آزادسازی سهام عدالت، از وعده تا عمل

همزمان با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بود که طرح توزیع سهام عدالت توسط دولت وقت پیشنهاد شد و با وجود موافقان و مخالفان زیاد به تصویب رسید. بر این اساس در ابتدا قرار شد در گام نخست، 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتها به این شرط به مشمولین داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش یافت.
حالا هم اجرای طرح سهام عدالت در آستانه 10 ساله شدن قرار گرفته است و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از ابتدای سال آینده این امکان را داشته باشند که سهام خود را که اقساط آن نیز پرداخت شده به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند.
با این حال گویا قرار شده با توجه به برگزاری فصل مجامع در نیمه اول هر سال، شش ماه دیگر بر این فرصت افزوده شود تا پس از تقسیم سود شرکتها در نیمه نخست سال 95، یک قسط دیگر از سهام عدالت تسویه شد و پس از آن هم مهلت شش ماه دیگری به مشمولین داده شود تا از محل آورده نقدی خود، اقدام به تسویه کامل اقساط سهام عدالت کنند و پس از این مدت، در نیمه اول سال 96 آزادسازی سهام عدالت در کشور اتفاق بیفتد؛ و در این شرایط مشمولین سهام عدالت که شمار آنها امروز به عدد 49.1 میلیون نفر رسیده منتظر رونمایی لایحه آزادسازی سهام عدالت و اطلاع از چگونگی خرید و فروش این سهام هستند.
بر این اساس نیز از نیمه نخست سال گذشته تلاش‌هایی در بدنه دولت برای آماده‌سازی ساز و کار و مقدمات آزادسازی سهام عدالت انجام شده است و ابتدای تابستان پارسال هم لایحه آزادسازی این سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به دولت داده شد که گویا در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت یازدهم نیز بررسی و تصویب شده است و این روزها این لایحه در صف انتظار برای ورود به هیات وزیران برای بررسی و تایید قرار دارد تا پس از آن برای تصویب از "پاستور" روانه "بهارستان" شود.
تازگی ها هم معاون اول رئیس‌جمهور گفته در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد و بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه‌ مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد نیز تاکید کرده است.
از سوی دیگر، علی طیب نیا نیز از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت خبر داده و گفته، نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت از جمله مشکلات پیش روی آزادسازی سهام عدالت است که بسته سیاستی برای رفع این چالش ها در دولت تدوین شده که این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و به زودی تقدیم مجلس می شود.
با این حال رفتار نمایندگان مجلس نیز در قبال آزادسازی سهام عدالت قابل توجه و تامل است؛ به عنوان مثال سال گذشته همزمان با تهیه لایحه آزادسازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد و ارسال آن به هیات دولت، برخی نمایندگان مجلس برای دولت خط و نشان کشیدند که همزمان با لایحه دولت، طرحی در مجلس در خصوص آزادسازی سهام عدالت تهیه و تدوین شده است که اگر دولتی ها در ارسال لایحه خود به مجلس تعلل کنند، نمایندگان طرح خود را ملاک عمل آزدسازی سهام عدالت قرار می دهند که این تهدید و وعده تا به امروز عملی نشده است؛ یا این که برخلاف تصمیم 15 مهرسال 93 که نمایندگان مجلس با فوریت بررسی معامله سهام عدالت مخالفت کردند، در ماههای پایانی سال گذشته 90 نفر از نمایندگان با امضای نامه‌ای خطاب به رییس جمهور از او خواسته‌اند هر چه سریع‌تر داستان آزادسازی سهام عدالت را به سرانجام برساند.
با این وجود به تازگی رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل 44 مجلس تاکید کرده که اگر دولت لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت را قبل از پایان مجلس نهم ارائه نکند، مجلس طرح خودش را تصویب خواهد کرد و سخنگوی این کمیسیون نیز از موضوع بررسی آزادسازی معاملات سهام عدالت به عنوان یکی از محورهای جلسه آتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس خبر داده است.
به هر حال مهم این است که موضوع سهام عدالت همانند سایر مولفه های اقتصادی در کشور بحثی تخصصی است که نیاز به کار کارشناسی و بررسی دقیق دارد؛ و تکلیف این سهام و نیز مردم در قبال سهام عدالتشان زمانی روشن می شود که به دور از وعده و وعیدها با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی حساب شده، دولت و مجلس در کنار هم فکری به حال این سهام و مشمولین پرشمارش کنند.

* مهدی حاجی وند

انتهای پیام/