مدل جدید قراردادهای نفتی در تعارض با اقتصاد مقاومتی است
نتایج حاصل از اجرای مدل جدید قراردادی در تعارض آشکار با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن اسلامی کارکنان شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب در متنی که در سایت این انجمن منتشر شده است نسبت به قراردادهای جدید نفتی کشور که قرار است آبان ماه در تهران رونمایی شود اعتراض کرده است. آنچه در ادامه می آید انتقاد این انجمن به مدل جدید قرارداهای نفتی است:
در بسیاری از محافل رسمی و غیررسمی این چنین عنوان می شود که شیوه جدید قراردادی در راستای بندهای 12، 13 و 14 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. با مطالعه بندهای "12"، "13" و "14" سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز بیانات صریح و مکرر مقام معظم رهبری می توان به وضوح دریافت که صنعت عظیم نفت و گاز الزاماً باید از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات متنوع جهت گیری نماید.
در بند "13" صراحتاً افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز آمده است ولی هیچ اشاره ای به افزایش صادرات نفت خام نشده است.همچنین تأکید بند 14 بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و توسعه ظرفیت‌های تولیدی به خصوص در میادین مشترک است. لذا از جمع‌بندی بندهای 13 و 14 مشخص است:
اولاً: اولویت اصلیِ افزایش ظرفیت ذخایر و تولید با میادین مشترک است.
ثانیاً: در صورت افزایش تولید نفت خام نباید راهبرد بلند مدت کشور فروش مستقیم این ثروت زیر زمینی باشد. لذا جهت گیری و روح حاکم بر قراردادهای نفتی نیز باید در این راستا باشد و به این دو نتیجه ختم شود. اما الگوی جدید به گونه ای تدوین شده است که:
اولا: تمامی منابع و ذخایر استراتژیک نفت و گاز کشور را در حال و آینده در بر می گیرد و هیچ استثناء و محدودیتی در انتخاب میادین در نظر گرفته نشده است. همچنین شرکتها را به سمت مناطق با ریسک بالاتر تنها تشویق می کند در حالی که تحقق هدف اصلی قرارداد فوق الذکر ( توسعه میادین مشترک) تضمین نمی شود.
ثانیا: شرکتهای بزرگ نفتی حاکمیت تولید نفت و گاز را در میادین طرف قرارداد در اختیار گرفته و شرکت ملی نفت ایران به ناچار جهت بازگشت هزینه ها و پرداخت سود و پاداش، به صادرات هرچه بیشتر و سریع‌تر نفت خام روی آورده و شرکتهای طرف قرارداد هیچ الزام و یا تشویقی جهت تکمیل چرخه ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین دست ندارند. لذا نتایج حاصل از اجرای این الگو در تعارض آشکار با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
انتهای پیام/
