جزئیات طرح جدید اشتغالی دولت؛ بسیج ۱۰ نهاد برای عبور از بحران بیکاری

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح «هم‌افزایی نهادهای حامی کسب‌وکار خُرد » گفت: این طرح با همکاری ۱۰ نهاد به‌منظور توانمندسازی، جامعه‌پذیری، اشتغال‌زایی، یادگیری و کارآفرینی دنبال می‌شود.

حسن طایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تسهیلات در زمینه اشتغال‌زایی باید به‌درستی پرداخت شود، گفت: برای تحرک در بازار کار نیازمند تغییر و تحول در نگرش‌های بازار کار هستیم. از نگرش سنتی و اقتصاد کلاسیک که تقاضا فراوان و عرضه محدود بود، به عدم تقاضا میان منابع کمیاب در برابر تقاضای افزون به یک نگاه نوین که عرضه فراوان و تقاضا محدود است، می‌رسیم.

وی با اشاره به طرح «هم‌افزایی نهادهای حامی کسب و کار خرد »گفت: این طرح را با 10 نهاد حامی کسب و کار خرد بررسی کردیم. این طرح ــ علاوه بر اینکه برای بخش دولتی سهمی قائل هستیم ــ به‌دنبال جلب مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی و سمن‌ها و نهادهای خیریه در امر اشتغال است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضرورت هم‌افزایی نهادهای حامی کسب و کار در وضعیت فعلی کشور اشاره کرد و افزود: نیازهای مناطق مختلف در زمینه اشتغال متفاوت است. این طرح مداخله در کار نهادهای حامی ندارد، اما با تشکیل کارگروه‌های استانی می‌توان نیازهای استان‌ها را شناسایی و جهت رفع از ظرفیت هم‌افزایی تمامی نهادهای حامی استفاده کرد.

طایی با بیان اینکه ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارکان هماهنگ کننده در این طرح هستند، افزود: مشابه این طرح را سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های تابعه وزارت کار داشتیم. این بار قصد فعال سازی بخش خصوصی و در گام بعدی خیریه‌ها را داریم.

 وی ادامه داد: زمانی که از ظرفیت خیریه‌ها استفاده کنیم به‌جای خرید و تأمین لباس و پوشاک برای آنها به‌دنبال ایجاد شغل خواهیم رفت.

به‌گفته طایی روند اجرای این طرح توانمند سازی، جامعه پذیری، اشتغال پذیری، اشتغال زایی، یادگیری، نوآوری، کارآفرینی و بهره‌وری است. پس از کسب این مهارت‌ها کسب و کار مولد یا فرصت اشتغال محقق می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و تعاون درباره ابعاد اجرایی این طرح تصریح کرد: این طرح بر اساس نگاه وزارت کار به موضوع اشتغال طراحی شده است. تزریقات بودجه‌ای و مالی که موضوع اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیز بررسی می‌شود و نگاه ملی حاکم به موضوع اشتغال مورد بازبینی قرار گرفته است.

انتهای پیام/*