نظارت شورای نگهبان استصوابی نباشد حفظ حقالناس «معلق» میشود
رئیس سابق هیات نظارت شورای نگهبان در استان تهران با بیان اینکه اگر سیستم نظارتی فعلی شورا با این قوت نباشد حفظ حقالناس تقریباً معوق و معلق میماند، گفت: نظارت شورای نگهبان استصوابی نباشد، این شورا فقط قدرت نصیحت دارد که بیفایده است.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی و رئیس سابق هیات نظارت شورای نگهبان در استان تهران در گفتوگو با فارس با اشاره به نقش شورای نگهبان در پاسداری از حقالناس بودن رای مردم اظهار داشت: اولا سیستمی شدن نظارت شورای نگهبان یک کار بسیار ضروری بود که چندین سال قبل با توصیه موکد رهبر انقلاب صورت گرفت و با این طراحی سیستمی، نظارت با دقت و قدرت بیشتری انجام شد.
حبیبی با بیان اینکه سیستم نظارتی فعلی توان حفظ حق مردم در انتخابات را نسبت به گذشته افزایش داده است ادامه داد: وقتی موضوع حق الناس بودن و نگرانی از تغییر حق مردم پیش میآید باید به این سوال پاسخ داد که مسئول پاسداری از حق مردم در انتخابات کیست که علی الاصول دستگاه اصلی در این زمینه شورای نگهبان است.
رئیس سابق هیات نظارت شورای نگهبان در استان تهران با بیان اینکه اگر سیستم نظارتی فعلی شورا با این قوت نباشد حفظ حق الناس تقریبا معوق و معلق میماند افزود: شورای نگهبان مخالفانی دارد و بنده از صحبتهای رئیس جمهور که گفت در دوره اول که شورای نگهبان نبود انتخابات چنین و چنان برگزار شد، تعجب کردم و معتقدم این نوع برخوردها با شورا باعث تضعیف حکومت در حفظ حق الناس میشود.
وی شورای نگهبان را صالحترین مرجع برای حفظ حقوق مردم دانست و گفت: کسانی که در سال 88 به دروغ ادعای تقلب کرده و به نظام تهمت زدند و دلیل قانع کنندهای هم ارائه نکردند میخواستند با این اتهامات شورای نگهبان را تضعیف و حق الناس را پایمال کنند.
حبیبی در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: اگر نظارت این شورا استصوابی نباشد، این شورا برای برخورد با تخلفات احتمالی فقط قدرت نصیحت دارد و این هیچ فایدهای نخواهد داشت لذا برای اینکه این نظارت از ضمانت و قدرت برخورد، برخوردار باشد باید شورای نگهبان از نظارت استصوابی برخوردار باشد.
دبیرکل حزب موتلفه تاکید کرد: بحث نظارت استصوابی بارها مطرح و درباره آن پاسخهای حقوقی داده شده اما باز هم عدهای نسبت به آن خدشه وارد میکنند و توجه ندارند که این نظارت به صورت قانون درآمده و مخالفان آن که ادعای قانون گرایی دارند دچار تناقض هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدعیان قانون گرایی باید بدانند که نظارت استصوابی مقطعی و سلیقهای نیست و قانونی است که حتما باید اجرا شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.