بسته اقتصادی دولت بر مبنای اقتصادی مقاومتی تدوین شده است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت در نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی با اشاره به بخش‌های مختلف بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود.

وی گفت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی در سال 91 از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد.

نوبخت با ابراز اینکه به‌دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست‌هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: نرخ کاهنده تورم و به‌دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به‌دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود.

وی با توجه به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور گفت: در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفتند. نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست‌ها و برنامه‌های دیگری را می‌طلبید.

سخنگوی دولت افزود: در ادامه این مسئله دولت مجموعه‌ای را به‌عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت.

نوبخت با اعلام "سیاست‌های موجود اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به‌خوبی در دستور کار قرار دهیم" افزود: ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. به‌جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک‌رقمی و رشد اقتصادی سه‌درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم.

وی با توجه به اتفاقاتی که در شش‌ماهه اول امسال رخ داد، گفت: به‌دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست‌هایی را برای شش‌ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست‌ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت‌ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می‌دهد.

نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که بر آن متمرکز شده‌ایم هدف آن مجموعه سیاست‌هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم.

وی تصریح کرد: مدل بسته و سیاست‌ها و روش‌های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این نشست سیاست‌های خود را در این خصوص بازگو می‌کنند.

سخنگوی دولت افزود: این سیاست‌ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره‌ای شش‌ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم، دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش‌ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

نوبخت گفت: مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تحولات و سیاست‌های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم.

انتهای پیام/