین دلایل مانع تراشی اردوغان در مسیر تشکیل دولت ائتلافی نگرانی او از گشوده شدن پرونده های فساد است.

در این میا باید به یاد داشت که در زمان حزب عدالت و توسعه، آزادی ها سرکوب شده و خبرنگاران تحت تعقیب قرار گرفته و مزدوران خارجی و جاسوسان مورد تعریف و تمجید قرار گرفتند اما مجزا کردن عملکرد قوای مختلف به تاریخ پیوست، تا جایی که قوه قضائیه بر خلاف معیارهایی که اروپا تاکید داشت آنکارا باید به آن پایبندی باشد، دست به اصلاح برخی قوانین زده و به این ترتیب تحت کنترل وزیر دادگستری قرار گرفت.

در این میان قاضی پرونده معروف به «ارگینکون» که سمبل محاکمه ژنرال ها به اتهام دسیسه چینی برای براندازی نظام حاکم بود، به اتهام همدستی در براندازی نظام تحت تعقیب قرار گرفت.

این قاضی همان «زکریا اوز» بود که چندی پیش از ترکیه گریخته و به گرجستان رفته و ظاهرا از آنجا عازم ارمنستان یا روسیه یا یک کشور دیگر شد.

گناه زکریا اوز این بود که مسئولیت تحقیق در مورد رسوایی فساد مربوط به اواخر سال 2003 را بر عهده داشت و بر اساس آن دست داشتن چهار وزیر دولت و فرزندانشان و نیز «بلال» پسر اردوغان و چند نفر دیگر در سرقت بیت المال و پنهان کردن آن در جعبه های کفش در منازلشان به اثبات رسید.

به این ترتیب الگوی حزب عدالت و توسعه در معرض تمسخر قرار گرفت آن هم در حالی که به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شده بود.

فروپاشی سیاست خارجه ترکیه و قیومیت اردوغان برای سوریه و عراق

اما در زمینه سیاست خارجی نیز ترکیه با فروپاشی دراماتیک روبه رو شد و نظریه «صفر کردن مشکلات» بیش از شش یا هفت سال دوام نیاورد و نظریه عمق راهبردی با سرعتی بی سابقه در طول تاریخ رو به فروپاشی گذاشت تا جایی که از این نظر می توان آن را در کتاب گینس ثبت کرد.

به این ترتیب پس از آنکه اردوغان و احمد داود اوغلو نخست وزیر او خود را قیم مسائل سایر کشورها دانسته و در سوریه، مصر و تونس و نیز یمن دخالت کرده و این روند امارات و بلکه عربستان را نیز شامل شد،  در بین دوست و دشمن به انزوا رفت.

شکست طرح عثمانی حزب حاکم ترکیه

پس از آنکه تاکید حزب توسعه و عدالت بر براندازی نظام بشار اسد در سوریه با شکست روبه رو شد و در مصر نیز سرنگونی محمد مرسی موجب ناکامی ماندن موارد مورد تاکید آنکارا شد،  طرح عثمانی حزب عدالت و توسعه شکست خورد.

در این شرایط «اسلام میانه رو» به آغوشی برای افراطی ترین گروههای تروریست مانند داعش و جبهه النصره و نیز گروههایی که به اجبار میانه رو توصیف می شدند، تبدیل شد.

به هر حال دفاتر اصلی حمایت ترکیه از این گروهها حتی پنجاه سال دیگر فاش خواهد شد.

اما روشن شد که سیاست صفر کردن مشکلات چیزی جز دروغی برای ورود به سیاست های سلطه طلبانه ای نبود که ابتدا از داخل شروع شده و در ادامه به اشغالگری در خارج منتهی شد.

در این شرایط سؤال‌های متعددی مطرح است از جمله اینکه چه کسی به ترکیه اجازه داد از گروههای مسلح در سوریه و عراق حمایت تسلیحاتی و مالی به عمل آورد و کدام قانون بین المللی به آن حق داد که منطقه حائل ایجاد کند ودهها هزار ترکمانی و نیز اعضای گروه موسوم به «ارتش آزاد» سوریه را روانه این منطقه کند؟

سوال دیگر اینکه ترکیه بر اساس کدام عُرف مجاز است از گروههای نظیر داعش در سوریه به ضرر گروهی دیگر مانند کُردها حمایت کرده و اعلام کند که از پیشروی آنان به «اعزاز» و «مارع» و نقاط دیگر جلوگیری خواهد کرد؟

آیا سرزمین سوریه خاک ترکیه است و آیا آنان شهروندان ترک هستند؟

نقض اصول حسن همجواری از سوی ترکیه

پرواضح است که ترکیه با این اقدامات تمام اصول مربوط به روابط حسن همجواری و احترام به حاکمیت داخلی سایر کشورها را نقض کرد و سوالی که باید از آن پرسید این است که آیا آنکارا می پذیرد که یک کشور منطقه ای یا بین المللی سرکوب کُردها به دست دولت ترکیه و یا ظلم در حق علوی ها را دستاویزی برای دخالت در امور داخلی آن قرار داده و از گروههای مخالف آن از نظر تسلیحاتی و مالی حمایت بعمل آورده و حتی در داخل خاک ترکیه منطقه حائل ایجاد کند؟ یا کناره گیری اردوغان و داوود اوغلو از قدرت را به شیوه مسالمت آمیز و یا خشونت بار خواستار شود و یا نقشه راه را برای تغییرنظام حاکم این کشور تعیین کند؟

هدف از طرح این سوالها این است که بگوییم رفتارهای مشابه از سوی هر کشوری نه قابل قبول است و نه اینکه باید انتظار داشت بدون محاسبه می ماند، حتی ممکن است واکنش در برابر آن چند دهه بعد صورت بگیرد، زیرا تاریخ ممکن است از قدرت طلبی و توسل به زور بگذرد اما از کسانی که در لباس مذهبی میانه رو به فکر از بین بردن نظام سیاسی بسیاری از کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و لیبی و حتی مصر هستد، نخواهد گذشت؛ کسانی که در اصل با اظهارات مذهبی و نژادی به دنبال از هم پاشیدگی جوامع هستند.

اما داستان ترکیه با اتحادیه اروپا بیش از هر موضوع دیگری با عقبگرد و رکود همراه بود زیرا گفت‌وگو بین دو طرف از سال 2005 با رکود مطلق روبه رو بوده است.

14 سال از تاسیس حزب عدالت و توسعه در ترکیه می‌گذرد و در طول آن تاریخ منطقه و جهان اسلام تجربه تاریکی را پشت سر گذاشت که مبتنی بر معیارهای تفرقه افکنی و فتنه انگیزی و دشمنی و سلطه جویی و خود محوری بود؛ تجربه ای که پیش از نابودی ترکیه و کل منطقه به پایان نخواهد رسید.

منبع: العهد لبنان

انتهای پیام/