مصوبه هیئت دولت اصلاحات ابطال شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در گردشکار این پرونده که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره 799/20000 مورخ 19 آذر ماه سال 90 اعلام کرده که مفاد تصویب‌نامه شماره 33578ت26504هـ مورخ 15 مهر ماه سال 81 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به‌دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: بنا به دلالت مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا بـرای ارتکـاب آن تخلفات مـورد استفاده بـاشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پـس از تعیین تکلیف قطعـی مـطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فروخته و 50درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40درصد به حساب خزانه دولت و 10درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت».

دیوان محاسبات در ادامه شکایت خود آورده است: بر این اساس حکم ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبنی بر «معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 اردیبهشت ماه سال 74 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ــ ترویجی ــ نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی است؛ لذا حکم بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره 33578ت26504هـ مورخ 15 مهر سال 81 هیئت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمان‌های مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد 6%) بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور) اقدام کند، در مغایرت با حکم ماده (7) مأخذ صدرالاشاره است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (19) و (20) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث‌عنه از ابتدای سال 1382 دستورات مقتضی صادر فرمایید.

متن تصویب‌نامه در قسمت مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

"ماده 25 ــ خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به‌شرح زیر اقدام نماید:

الف ــ .............
ب ــ ...............
پ ــ ...............

ت ــ شش درصد (6%) بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور".

پاسخ معاونت حقوقی دولت

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به‌موجب لایحه شماره 78273/15856 مورخ چهارم تیر ماه سال 92 تصویر لایحه شماره 6/200404 مورخ 22 اسفند ماه سال 1390 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به‌قرار زیر است:

جناب آقای شهنیایی

سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 220652/15856 مورخ 15 اسفند سال 90 مبنی بر ابطال بند ت ماده 25 تصویب‌نامه شماره 33578/ت26504هـ مورخ 15 مهر 81 هیئت وزیران به اطلاع می‌رساند:

برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (6) بند (س) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1381 جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیت اجرا دارد، زیرا انجام فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمان‌های وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمی‌تواند اختصاص به سال 1381 داشته و برای سال‌های بعد متوقف شود بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و مؤثر واقع می‌شود که در سال‌های بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیأت وزیران در وضع بند (ت) ماده 25 آیین‌نامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سوم شهریور ماه سال 94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد فروخته و 50درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40درصد به حساب خزانه دولت و 10درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت...».

در ردیف 6، بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نیز مقرر شده است به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به‌کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ــ ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده 2 قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص یافته به مصرف برسد.

نظر به این که حکم مقرر در ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال 1381 بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمان‌های مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به‌شرح زیر اقدام نماید:

ت: شش درصد بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور.

بنابراین چون قانون بودجه سال 1381 کل کشور که فقط در سال 1381 حاکمیت داشته، برای سال‌های بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است؛ لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سال‌های پس از سال 1381 فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به‌استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال 1382 موافقت نشد.

انتهای پیام/*