بهرهوری در اقتصاد مقاومتی با تفویض اختیار به استانها ممکن میشود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با اشاره به اینکه استانها در رابطه با اقتصاد مقاومتی هیچ اختیاری ندارند و مجبور به تبعیت از یک برنامه دستوری هستند، گفت: برای رسیدن به بهرهوری استانها باید در امور اقتصاد مقاومتی اختیار داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید حسن رضوی در نخستین جلسه ستاد مدیریت و راهبردی اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر تعریف اقتصاد مقاومتی را رشد و توسعه در شرایط تحریم و فشار در نظر بگیریم در شرایط عادی باید این رشد و توسعه شرایط بهتری را داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با بیان اینکه عملکرد ما در 2 سال گذشته نشان میدهد که حتی در شرایط عادی هم در اقتصاد مشکل داریم، افزود: سند تعریف شده و جامعی حتی برای مسائل عادی اقتصاد خود نداریم.
رضوی با اشاره به اینکه در بحث استانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی بزرگترین مشکل تفویض اختیار است، تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی بهدنبال توسعه هستیم و این توسعه تنها در صورتی در سطح ملی بهدست میآید که از استانها آغاز شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با تاکید بر اینکه تمام برنامههای اقتصاد مقاومتی در استانها دستوری و رسیده از مرکز است، افزود: هر استانی قابلیتهایی دارد و باید این قابلیتها را با اختیاراتی که به آنها داده میشود، به مرحله عمل برساند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد دوران و سیکلهای متفاوتی داریم، تاکید کرد: در زمان فعلی شرایط سخت رکود تورمی را در اقتصاد میگذرانیم که مهمترین مشکل اقتصاد در حال حاضر هم در سطح ملی و هم بینالمللی نداشتن بازار است.
رضوی با تاکید بر اینکه برای افزایش بازار و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی باید صادرات را در رأس امور قرار دهیم، گفت: هم در سطح ملی و هم استانی باید برای افزایش صادرات تلاش شود و حل مسائل و مشکلات آن از الزامات است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با اشاره به اینکه اگر برای تفویض اختیار به استانها گامی برداشته نشود استانها به یک دنباله رو تبدیل میشوند، خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان استانی توقعاتی از استان قم دارند که ما هیچ گونه اختیاری در رابطه با آن نداریم و در نتیجه تولید و اقتصاد مقاومتی در شرایط گذشته خود باقی میماند.
انتهای پیام/