عربستان متهم "حادثه منا" است و باید محاکمه شود

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،هر ساله در این ایام، مسلمانان سراسر جهان برای انجام فریضه ی حج واجب به سمت سرزمین وحی الهی روانه میشوند. تا جایی که در خاطر ها هست، مسئولیت برگزاری مناسک حج و سازماندهی مقدمات وموخرات آن به عهده ی دولت عربستان و پادشاهان آن ها با عنوان “خادم الحرمین ! ”  بوده است. پر واضح است که دلیل برگزاری انحصاری بزرگترین اتفاق جهان اسلام در طول سال این است که اولا عربستان درمنافع این موقعیت خوب اقتصادی با کسی شریک نشود و از جهت دیگر اینکه بتواند بدون دخالت نظر دیگران به نظر و سبک خودش این مراسم عظیم را جهت دهی کند.

حال نکته ی قابل توجه این است که تاوان برگزاری صد در صدی مناسک حج، قبول کردن مسئولیت صد در صدی آن نیز هست.

متاسفانه حج واجب امسال همراه با تلخی های فراوانی برای مسلمانان سراسر جهان بود.

از ماجرای سقوط جرثقیل عظیم در حیاط مسجد الحرام گرفته تا از بین رفتن دسته جمعی برادران و خواهران دینی مان بر اثر ازدحام جمعیت ناشی از کار شکنی برگزار کنندگان در منا که موجب کشته شدن دو هزار مسلمان شد.

اگر در اتفاق سقوط جرثقیل با اغماض، طوفان را سبب واقعه بدانیم ولی دیگر برای حادثه منا و کشته شدن مسلمانان بر اثر ازدحام جمعیت مقصری را به جز برگزار کنندگان نمی شود تصور کرد.

کما این که بنابر اعلام برخی منابع خبری علت حادثه خونین منا ورود ناگهانی کاروان چند صد نفره وزیر جنگ عربستان و همراهانش به منا بوده است. روزنامه الدیار دلیل حادثه منا در مراسم حج را حضور جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در منطقه مشعر منا و بازگشت وی در خلاف مسیر عبور حجاج اعلام کرد.

اگرچه مقامات سعودی خبر عبور خودروی یکی از سران این کشور از منطقه «مشعر منا» را که به کشته شدن صدها تن از حجاج منجر شد رد می‌کنند؛ اما واقعیت آن است که «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در زمان حضور شمار زیادی از حجاج در منا تصمیم گرفت در این منطقه حضور یابد. وی به همراه بیش از 200 نیروی ارتش و 150 مامور پلیس که او را از همه طرف محاصره کرده بودند وارد صفوف حجاج شده و به مرکز «منا» رسید. پس از این حضور، وی در جریان عکس حرکت حجاج قصد داشت محل را ترک کند که همین امر موجب تراکم جمعیت شد و حجاج دسته دسته بر روی یکدیگر افتادند و فاجعه‌ای بزرگ رخ داد.

حادثه مرگبار عید قربان امسال تنها حادثه مرگباری نیست که هنگام مراسم حج اتفاق می‌افتد. ازدحام چند صد هزار زائر در مکه در گذشته هم باعث بروز مرگ دستجمعی حجاج شده. در سال 2006، بیش از 360 زائر در اثر ازدحام جمعیت هنگام اجرای مراسم رمی جمرات کشته شدند یک روز پیش از آن هم 73 نفر در اثر فرو ریختن یک هتل در نزدیکی مسجد الحرام جان خود را از دست داده بودند. دو سال قبل از آن، در سال 2004، در آخرین روزحج، ازدحام جمعیت، 244 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت. در سال 2001، باز هم ازدحام جمعیت، در روز آخر حج باعث کشته شدن 35 نفر شد. سه سال پیش از آن، در سال 1998، فشار جمعیت هنگام عبور از یک پل هوایی، باعث کشته شدن حدود 180 شد. در سال 1997، چادر زائران در منا آتش گرفت که در اثر آن دست کم 340 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. اما خونین‌ترین حادثه در دهه‌های اخیر در مکه، در سال 1990 اتفاق افتاد، وقتی فشار جمعیت هنگام عبور از یک تونل در نزدیکی اماکن مقدس جان بیش از 1400 نفر را گرفت.

این روند نباید ادامه پیدا کند و عربستان باید مسئولیت اتفاقات ایام حج را بپذیرد. اما حالا که به انحاء مختلف از پذیرش آن سرباز میزند و اخیرا هم در اقدامی مضحک و مفتضح خود حاجی ها را مسئول ازدحام جمعیت در منا دانسته است ! وظیفه ی باقی کشور های اسلامی است که از طریق قانونی با این پدیده برخورد نمایند.

از بین قوانین داخلی ایران می شود به ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 استناد نمود و برای پیگیری شکایت و تامین حقوق قربانیان دست به شکایت بین المللی زد.

متن ماده چنین است:

 دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

طبق این ماده قانونی دادستان کل کشور باید این مسئله را پیگیری نماید و این درخواست همه ی آحاد ملت علی الخصوص داغدیدگان است.

بر همین اساس سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور از پیگیری این حادثه توسط حجت السلام و المسلمین رئیسی خبر داد و گفت:

دادستان کل کشور در اجرای ماده  290قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر موضوع حادثه منا خواهد بود و از مبانی ذیربط مصرا خواهیم خواست که حق و حقوق تضیع شده در این حادثه را به صورت ریشه ای پیگیری نموده و با دست اندرکارانی که در این قضیه هولناک کوتاهی کرده اند برخورد و تعقیب قانونی را انجام دهند.

علاوه بر این طبق بند چهارم اهداف سازمان کنفرانس اسلامی می شود دولت عربستان را متهم نمود. مفاد این بند چنین است:

اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین‌المللی مبتنی بر عدالت

ملاحظه می شود که سعودی از نص اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی عدول کرده است و باید مورد محاکمه قرار بگیرد تا علاوه بر برخورد با مسببین حقوق زایل شده نیز تمام و کمال تامین گردد.

می شود به عنوان مرجع رسیدگی به دادگاه بین المللی عدل اسلامی مراجعه کرد:

 در اجلاس پنجم سران کنفرانس اسلامی در کویت 1987، با تصویب قطعنامه‌ای، دادگاه بین‌المللی عدل اسلامی، نیز یکی از ارکان سازمان کنفرانس اسلامی اعلام شد. که مقر آن در کویت و متشکل از 7 قاضی برای مدت 4 سال می‌باشد که حوزۀ اقتدار آن در مورد مسائلی که دولتهای عضو متفقاً به دادگاه احاله داده باشند و مسائلی که در معاهدات لازم الأجرا مطرح می‌شود و تفسیر معاهدات دو یا چند جانبه و تحقیق در هر موضوعی از موضوعات حقوق بین‌الملل و تحقیق در مورد واقعه‌ای که موجب تزلزل در تعهدات بین‌المللی است.

باتوجه به شرح وظایف دادگاه بین المللی عدل اسلامی لازم است بار دیگر جهان اسلام و کشورهای متضرر از حوادث جانگداز مکه متحد شوند و با اتحادشان پاسخ درستی به عملکرد عربستان سعودی دهند.

به عنوان سخن پایانی یاد آوری میکنیم که بعد از این رخداد تلخ،  مقام معظم رهبری در بخشی از پیام تسلیت خود به بازماندگان این حادثه خونین اعلام کردند:

دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند. مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند.

 منبع:سایت ریشه