ضرورت ۲۰ ساعت مشاوره ازدواج به جوانان در آستانه ازدواج

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رستمی معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اولویت‌های حوزه جوانان اظهار داشت: در دو سال باقیمانده فعالیت دولت یازدهم سه اولویت را درحوزه جوانان پیگیری می‌کنیم. اولویت نخست توانمندسازی جوانان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فضای مجازی و بین الملل است.

وی افزود: در حوزه توانمندسازی جوانان نیازمند دو تغییر هستیم تاکنون به دلیل غیرشفاف بودن وظیفه توانمند سازی جوانان چندان دنبال نشده است از سوی دیگر منابع و بودجه‌های جاری را در حوزه جوانان نیازمندیم و به افزایش اعتبارات احتیاج داریم.

معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: اولویت دوم در حوزه جوانان نهادسازی است که مراکز مشاوره ازدواج جوانان و سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه باید تقویت شوند. هم اکنون در مراکز مشاوره ازدواج کارها با کندی در حال انجام است البته مشکلات حقوقی به زودی مرتفع می‌شود.

رستمی افزود: هرجوان برای ازدواج نیازمند 15 تا 20 ساعت مشاوره و آموزش است و اگر سرانه ازدواج سالانه 700 هزار نفر باشد به 14 میلیون ساعت مشاوره نیاز داریم که هنوز به میزان یک بیستم آن نیز نمی‌توانیم خدمات ارائه کنیم.

وی با اشاره به فعالسازی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه جوانان، بیان کرد: سازمان‌های مردم نهاددر حوزه جوانان ساماندهی شده‌اند و شکل گیری شبکه های اجتماعی جوانان در سراسر کشور در 12 عنوان تعریف شده است.

معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: نرخ استاندارد جهانی برای سازمان‌های مردم نهاد به ازای هر 100 جوان یک سازمان مردم نهاد است. تا پایان سال 95 سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان به 5 هزار می‌رسد.

رستمی عنوان کرد: سازمان‌های مردم نهاد جوانان تاکنون صرفا در حوزه داخلی فعالیت می‌کردند و برنامه نهادسازی به حوزه فعالیت این سازمان‌ها در عرصه بین الملل توجه دارد.

وی گفت: اولویت دیگر ما در حوزه جوانان افزایش مشارکت بخش خصوصی ونهادهای عمومی در این عرصه است.

معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص گزارشگیری از دستگاه‌های متولی در حوزه جوانان، بیان کرد: بحث گزارش گیری از دستگاه‌های  دولتی زمانی که سازمان ملی جوانان فعال بود انجام می‌شد و گزارش‌های تهیه شده دارای سندیت بود اما بعد از آن تولید گزارش‌های سوری و غیرقابل اعتماد افزایش یافت. سیاست دولت یازدهم افزایش بی‌اعتمادی در جامعه و دروغ گفتن به جوانان نیست.

رستمی ادامه داد: کاری که در حال پیگیری ان هستیم و امیدواریم به زودی مصوب شود، تصویب لایحه تکالیف دستگاه‌های دولتی در حوزه جوانان است که براین اساس ستاد ساماندهی امور جوانان می‌تواند گزارش گیری از سازمان‌های دولتی را انجام دهد که تا این زمان تلاش ما در جهت پیشگیری از ارائه آمار نادرست است.

انتهای پیام/