نحوه تشکیل هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، ماده 7 این طرح را پس از بحث و بررسی تصویب کردند.

وکلای ملت در این ماده، ماده 80 قانون را به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های 4 و 5 به آن الحاق کردند.

بنابر این مصوبه مقرر شد مصوبات تمامی شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیئت تطبیق مصوبات نامیده می‌شود، قرار نگیرد لازم الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیئت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید.

شورا موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می‌شود. هیئت مزبور مکلف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

بهارستان‌نشینان در تبصره 4 این ماده مقرر کردند: هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیئت تطبیق بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌باشد.

همچنین در تبصره 5 نیز مصوب شد هیئت تطبیق مصوبات شهر تهران، ری، شمیرانات و پردیس به ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات، یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/