دستگاه‌های اجرایی لرستان از توانایی‌های زندانیان بهره گیرند
مدیرکل زندان‌های لرستان گفت: دستگاه‌های اجرایی لرستان از وجود نیروهای فنی و متخصص در زندان‌های استان بهره گیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، محمدعلی محمدی عصر امروز در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: تعبیر اسلام در مقابل مجرمان حبس است نه زندان، چرا که حبس محدوده وسیع‌تری نسبت به زندان دارد.
وی افزود: حبس محدوده‌ای است که شخص می‌تواند در حوزه اشتغال، خانه و خانواده هم محبوس باشد و کیفر را تحمل کند اما زندانی نباشد همچنان که از زمان پیامبر اکرم(ص) اصلاً زندانی وجود نداشت و در زمان امام علی(ع) نیز زندان‌های طویل و طولانی نبود، بلکه در دوران بنی‌امیه و بنی‌عباس بود که زندان‌ها گسترش پیدا کرد.
مدیرکل زندان‌های لرستان عنوان کرد: پس از انقلاب اسلامی، رویکرد حکومت در مواجهه با زندانیان، تکریم شخصیت و رعایت حقوق شهروندی آنان بوده و اقدامات تربیتی با نگاه بازپروری و اصلاح رفتار در دستور کار قرارگرفته است.
وی بیان کرد: لازم است نگاه مسئولان به زندانیان این‌گونه باشد که افراد زندانی کسانی نیستند که در جامعه به‌طور کامل طردشده باشند و اگر تحت برنامه تربیتی مناسبی قرار بگیرند، امکان بازگشت آن‌ها به جامعه وجود دارد.
محمدی بابیان اینکه یکی از مفاسدی که در زندان گریبانگیر زندانیان می‌شود، مفاسد روانی و اجتماعی است، تصریح کرد: نگاه مردم به افراد زندانی در جامعه سبب تحقیر شخصیت آنان می‌شود و در بسیاری از موارد قطع ارتباط زندانیان با خانواده، سبب متلاشی شدن کانون خانواده‌هایشان شده و یا انحراف در خانواده‌ها را در پی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: زندانی شدن افراد به دلیل جرائم غیر عمد ضمن هزینه‌هایی که برای بیت‌المال ایجاد می‌کند، سبب ایجاد گسست‌های اجتماعی شده و عدم جامعه‌پذیری فرد پس از آزادی از زندان را به دنبال دارد، در شرایطی که بیکاری در جامعه ما به حد بحرانی رسیده، اشتغال به کار افرادی که با زندانی شدن دچار سوءپیشینه شدند به‌مراتب سخت‌تر از سایر افراد عادی جامعه است.
مدیرکل زندان‌های لرستان گفت: هزار عنوان مجرمانه در قوانین ما وجود دارد و مجازات‌های حبس زیادی هم در نظر گرفته‌شده است، البته با تغییراتی که توسط دولت و قوه قضائیه اعمال‌شده، تغییرات خوبی در قانون مجازات‌های اسلامی ایجادشده است که محوریت آن کاهش جمعیت زندانیان کیفری است.
وی اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی، کاهش مجازات حبس است که این سیاست نیز در استان نیز پیگیری می‌شود البته حساب مجرمان به عادت و سابقه‌داران حرفه‌ای جداست و سخت‌گیری‌ها نسبت آن‌ها همچنان ادامه دارد.
محمدی بابیان اینکه تعداد زیادی از زندانیان استان خطرناک و سابقه‌دار حرفه‌ای نیستند، افزود: غیر عمد بودن جرائم درصد بالایی از زندانیان فرصت خوبی برای ممانعت از زندانی شدن این افراد است.
وی عنوان کرد: برخی از دستگاه‌های استان امکان استخدام و جذب نیرو ندارند درحالی‌که نیاز به نیروی انسانی است، بنابراین می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش، خدمات، کارگری، کشاورزی و کارهای فنی از زندانیانی که به دستور دادستان و دستگاه قضا امکان به‌کارگیری آن‌ها وجود دارد استفاده کنند.
مدیرکل زندان‌های لرستان با اشاره به وجود نیروهای فنی و متخصص در زندان‌های استان، بیان کرد: افرادی با مهارت‌های گوناگون در زندان وجود دارند و در بین آن‌ها پزشک متخصص نیز دیده می‌شود که این فرصت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی است که از توان این افراد بهره بگیرند و بدین ترتیب زندانیان نیز از آثار سوء ناشی از زندانی شدن در امان بمانند.
وی تصریح کرد:در خرم‌آباد بازداشتگاه موقتی تعبیه‌شده که مجرمان تا حد امکان به زندان‌های اصلی منتقل نشوند و بدون ثبت اثرانگشت، تحت نظارت قضایی نگهداری می‌شوند تا سوءسابقه‌ای برای آن‌ها ایجاد نشود.
محمدی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد مشاهده‌شده که به جرم غیر عمد وارد زندان شده‌اند و پس از آزادی تمام فرصت‌های موفقیت خود را ازدست‌داده اند، بنابراین طبق آیین‌نامه 79 قانون مجازات‌های اسلامی که لازم‌الاجرا شده، به‌کارگیری این افراد در دستگاه‌ها بهترین راهکار است.
وی گفت: نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، سازمان‌ها مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها هستند.
مدیرکل زندان‌های لرستان اظهار داشت: از دیگر نهادهای پذیرنده می‌توان به سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور اشاره کرد.
وی افزود: شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور از دیگر دستگاه‌های پذیرنده هستند.
انتهای پیام/ ی
