سیاست اقتصادی دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی یکی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن سبحانی در گفت وگو با برنامه «چوب خط» این هفته شبکه افق با اشاره شرایط اقتصادی موجود کشور اظهار کرد: به نظر می رسد در این شرایط باید به اصلی ترین سند مورد اتفاق ایرانیان یعنی قانون اساسی مراجعه کنیم؛ قانون اساسی قراردادی است میان ملت و حاکمیت که در آن، وظایف ارکان مختلف حاکمیت مشخص شده و برای بخش اقتصادی نیز، حقوق و تکالیفی برای مردم و دولت ها تعیین شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم معیاری ارائه کنیم که دولت ها در حوزه اقتصاد و در قبال مردم چه وظایفی دارند باید به قانون اساسی مراجعه کنیم.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به فصول مختلف اقتصادی قانون اساسی گفت: وظایف دولت ها و حقوق مردم و همچنین تکالیفی که مردم در این زمینه باید انجام دهند توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شده اند.

وی ادامه داد: در زمان جنگ، شرایط حاد جنگی اجازه برنامه ریزی منسجمی را به دولت در حوزه اقتصادی نداد هرچند اقداماتی کوتاه مدت تنظیم شده بودند و لایحه برنامه اول توسعه نیز توسط همان دولت به مجلس ارائه شد ولی به دلیل نابسامانی های اقتصادی و مشکل پیش بینی درآمدی کشور، آن برنامه به تصویب نرسید.

سبحانی با بیان اینکه برنامه اول با توجه به شرایط جنگ تنظیم شده بود خاطرنشان کرد: شاخصه هایی که وجود دارد نشان می دهند به دلیل اتخاذ سیاست های متناسب با دوران جنگ، زندگی توده مردم هرچند سخت بود ولی فشارها بیشتر به واسطه جنگ به مردم وارد می شدند و سیاست سهمیه بندی کالاهای اساسی که جزو مقتضیات زمان جنگ به شمار می رود موفقیت دولت را به طور نسبی در پی داشت.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بعد از دفاع مقدس شاهد روی کار آمدن دولت سازندگی بودیم که البته در مورد همه دولت های بعد از جنگ می توان به یک موضوع عام اشاره کرد و آن هم اینکه، دولت های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و تدبیر و امید، همه دارای یک برنامه اقتصادی هستند و به رغم تفاوت های سیاسی و فرهنگی، تفاوتی در دیدگاه های اقتصادی آنها دیده نمی شود.

وی افزود: از سال 1368 تاکنون سیاست تعدیل ساختاری در ایران پیاده سازی شده و جزو روش های دهه 80 میلادی به شمار می رود.

سبحانی با اشاره به سیاست تعدیل ساختاری عنوان کرد: این روش از سوی سیاست گذاران صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریکا برای توسعه کشورهای در حال توسعه توصیه شده و به این مهم اشاره دارد که می توان به وسیله راهکارهایی، عدم توازن در اقتصاد را از بین برد.

استاد دانشگاه تهران، یکسان سازی نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها را از جمله این روش ها برشمرد و خاطرنشان کرد: خصوصی سازی گسترده، کوچک کردن دولت و حذف تعرفه های وارداتی از دیگر روش های سیاست تعدیل ساختار محسوب می شوند.

وی ادامه داد: تمام این روش ها آنقدر در کشور ما تکرار شده اند و گفته شده اند که همه مردم با آنها آشنایی دارند و می توان بر اساس همین اصول در مورد هر یک از دولت های بعد از جنگ در ایران، ویژگی هایی را برشمرد.

سبحانی افزود: 25 سال حاکمیت یک سیاست اقتصادی، از نظر زمانی می تواند زمینه ارزیابی آن را به طور کامل فراهم آورد؛ در دو سال نخست دولت مهرورزی نسبت به این سیاست ها اعتراضاتی صورت گرفت ولی دولت های نهم و دهم در بازگشتی دوباره، مشتاقانه تر از دیگران به دنبال اجرای آن رفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران طی این سال ها به طور میانگین 4 درصد بوده است گفت: در بخش کشاورزی نیز شاهد رشد 3.97 درصدی در هر سال بوده ایم و سرمایه گذاری در بخش نفت نیز منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در هر سال 5.3 درصد بوده است.

وی اضافه کرد: دولت سازندگی، دولتی بود که منابع بسیار زیاد حاصل از رهایی از جنگ را در اختیار داشت ضمن اینکه نیروی انسانی خوبی هم در آن زمان در کشور وجود داشت و همچنین میل به سرمایه گذاری در فضایی امن رونق گرفته بود.

سبحانی در ادامه با اشاره به آمار و ارقام اقتصادی مربوط به برنامه اول خاطرنشان کرد: در برنامه دوم شرایط تغییر کرد و نرخ رشد تولید از 7.4 به 3.2 درصد کاهش یافت؛ بخشی از این برنامه توسط دولت سازندگی و بخش دیگری توسط دولت اصلاحات اجرا شد.

استاد دانشگاه تهران به شرایط اقتصادی کشور در دوران دولت اصلاحات پرداخت و افزود: نرخ رشد اقتصادی در آن زمان و در برنامه سوم 5.5 درصد بود و در برنامه چهارم نیز که با شروع کار دولت مهرورزی و وفور درآمدهای نفتی همراه بود، شاهد نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی بودیم.

وی ادامه داد: در دولت مهرورزی و با شدت گرفتن تحریم ها و مشکل عدم فروش نفت، آثار بی رحمانه تحریم ها در آمار اقتصادی را دیدیم و مشاهده کردیم در هر سال 0.35 درصد رشد منفی اقتصادی رخ داد.

سبحانی گفت: تحریم ها طی دو یا سه سال اخیر آثاری بر اقتصاد ایران داشته اند ولی می بینیم نرخ رشد اقتصادی و برنامه های دو دهه گذشته نتوانستند این آثار را از بین ببرند بنابراین در می یابیم که خود آنها نیز امتیاز زیادی نداشته اند.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست های تعدیل ساختار اجرا شده در ایران، متناسب با شرایط اقتصادی نبوده اند گفت: می بینیم که نتایج این سیاست ها نیز چندان خوب نبوده اند، سیاست هایی که با چارچوب اقتصادی یک کشور همخوانی نداشته باشند نتیجه ای جز این به بار نمی آورد و تعمیق فقر ره آورد آن است.

وی به قانون بانکداری بدون ربا اشاره و ابراز کرد: تسهیلاتی که دارای سود بالای 25 درصد هستند به هیچ وجه مشوق سرمایه گذاری نیستند و معتقدم که اقتصاد ربوی، جان تولید را در کشور ما گرفته است.

انتهای پیام/