متن کامل بسته ۳۳ بندی خروج از رکود

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، متن کامل سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی ارائه بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاستها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

1. مقدمه

اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریمها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص افت سطح فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است. بر پایه چنین ضرورتی، ستاد اقتصادی دولت مجموعه سیاسـتهای اقتصـادی کوتاهمدتی را مورد تـوجه قرار داده که این گزارش، به توضیح آن میپردازد.

2. تبیین شرایط کنونی اقتصاد

2.1. سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم

دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بیسابقهترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب، به میزان 8/6- و 9/1- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را بعنوان اولویت برنامههای اقتصادی خود برگزید.

برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، دولت پارادایم سیاستگذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد. با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دو سال 92 و 1393، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز، و مدیریت انتظارات تورمی، دولت توانست موفقیت بینظیری در کاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از بالای 40 درصد در میانه‌ی سال 1392 به 1/15 درصد در شهریور 1394 کاهش دهد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب بیشتری کاهش یافته و به 7/11 درصد در شهریور 1394 رسیده که نویددهنده استمرار کاهش نرخ تورم متوسط در ماههای آینده است.

از سوی دیگر، با انجام مذاکرات موثر در موضوع هستهای، دولت موفق شد برخی از محدودیتهای خارجی اقتصاد را کاهش دهد که در نتیجه آن و با افزایش منابع حاصله، وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینه‌های عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال 1393 منجر شد. افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطهای و در نتیجه، افزایش تولید در برخی از صنایع شد. دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه "سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود" را در نیمه اول سال 1393 تدوین نمود و به اجرا گذاشت. مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوشبینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال 1393، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه نمود، بطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 1393، به 3 درصد بالغ شد.

2.2. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم

در حالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال 1393 از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود، قیمت نفت خام که در طول سالهای 1384 تا 1392 بطور متوسط برابر 83 دلار بود، از تابستان سال 1393 به شدت روند نزولی به خود گرفت، به طوری که تا دی 93 حدود 60 درصد سقوط کرد و به حدود 40 دلار در هر بشکه کاهش یافت. از آن زمان تاکنون، قیمت هر بشکه نفت خام در محدوده‌ی قیمتی 40 تا 60 دلار در نوسان بوده است.

در نتیجه کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش یافت. پس از کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفتی در زمستان سال 1393، درآمدهای نفتی دولت نیز 55 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت 50 درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل شد.

کاهش قیمت نفت همچنین منجر به کاهش قیمت مشتقّات نفت و گاز مانند فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی شده است. علاوه بر این، فلزّات اساسی که جزء مهم‌ترین تولیدات صنعتی و اقلام صادراتی کشور محسوب می‌شوند نیز در بازارهای جهانی با افت تقاضا و کاهش قیمت روبرو شده‌اند.

رونق و رکود اقتصادی در کشورهای نفتی، وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده، برآورد کرده است که کشورهای صادرکننده‌ی انرژی در سال‌های 2015 تا 2017، نسبت به بازه‌ی زمانی 2012 تا 2014 به طور متوسط با 2.25 درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند.(1)اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات درآمدهای نفتی به شدّت تأثیر می‌پذیرد.

اقتصاد ایران در حالی از زمستان 1393 با چالش جدّی کاهش قیمت نفت مواجه شده که از دو جهت در مضیقه قرار داشته است:

الف. کشور با تحریم‌های شدید نفتی، تجاری، و بانکی مواجه بوده است. بنابراین، ابزارهای دولت برای مدیریت افت شدید قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای نفتی بسیار محدود بوده است.

ب. سایر کشورهای نفتی در دوره‌ی وفور درآمدهای نفتی ذخایر ارزی انبوهی را انباشته‌ بودند تا با استفاده از آن بتوانند در دوره‌های افول قیمت نفت، ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای نفتی با استفاده از این ذخایر، موفق به مدیریت بحران کاهش قیمت نفت شده‌اند. این در حالی است که ایران در سالهای مربوط به دوره‌ی وفور نفتی، تقریباً هیچ ذخیره‌ای برای روز مبادا نیندوخت. لازم به ذکر است که عمده ذخایر خارجی ایران متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی آن قبلاً توسط دولت دریافت و هزینه شده است. بنابراین، جزء ذخیره احتیاطی دولت برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی محسوب نمی‌شود.

با وجود این چالش‌ها دولت از زمستان سال 1393 تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه‌ی شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، روند کاهنده‌ی نرخ تورّم نیز استمرار یافته است. این در حالی است که در همین مدت، برخی اقتصادهای نفتی در جهان از کاهش قیمت نفت به شدت ضربه خورده و دچار کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم و رشد منفی اقتصادی شدهاند.

در مقام مقایسه، در سال 1391 که تحریم‌های ظالمانه باعث کاهش درآمد نفتی کشور از 119 میلیارد دلار د رسال 1390 به کمتر از 70 میلیارد دلار شد، عملاً ثبات اقتصادی کشور از دست رفت و نرخ ارز و تورّم به شدّت افزایش یافت. امّا در زمستان سال 1393، با وجودی که قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت، ثبات کلیه بازارها به ویژه بازار ارز دچار خدشه نشد.

این یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت یازدهم و نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده‌ی اقدامات عملی دولت در مقاوم‌سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. البته، هرچند کاهش قیمت نفت به ثبات اقتصادی کشور خدشه‌ای وارد نکرد، امّا اثر منفی خود را بر روند احیای اقتصادی کشور و خروج از رکود گذاشت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

2.3. شوک منفی تقاضا

تحلیل دادههای درآمد و هزینه خانوار نشان میدهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال 1386 روند نزولی به خود گرفته است. رکود سالهای 1391 و 1392 نیز که به افت بیش از 15 درصدی درآمد ملی منجر شد این روند را تشدید کرد. این اتفاقات، تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد بطور قابلتوجهی کاهش داده است. کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال 1393 نیز باعث کاهش هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد متقاضی کالا و خدمت در اقتصاد گردید. کاهش تقاضای دولت همراه با افت تقاضای بخش خصوصی سبب شد تا سرمایهگذاری، اعم از ساختمان و ماشین‏آلات با کاهش 18 درصدی در زمستان 1393 مواجه شود. رشد سرمایه‏گذاری در بخش ساختمان که به شدت تحت تاثیر پرداخت‌های عمرانی دولت است، در زمستان 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل به 27- درصد رسید.

با توجه به قرار گرفتن قیمت نفت در محدوده 40 تا 60 دلار، روند رشد منفی درآمد نفتی در سال جاری نیز ادامه یافت. در نتیجه، در 5 ماههسال 1394 درآمدهای نفتی دولت 26 درصد نسبت بهمدّت مشابه سال قبلکاهش پیدا کرد.

از سوی دیگر،‌ پس از توافق هسته‌ای، انتظارات درباره‌ی شرایط اقتصادی کشور در دوره‌ی پساتحریم و تصور کاهش قیمتها در اثر رفع تحریمها، باعث کند شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیم‌گیری برخی از فعالان اقتصادی شده است. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند تا در دوره پساتحریم هزینه مبادلات خارجی و نقل و انتقال پول کاهش یابد، بسیاری فعالیت‌های تجاری-اقتصادی خود را به بعد از رفع تحریمها موکول کردهاند. مجموعه این عواملباعث شده است تا دوره‌یگذار توافق هستهای تا رفع تحریم باعث کندیفعالیت‌هایاقتصادی شود.

2.4. مشکل تنگنای مالی

یکی از مشکلات اقتصادی مهمی که از گذشته برای دولت یازدهم به ارث رسیده است مسئله تنگنای مالی است که بخش مهمی از آن به انباشت مطالبات معوّق و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی باز میگردد. این مطالبات معوق را میتوان به چهار دسته کلی تقسیمبندی کرد:

1. بدهیهای بخش دولتی: با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی پس از تحریم روند فزاینده به خود گرفت؛

2. معوقات پیمانکاران: به دلیل ناتوانی دولت در ایفای تعهدات خود به پیمانکاران طرف قرارداد، پیمان‌کاران به بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شدند؛

3. معوقات بنگاه‌های تولیدی: بخشی از بنگاه‌های تولیدی که با شرایط رکودی دست و پنجه نرم می‌کردند، قادر به پرداخت به موقع بدهی خود به نظام بانکی نبودند؛

4. معوقات مرتبط با رکود مسکن: به دلیل رکود در بخش ساختمان، بازگشت وام‌ها و منابع بانکی سرمایه‌گذاری‌شده در بخش مسکن با مشکل مواجه گردید.

تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است. یعنی در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابلتوجهی از بالای 40 درصد در سال 92 به 7/11 درصد در شهریور 94 کاهش یافته، نرخهای سود در بازار پول، کاهش متناسبی از خود نشان ندادهاند. تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایهگذاری، هزینه‌ی تأمین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه داشتن نرخ سود وامهای خرید اعتباری، لیزینگ، و سایر وام‌های خرد مصرفی، که در شرایط حاضر می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر گردیده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهمترین ریشههای آن به سیاستهای اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سالهای 91 به بعد باز میگردد، سد راه رشد اقتصادی است.

بنابراین در سال 1394 و تا زمان رفع تحریمها، دو مانع اساسی بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد:

1. کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاههای کشور شده است.

2. تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخشهایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است.

طبیعتاً برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در سال 94، باید دولت برای رفع یا تخفیف این دو مشکل اقدام جدی انجام دهد.

3. راهکارهای مواجهه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم‌

با توجه به شرایط ویژهای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریمها با آن مواجه است، دولت تصمیم گرفت تا مجموعه سیاستهایی را برای ایجاد گشایش در اقتصاد تدوین و به سرعت اجرایی نماید. در این بسته سیاستی، مجموعهای از سیاستها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاستهای مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی، است.

3.1. تحریک تقاضا

در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: 1. تحـریک تقاضا توسـط دولت، 2. سیاستهای تسهیل پولی، 3. سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری.

3.1.1. تحریک تقاضا توسط دولت

3.1.1.1. موارد هزینهکرد دولت برای تحریک تقاضا

با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوههایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفتند که واجد معیارهای زیر باشند: (الف) در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. (ب) هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. (ج) جزء فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند. (د) جزء فعالیتهایی باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند.

با لحاظ مجموعه این معیارها، سیاستهای زیر بعنوان اولویتهای اصلی هزینهکرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند:

1. تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند

2. حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی

3. اجرای طرح های صرفه جویی انرژی

4. تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی

5. حمایت از به راه افتادن بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند

6. اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید

7. حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید

8. حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای 80 درصد همراه با برنامه تامین مالی

9. تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات

3.1.1.2. سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت

10. افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی

3.1.2. سیاستهای تسهیل پولی

آمار تورم نشان میدهد که از دی 1393، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده دچار شکست شده و تا شهریور 94 بطور میانگین در حدود 0.5 درصد بوده است (بدون احتساب تورم خرداد که در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، رفتار متفاوتی داشته است). با تداوم این روند انتظار میرود که نرخ تورم نقطه به نقطه بزودی تکرقمی شود. در این شرایط که با افت شدید تقاضا، تورم هم افت قابل ملاحظهای داشته است، فضای مناسبی برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد بدون اینکه به هدف مهم تورم تکرقمی خدشهای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد بود. لازم به تاکید مجدد است که حفظ اهداف تورمی دولت، خط قرمز سیاستهای تسهیل پولی است؛ لذا سیاستها و مداخلات بانک مرکزی بگونهای خواهد بود که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و کاهش هزینه تامین مالی، هدف مهم دولت در تکرقمی کردن پایدار تورم بطور جدی پیگیری شود. انجام تسهیل پولی از طریق دو سیاست زیر پیگیری خواهد شد.

11. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاهمدت بانکها و کاهش هزینه تامین مالی

12. کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی

3.1.3. سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری

با توجه به مشکلی که امروز بنگاهها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور سیاستهای اعتباری زیر در نظر گرفته شد.

13. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص 20 درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی

14. افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو

15. تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد

16. سپردهگذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به مبلغ 200 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات

3.2. سیاستهای تامین مالی

3.1.4. سیاستهای رفع تنگنای مالی

تنگنای مالی با بالا نگه داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. این معضل، اگرچه ریشهدار و نیازمند اقدامات ساختاری است، که در قالب برنامه بلندمدت اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهیهای دولت پیگیری میشود، اما همزمان باید بصورت عاجل و کوتاهمدت نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا سیاستهای زیر برای رفع تنگنای مالی، و در نتیجه افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و کاهش نرخ سود، پیگیری میشود:

17. افزایش سرمایه بانکها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانکها، و بودجه

18. پیگیری و اجرای مواد 17 و 18 قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش داراییهای غیرمولد توسط بانکها

19. اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی

20. تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه ها

21. راه انداختن بازار بدهیهای دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت؛ در فاز اول، 6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر میشود.

22. تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه های دولتی در سررسید

23. تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهیهای ایجاد شده سال جاری دولت به بانکها

24. مدیریت فعالانه بدهیهای دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت

25. افزایش سرمایه لیزینگها

26. تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی)

3.1.5. سیاستهای تامین مالی برای فعالیتهای اقتصادی

همچنین، دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی، سیـاستهای زیر را اجرا مینماید:

27. ارایه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاهها)

28. راه‏اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاهها

29. ارایه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه

30. ارایه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ

31. ارایه مدل تامین مالی بنگاههای صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه