آسیب اجتماعی خانواده نیاز به تشریک مساعی دولت، خانواده و نهادهای مدنی دارد
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده با اشاره به اینکه آسیب‌های خانواده اجتناب‌ناپذیر است، گفت: آسیب اجتماعی خانواده نیاز به تشریک مساعی دولت، خانواده و نهادهای مدنی دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهین دخت ملاوردی در نشست خبری روز خانواده ضمن تسلیت به خانواده‌های حجاج جانباخته در حادثه منا اظهار داشت: در مورد اهمیت و جایگاه خانواده محل مناقشه‌ای نیست اما درطول 50 سال اخیر خانواده تحولات زیادی را پشت سرگذاشته که به تناسب آن با چالش‌هایی جدید روبرو شده است.
وی ادامه داد: مسائلی از جمله تأخیر در ازدواج، افزایش طلاق، افزایش خانواده‌های تک والدی، افزایشجهانی مهاجرت، بروز پدیده سالمندی، بیماری ایدز و آثار جهانی شدن ساختار خانواده را متأثر کرده و بر کارکردهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن تأثیرگذاشته است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده همچنین گفت: با توجه به چالش‌های مذکور دولت‌ها نیز اقداماتی را در دستور کار خود قرار می‌دهند تا بتوانند خانواده را هرچه بیشتر در برابر این تلاطم‌ها پایدار کنند. این قاعده شامل کشور ما هم هست در جامعه ما برخی تحلیل‌گران اظهار نگرانی می‌کنند که خانواده به مرز فروپاشی رسیده و در معرض آسیب‌های جدی است. اصل این آسیب‌ها اجتناب ناپذیر است اما نیاز به تشریک مساعی دولت، خانواده و نهادهای مدنی دارد.
ملاوردی تصریح کرد: برای مهار آسیب‌ها باید واقعیت‌ها تبیین اصولی شود و آسیب‌ها را نیز بشناسیم. اینجاست که پای حمایت دولت به میان می‌آید اما چند و چون حمایت دولتی محل مناقشه است.
وی افزود: هفتمین کنگره ملی خانواده کمک می‌کند که ما به چارچوب مشخصی از حمایت و نحوه بازیگری دولت برسیم و دولت بتواند با نگاه راهبردی و همسو با تحولات خانواده نقش خود را ایفا کند و بدون رابطه اقتدارگرایانه محیطی مملو از شرایط رشد فراهم شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده عنوان کرد: خانواده در کشور دستگاه‌های متولی زیادی دارد اما بررسی ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌هایی که برای تعالی و تداوم خانواده تلاش می‌کنند اقداماتی پراکنده و موازی با یکدیگر انجام می‌دهند که اثربخشی آن در مواردی از جمله کنترل طلاق و یا پایداری خانواده قابل مشاهده نیست.
ملاوردی عنوان کرد: به نظر می‌رسد با هماهنگی لازم صورت نگیرد نیم توان انتظار نتایج مورد نظر را داشت. در شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو جلسه با حضور رئیس جمهور موضوع ازدواج و طلاق مطرح شد که طی آن برآن شد کارگروهی اقدام به شناسایی این مووضع در سطح کشور کند وتأکید آن بر جلب مشارکت‌های مردمی است تا در کنترل و کاهش طلاق به دولت کمک شود.
وی افزود: در این جلسات بنا شد نهادهای فرهنگی بازنگری شوند تا اولویت‌ها برای یک برنامه جامع مشخص شود. ستاد ملی زن و خانواده که سال 85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید برنامه جامع تحکیم خانواده را تصویب کرده اما این برنامه به بهانه عدم تخصیص بودجه در دستگاه‌های اجرایی اجرا نشده است. این برنامه جامع بوده و 8 وزیر عضو این ستاد هستند که در حال بازبینی اولویت‌ها برای اجرا هستند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده عنوان کرد: ما در اکثر برنامه‌ها با دو رویکرد درمان نگر و سلامت نگر روبرو هستیم رویکرد درمان نگر بعد از وقوع طلاق وارد ماجرا می‌شود اما رویکرد سلامت نگر به پیشگیری می‌نگرد و ما در این رویکرد به دنبال برنامه‌هایی هستیم که آموزش‌های مهارتی برای تک تک اعضای خانواده انجام شود و یکی از موارد پیگیری لایحه بیمه مشاوره خانواده است که در همکاری با بهزیستی آن را دنبال می‌کنیم.
ملاوردی افزود: خانواده هنوز قوام بخش جامعه است اما در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد که می‌تواند ساختار آن را با خطرات جدی روبرو کند. جمله‌ای از دکتر باقر ساروخانی را در جایی خواندم که می‌گوید: هیچ آسیب اجتماعی را نمی‌توان بدون خانواده بررسی کرد ما نیز باید با این نگاه برنامه‌ها را پیش ببریم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارنظر رئیس کمیته امداد در مورد زنانه شدن فقر نیز گفت: این موضوع به وضعیت زنان سرپرست خانوار برمی‌گردد که تعداد آنها در 5 سال گذشته دوبرابر شده است وقتی می‌گوییم زنانه شدن فقر یا زنانه شدن اعتیاد به این معنی نیست که زنان معتاد یا فقیر از مردان در این شرایط بیشترند. بلکه این چهره زنانه به دلیل وضعیت دسترسی زنان به شرایط و موقعیت‌ها و امکانات است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده خاطرنشان کرد: زمانی که مطرح می شود 82 درصد زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هستند مسلم است که این گروه در دسترسی به شغل نیز امکان کمتری دارند و با سرعت بیشتری به سوی فقر کشیده می‌شوند. البته این موضوعات در کمیته امداد، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها در حال پیگیری است و معاونت امور زنان و خانواده وظیفه هماهنگی بین بخشی دارند.
ملاوردی با اشاره به اینکه هدف ما توانمندسازی است بیان کرد: ما به کارآفرینی و اشتغال فکر می‌کنیم اما فقط هماهنگ کننده و پیگیر هستیم، ما وضعیت را رصد می‌کنیم و امیدواریم خروجی ملموس داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازبینی و بازنگری قانون خانواده تصریح کرد: یکی از وظایف معاونت ما بازنگری قوانین است یکی از سیاست‌های برنامه پنجم که باید در برنامه ششم نیز دنبال شود استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان است. ما در مورد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت 10 ماده را پیشنهاد دادیم که برخی از موارد آن شامل تأمین امنیت زنان و تشدید مجازات خشونت است که درباره آن با قوه قضاییه به توافق رسیده‌ایم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده افزود: بحث دیگر ما لایحه‌ای است که ماحصل پروژه بازپژوهی حقوق زن است که ما در این مسیر از ویژگی پویای فقه بهره مند خواهیم شد. شروط ضمن عقد با آگاهی لازم می‌تواند کارگشا باشد و حقوقی است که می‌توان از آن استفاده کرد به طور مثال در بحث خروج از کشور زوجه این اقدام می‌تواند با وکالت بلاعزل از زوج در ضمن شرایط عقد ذکر شود که یکی از ظرفیت‌هایی است که افراد می‌توانند از آن بهره مند شوند.
ملاوری درپاسخ به سوال دیگری در مورد آمار ازدواج‌ها و طلاق‌های دانشجویی و و برنامه‌ها برای تحقق سیاست‌های ابلاغی جمعیت گفت: آمار مشخصی در مورد ازدواج و طلاق دانشجویی نداریم اما اگر سیاست‌های ابلاغی جمعیت را مدنظر قرار دهیم این سیاست‌ها بسیار واقع بینانه و با ماه‌ها کار کارشناسی اتخاذ شده است و بن مایه آن فراهم کردن زیرساخت‌ها برای رسیدن به هدف است.
وی عنوان کرد: در این سیاست‌ها از جمله در بحث جوانان بحث تسهیل ازدواج جوانان مطرح است که شرایط مناسب آن دستیابی به مسکن، اشتغال و رفاه استکه تا به این شرایط نرسیم نمی‌توان انتظار پیشرفت در این موضوع را داشت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت همچنین مباحثی مانند درمان ناباروری و مبارزه با بیماری‌های صعب العلاج را داریم که باید بدانیم اقداماتی که باید توسط دولت در این زمینه صورت بگیرد بارمالی بر آن تحمیل می‌کند که حتماً باید مورد توجه باشد.
همچنین در پاسخ به سوال محمدمهدی تهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: فقط دو واحد درسی تنظیم خانواده مشگل گشا نیست. باور ما این است که با نگاه عالمانه مسائل را حل کنیم. ما معتقدیم باید مسئله خوابگاه‌های متأهلی حل شود و بحث همسان گزینی در دانشگاه را توسعه دادیم.
وی افزود: از سوی دیگر باید توجه کرد مادری که صاحب فرزند می‌شود باید بتواند با آموزش‌های الکترونیک ادامه تحصیل دهد تا فرزند آوری را مانع ادامه تحصیل ندارند. ما سعی می‌کنیم در این موضوعات دیدگاه علمی و پژوهشی داشته باشیم و به مدیران راه حل بدهیم.
در ادامه این نشست ملاوردی در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر فضای مجازی بر تقویت یا تضعیف بنیاد خانواده تصریح کرد: این موضوع در دستور شورای عمومی کشور است و در جلسات متعددی به آن پرداخته شده است. این یک واقعیت جهانی است که جامعه و خانواده ما را هم درگیر کرده و باعث کاهش ارتباطات کلامی در خانواده شده است.
وی عنوان کرد: ما باید در این موارد میان دستگاه‌ها هم اندیشی داشته باشیم به طور مثال این موضوع همکاری وزارت ورزش و جوانان را می‌طلبد از سوی دیگر باید سواد رسانه‌ای نوجوانان و جوانان را افزایش دهیم. این نگرانی وجود دارد که فرهنگی که وارد جامعه می‌شود نسل جدید را تحت تأثیر قرار دهد و برای خانواده مخرب باشد. لذا باید کل نظام و حاکمیت برای این موضوع دستور کار داشته باشند. هنوز به برنامه اثربخشی در این زمینه نرسیدیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده در پاسخ به این سوال تهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: فناوری‌های که به صورت سونامی وارد کشور می‌شود نیاز به دانش مقابله دارد و اقدام بدون دانش به جایی نمی‌رسد. باید به اندازه فضای حقیقی برای فضای مجازی نیز عالم و پژوهشگر داشته باشیم.
ملاوردی خاطرنشان کرد: ما برنامه فضای مجازی و سبک زندگی را به عنوان برنامه رسمی دانشگاه اعلام کردیم و در این زمینه به دنبال راه حل‌های علمی هستیم. در این حوزه 120 پایان نامه کارشناسی ارشد داشتیم تا بتوانیم ابتدا دانش مکفی را حاصل کنیم. در اقدام بعدی با عقد قرارداد با شرکت همراه اول این دانش را به محتوا تبدیل می‌کنیم که کپی‌برداری از اپلیکیشن‌های غربی نباشد.
انتهای پیام/
