وظایف ارگان‌ها و دستگاه‌ها در شرایط عادی وبحران تامین آب مشخص شد
نمایندگان مجلس وظایف ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف را در هر ۳ وضعیت عادی، تنش و بحران تامین آب تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، ماده 2 این طرح مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت این ماده را با 126 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بهارستان نشینان در ماده 2 طرح مذکور مقرر کردند در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تامین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به صورت مستمر انجام می‌پذیرد:
الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند.
ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاریب وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور کند.
پ- به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیر خانگی قرار دهند و هزینه مربوطه را با درج در قبوض آب بها، به صورت اقساط دو ساله دریافت کنند.
ت- وزارت نیرو موظف است نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز تامین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام کند.
ث- تمامی هتل‌ها، بیمارستان‌ها، شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان های دولتی و ادارات، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوق‌ها و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین نامه اجرائی این ماده مشخص می‌شود، می‌شوند.
ج- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر و آب پخش مانند کلیه شیرآلات، سردوش حمام و فلاش تانک متناسب با شرایط کم آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین کند.
چ- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
1)صنایع تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین نامه اجرائی این ماده مشخص می‌شود.
2) ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولید کنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند.
3) از ورود تمامی تجهیزات آب بر و آب پخش پر مصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری کند.
ح- وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین وکلای ملت در تبصره ماده 2 مقرر کردند که آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس ماده 3 طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع دادند.
در ماده 3 این طرح آمده بود: وزارت نیرو موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی هرگونه اقدام اعم از تعرفه‌های اضافی و یا برخورد با مصرف کنندگان بیش از الگوی مصرف در وضعیت تنش و بحران آبی را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است صد درصد درآمد حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه صرف بهینه سازی مصرف آب شرب، اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع آب شهری و روستایی، احداث مخازن ذخیره آب مورد نیاز، اجرای طرح مدیریت فشار در شبکه ها و ارتقاء کیفیت خدمات می شود.گزارش عملکرد این ماده و تبصره آن در دوره های 6 ماهه توسط وزارت نیرو برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
انتهای پیام/
