آخرین اخبار از پرونده‌های دریاخواری، صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌وساز و تخلف مرکز معلولان البرز
سخنگوی قوه قضائیه در هشتادوپنجمین نشست خبری خود به تشریح آخرین وضعیت دریاخواری و موسسات مالی غیرمجاز و پرونده‌های ساخت‌ساز‌‌های غیرقانونی و مرکز نگهداری از معلولان در استان البرز پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیمگروه استانها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هشتادوپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با «دریاخواری»که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده است، اظهار داشت: درباره رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذیربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند.
وی افزود: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد، سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود.
معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید درباره 2 مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد، اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر.
در پاسخ به پرسشی درباره حفر 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور گفت: اینکه چه تعداد چاه غیرمجاز حفر شده است، مسئولان ذیربط در وزارت نیرو باید آمار آن را اعلام کنند و دستگاه قضا مستقیما آماری در این زمینه ندارد اما اینکه پشت سر حفر هر چاه غیرمجاز فرد صاحب قدرتی باشد، اینگونه نیست.
وی ادامه داد: حفر چاه غیرمجاز نیاز به قدرت و ثروت ندارد. در سال اخیر و سال گذشته که با خشکسالی بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستیم، حفر چاه‌های غیرمجاز در برخی استانها می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند که در این زمینه پرونده‌های لازم تشکیل شده است به گونه‌ای که برخی از چاه‌ها پر شده‌اند و برخی به صورت موقت تعطیل شده یا برداشت از آنها اصلاح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: در رابطه با این موضوع چندین بار صحبت کرده‌ایم. اعتقاد ما این است که مسئولیت اصلی در این زمینه برعهده بانک مرکزی است. می‌پذیریم که این موسسات در زمانی مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفته‌اند اما هم‌اکنون در امور پولی دخالت می‌کنند و سیاست‌‌گذاری در امور پولی برعهده بانک مرکزی است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: برخی از این موسسات و تعاونی‌های اعتباری مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند و فعالیت‌هایی شبیه بانک‌ها انجام می‌دهند، بنابراین بانک مرکزی باید اقدامات عاجلانه‌تری انجام دهد البته در ماه‌های اخیر به صورت جدی به این موضوع وارد شده است، اما چون تعداد قابل توجهی سپرده‌گذاری در این موسسات صورت گرفته است، نمی‌توان یک باره آنها را تعطیل کرد.
**کارگروهی متشکل از 3 قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز
وی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از 3 قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها تشکیل شده است تا آنهایی که شرایط دارند، مجوز بگیرند یا آنهایی که به تنهایی شرایط را ندارند در هم ادغام شده و مجوز بگیرند و آنهایی که اصلا شرایط ندارند تعطیل شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی موسسات پول‌هایی را به‌عنوان سپرده از مردم دریافت کرده‌اند و به ملک تبدیل کرده‌اند و هم‌اکنون که با رکود مواجه شده‌اند این املاک قابل فروش نیست. در کارگروهی که تشکیل شده ساماندهی این موسسات مدنظر است اما با توجه به تعداد زیاد و سپرده‌هایی که از مردم دریافت کرده‌اند نمی‌توان طی یک یا دوماه کار را به سرانجام رساند.
**بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز
وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند.
وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است.
اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب‌شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود.
**بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی باز می‌گردد
وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود.
اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتاً مسکونی ایجاد شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود، چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند.
وی در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا دستگاه قضایی درباره سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: درباره سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است.
**تعقیب قضایی 9 مسئول استان البرز به خاطر صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌وساز
محسنی‌اژه‌ای در ادامه از تحت تعقیب قرار گرفتن 8 الی 9 مسئول استان البرز به خاطر صدور مجوزهای غیرقانونی برای ساخت و ساز خبر داد و گفت: این افراد مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که به صورت غیرقانونی مجوز صادر کردند. دادستان استان البرز به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و متهمان را احضار و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار داده و هم‌اکنون پرونده در حال رسیدگی است.
** صدور کیفرخواست برای چند نفر در پرونده مفاسد مالی پروژه «گل‌شرق» کیش
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر پروژه‌ای در جزیره کیش تحت عنوان گل‌شرق در زمان دولت اصلاحات و مفاسد مالی این پروژه گفت: متاسفانه بر اساس گزارش‌های واصله در این پرونده هم در جهت اصل مبلغ اختلاف فاحشی وجود دارد و هم مبلغ واقعی زمین و مبلغی که برای طرف قرارداد تعیین شده اختلاف بسیار است. از طرف دیگر قرار شده این مبلغ در مدت زمان بسیار طولانی پرداخت شود. بر این اساس پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل و برای چند نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود.
انتهای پیام/ آ
