احیای بافت فرسوده در بجنورد اندر خم یک کوچه

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، شرکت ارمغان، اجرای حدود 220 واحد مسکونی را در دست اجرا دارد که بین 50 تا 90 درصد پیشرفت دارد و بر اساس اظهارات متقاضیان مسکن، آخرین وعده‌ها برای تحویل این واحدها امسال است اما با وضعیت کنونی به نظر می‌رسد زمان بهره‌برداری از آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

در این میان اجرای طرح ارمغان که زیر نظر شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان شمالی در مرکز این استان شکل‌گرفته است با مشکلاتی روبه‌رو شده و از سال گذشته کارها متوقف‌شده است.

مشکل از آنجایی آغاز شد که یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که وارد عرصه ساخت‌وساز در شرکت ارمغان شده، برخلاف قانون، اقدام به پیش‌فروش واحدهای خود به افراد متعدد کرده و اکنون به علت مشکل قضایی، ساخت‌وسازها متوقف‌شده است.

این افراد البته بدون استعلام از شرکت ارمغان اقدام به خرید سهام کرده‌اند و به همین علت، به‌زعم این شرکت، حقی برای گلایه ندارند اما اکنون سرگردان و بلاتکلیف مانده‌اند.

 سهامداران بلاتکلیف مانده‌اند

یکی از این سهامداران دراین‌باره می‌گوید: شرکت ارمغان سال‌هاست، سهامداران و متقاضیان را به امید خانه‌دار شدن، بلاتکلیف گذاشته است.

وی می‌افزاید: سال 85 از این پروژه سهام گرفتم اما هنوز پروژه تحویل نشده و از سال گذشته ساخت‌وساز خوابیده است.

این سهامدار می‌گوید: جواب قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهند و مدیرعامل شرکت ارمغان نیز در تماس‌هایی که داشتیم عنوان کرده که پروژه به پیمانکار تحویل‌شده است و این مشکل ارتباطی به او ندارد.

وی تصریح می‌کند: در آن سال با آن میزان آورده، می‌شد واحدی دیگر را خرید و ساکن شد اما اکنون پس از سال‌ها بلاتکلیفی، هنوز زمان تحویل مشخص نیست.

 وعده پشت وعده

یکی دیگر از متقاضیان نیز با انتقاد از تأخیر در موعد تحویل واحدش در طرح ارمغان، بابیان اینکه هنوز زمان مشخصی برای تحویل اعلام‌نشده است می‌گوید: البته پیش‌ازاین نیز وعده‌هایی برای تحویل واحدها داده‌شده بود اما گویا از تحویل این واحدها خبری نیست.

وی اظهار می‌کند: در بدترین حالت و با در نظر گرفتن تمام شرایط که سبب عقب افتادن زمان تحول می‌شد، واحدهای ما باید امسال به ما واگذار شود اما هنوز زمان آن مشخص نشده است.

این متقاضی با اشاره به اینکه هم‌اکنون باگذشت چندین سال از ساخت این واحدها، عمر مفید بنا نیز در حال اتمام است می‌افزاید: این، خیلی دردناک است، پروژه‌ای که به‌صورت الگویی اجرا می‌شود به این وضعیت دچار شود. آن‌همه سرمایه و هزینه دارد خاک می‌خورد و هیچ‌کس پاسخگو نیست.

وی می‌گوید: در دو سال اخیر دو مدیرعامل عوض‌شده و یکی از پیمانکاران نیز خلع ید شد. در این میان درخواست ما این است که دستگاه قضا پای‌کار باشد و تخلفات را بررسی و رسیدگی کند.

 راه و شهرسازی موضوع را پیگیری می‌کند

علی همتی، رئیس اداره عمران و بهسازی شهری خراسان شمالی نیز دراین‌باره می‌گوید: راه و شهرسازی نیز از تأخیر ایجادشده در اجرای پروژه ارمغان راضی نیست و دراین‌باره پیگیری‌های لازم را در دست اجرا دارد.

 از نحوه اجرای احیای بافت فرسوده رضایت نداریم

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز با تأکید بر کندی اجرای پروژه ارمغان به‌عنوان طرح الگویی می‌گوید: ما نیز از روند اجرای احیای بافت فرسوده در بجنورد رضایت نداریم و به همین لحاظ نیز طرح ارمغان کوچک و بخش زیادی از زمین‌ها آزاد شد تا مردم خود به عرصه ساخت‌وساز وارد شوند و کارها سرعت گیرد.

اعظم السادات افشین فر درباره اجرایی نشدن احیای بافت فرسوده در زمین‌های آزادشده می‌افزاید: علت این امر، تأثیرگذاری رکود ساخت‌وساز در سطح کشور است و به‌یقین بارونق دوباره ساخت‌وساز، احیای بافت فرسوده در این مناطق نیز پا می‌گیرد.

مشکل قضایی ایجادشده مربوط به شرکت نیست

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان شمالی نیز دراین‌باره می‌گوید: مشکل قضایی ایجادشده مربوط به یکی از سرمایه‌گذاران است که زیر نظر شرکت ارمغان وارد عرصه شده است اما ارتباطی به این شرکت ندارد.

عبدالرضا وفایی اظهار می‌کند: با وجود منع قانونی برای پیش‌فروش این واحدها، این سرمایه‌گذار برای تأمین مالی پروژه، بدون اطلاع ما، اقدام به فروش واحدها کرده است و مرتکب خلاف شده است و اکنون خریداران که انتظار تحویل گرفتن واحد خود را دارند بلاتکلیف مانده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان شمالی تأکید می‌کند: این موضوع ارتباطی به شرکت ارمغان ندارند زیرا خرید بدون استعلام ما بوده است و کار خلاف صورت گرفته است.

وی توضیح می‌دهد: این سرمایه‌گذار به بانک بدهکار بود، و بانک با شناسایی دارایی وی در شرکت ارمغان که به‌عنوان آورده وارد پروژه کرده بود، پروژه را متوقف کرده است و اکنون نیز تا زمان حکم دادگاه، نمی‌توان کاری از پیش برد و خشتی روی خشت گذاشت.

وفایی بابیان اینکه بروز این مشکل از سال گذشته، تمام پروژه ارمغان را تحت تأثیر گذاشته و کار را متوقف کرده است می‌گوید: ما نیز منتظریم تا دادگاه، حکم را صادر کند و تکلیف برای ادامه کار و ساخت‌وساز مشخص شود زیرا با طولانی شدن کار، هزینه‌ها بالا رفته و تأخیر در زمان بهره‌برداری جز زیان برای ما چیزی ندارد.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان شمالی درباره روند اجرای بافت فرسوده در بجنورد می‌گوید: کار احیای بافت فرسوده بجنورد توسط شرکت ارمغان، از اواخر سال 86 آغاز شد و این در حالی است که تا آن زمان، کاری درزمینهٔ احیای بافت فرسوده در بجنورد انجام‌نشده بود.

وفایی اظهار می‌دارد: در سال 87 و 88 مبالغ قابل‌توجهی از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تزریق شد تا اجرای احیای بافت فرسوده سرعت گیرد و در آن زمان زمین‌های بسیاری خریداری و تملک شد و علاوه بر آن در همین سال‌ها، مجلس شورای اسلامی فروش اوراق مشارکت برای تأمین مالی بافت فرسوده را مصوب کرد و وزارت مسکن وقت مجاز به فروش این اوراق شد اما بعدها این مصوبه لغو شد و فروش اوراق مشارکت به شهرداری‌ها واگذار شد.

وی می‌افزاید: در این مدت شهرداری‌ها و شورای شهر به‌ویژه در بجنورد فروش اوراق مشارکت را اجرایی نکردند و مشکل از همین‌جا آغاز و اجرای کار بافت فرسوده با مشکل مالی روبه‌رو شد.

تمایلی به اجرای کار با شرایط خاص نداشتیم

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان شمالی می‌گوید: مسئولان وقت و مدیران ارشد استان اصرار داشتند تا کار احیای بافت فرسوده سرعت داده شود و کارها اجرایی شود و با رایزنی‌های استانداری، تسهیلاتی برای اجرای بافت فرسوده با عاملیت بانک مسکن تأمین و قسط اول آزاد شد و این شرکت باوجوداینکه با این شرایط تمایلی برای اجرای کار نداشت، وارد ساخت‌وساز در پروژه شد.

وی تصریح می‌کند: بانک مسکن با مهلت 6 ماهه و با شرط ارائه اسناد زمین‌های تملک شده ظرف این مدت، قسط اول وام را آزاد کرد و با این اعتبار پی‌ریزی و فونداسیون طرح ارمغان عملیاتی شد اما به علت اختلاف دو ارگان دولتی، تملک 10 پلاک در این طرح بی‌نتیجه ماند و کار به درازا کشیده شد.

وفایی توضیح می‌دهد: با این شرایط که دریافت تسهیلات از بانک به بن‌بست خورد و بانک با اعطای تسهیلات موافقت نکرد به‌ناچار چند سرمایه‌گذار وارد عرصه شد تا با آورده خود، کار احیای بافت فرسوده را زیر نظر شرکت ارمغان به‌پیش ببرند.

وی می‌گوید: اکنون با مشکل قضایی ایجادشده برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی، نمی‌توان کاری از پیش برد و باید منتظر بود تا دادگاه حکم تکلیف را مشخص کند.

انتهای پیام/ ی