آن سوی تأیید حکم اعدام شیخ نمر و عواقب پیش بینی نشده

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر در دادگاه تجدید نظر عربستان تائید شد، اعتراض ها به این حکم بار دیگر از سرگرفته شد و در خلال چند روز گذشته اظهارات و بیانیه های هشدار آمیز متعددی از سوی مراجع و علماء و همچنین احزاب و گروههای اسلامی در جهان اسلام بخصوص در مناطق شیعه نشین  در محکومیت این حکم اعلام شده و آن را درکانون توجه رسانه ها قرار داده است.

البته از همان ابتدا بازداشت شیخ نمر و صدور شتابزده حکم اعدام برای وی بحث‌انگیز و همواره مورد نقد بوده است و در زمان حاضر نیز ضمن اینکه همین بحث‌ها و سؤال‌ها به قوت خود باقی است، سؤال‌های دیگری هم مطرح است: "چرا عربستان در این مقطع زمانی با تأیید مجدد حکم اعدام به از سرگیری این بحث‌ها دامن‌زده است و چه اهدافی را در این زمینه دنبال می‌کند؟ آثار و پیامدهای احتمالی اجرای این حکم چیست؟" که برای پاسخ به این سؤال‌ها مروری بر نحوه بازداشت شیخ نمر و دلایل آن خواهیم داشت.

مروری بر بازداشت و محاکمه شیخ نمر

 نخستین بازداشت شیخ نمر به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. اتهام شیخ این بود که در این همایش، در عریضه‌‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به "قبرستان بقیع" رسیدگی کرده، مذهب "تشیع" را به رسمیت شناخته و شیوه‌‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند؛ همین.بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌‌گردد که در شهر "القطیف" به دست نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. این بار اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آماده‌شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم ادعا می‌‌کرد، این سخنان نمر به معنی تحریک شیعیان عربستانی برای جدایی از حکومت مرکزی بود.رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان مناطق شرقی عربستان شیخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد کرد. این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت.

شیخ نمر همواره در خطابه‌‌هایش رژیم سعودی را به اعمال "سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه "الاحساء" و "القطیف" متهم می‌کرد که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد.وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمه‌ای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد.

آخرین بازداشت شیخ نمر به تابستان سال 2012 برمی گردد که در جریان حمله مسلحانه سازماندهی شده علیه وی صورت گرفت و وی در جریان این حمله به شدت زخمی شد. سرویس امنیتی عربستان مدعی شد در اتومبیل وی تعدادی اسلحه کشف و ضبط کرده است و با این ادعا کوشید شیخ نمر را به ایجاد اخلال در امنیت این کشور متهم کند .بر همین اساس دادگاه جنایی عربستان سعودی شیخ نمر النمر را در 23 مهرماه 1393 به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، به "اعدام با شمسیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی" محکوم کرد.

روز یکشنبه 3آبان 1394 ، دادگاه عالی عربستان و محمد بن نایف ولیعهد عربستان حکم اعدام سریع و بدون هشدار قبلی شیخ نمر را صادر کردند.با تائید این حکم در دادگاه تجدید نظر اکنون تنها پادشاه عربستان می تواند جلوی اجرای این حکم را بگیرد .

حکم سیاسی یا قضایی؟

همه شواهد حاکی از این است که صدور حکم اعدام شیخ نمر کاملا سیاسی بوده و هیچ یک از استانداردهای قضایی در آن رعایت نشده است . دستگاه قضایی عربستان از فرقه گراترین دستگاه قضایی در جهان است و در انحصار فرقه وهابی قرار دارد و همه طوایف عربستان به استثنای یک طایفه از حضور در دستگاه قضایی منع شده اند. همانگونه که یک دیپلمات یا معاون وزیر شیعه و حتی یک شهر دارشیعه در این کشور وجود ندارد،شیعیان به طریق اولی از دستگاه قضایی عربستان حذف شده اند و در محاکمات قضایی این کشور حداقل استانداردهای بین المللی رعایت نمی شود و تنها از دریچه تنگ و کوته نگرانه مذهب وهابی به مسئله نگاه می شود .

وضعیت درخصوص پرونده های مثل شیخ نمر که ماهیت سیاسی و امنیتی دارد به مراتب بدتر است و همین حداقل ها نیز رعایت نمی شود و به گفته محمد النمر برادر شیخ نمر النمر حکم اعدام وی در جلسه ای که هیچ گونه اطلاعی به وکلا و خانواده وی در زمینه تشکیل آن داده نشده بود تایید شد.نکته قابل توجه در این میان این است که خود مسئولان سعودی نیز به سیاسی و امنیتی بودن حکم اعدام شیخ نمر اذعان دارند .

چنانکه انور عشقی  رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه عربستان در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفت :"احکام صادره در عربستان دو نوع است. برخی از این احکام جنبه مذهبی دارد و برخی امنیتی است . حکم علیه شیخ نمر امنیتی است . بر این اساس ، پادشاه عربستان درباره امنیتی بودن این پرونده و شدت صدمه ای که فعالیت شیخ نمر به امنیت عربستان وارد می کند ، تصمیم می گیرد . پادشاه عربستان تنها شخصی است که می تواند تصمیم نهایی را درباره سرنوشت شیخ نمر بگیرد . پادشاه عربستان می تواند وی را ببخشد ، حکم را لغو کند یا فرمان اجرای حکم را صادر کند ."براین اساس می توان گفت دستگاه قضایی عربستان در خصوص محاکمه شیخ نمر و صدور حکم اعدام علیه وی بر اساس دستور مقامات سیاسی این کشور عمل کرده است .

چرایی و آثار تائید حکم اعدام شیخ نمر در دادگاه تجدید نظر

اگر این فرض قریب به یقین پذیرفته شود که دلیل بازداشت و صدور شتاب زده حکم اعدام برای شیخ نمر سیاسی و امنیتی بوده است در این صورت هیچ جای شبهه برای تائید آن در دادگاه تجدید نظر باقی نمی ماند. اما سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا عربستان در این مقطع زمانی آن را مطرح کرده است؟ در پاسخ به این سوال چند احتمال را می توان مطرح کرد: نخست اینکه رویکرد  عربستان در قبال ایران طی ماههای اخیر کاملا تحریک آمیز بوده است که این مسئله به روشنی در جریان تعرض به  نوجوان ایرانی در جریان حج عمره و همچنین وقوع دو فاجعه در جریان حج تمتع( که بیشترین قربانیان آن را ایرانی ها تشکیل می دادند )نمایان شد و از این دید تائید مجدد حکم اعدام شیخ نمر می تواند گامی دیگری در راستای این سیاست تحریک آمیز باشد بخصوص آنکه عربستان می دانست ایران در قبال این موضوع ساکت نمی نشیند.

دوم اینکه عربستان بعد از گسترش دامنه جنگ یمن به استان های عسیر، نجران و جیزان این احتمال را داده است که شیعیان این کشوردوباره دست به قیام بزنند و از این جهت با مطرح کردن اعدام شیخ نمر خواسته به نوعی هشدار پیشدستانه داده باشد حال آنکه امکان دارد اجرای این حکم  به از سرگیری قیام در مناطق شرقی و شیعه نشین این کشور دامن بزند و همانند سایر سیاست های عربستان از جمله توسل به جنگ در یمن و یا حمایت از تکفیری ها در عراق و سوریه آثار و نتایج معکوس برای این کشور به همراه داشته باشد و بر گستره ناامنی ها در این کشور بیفزاید.

 یادداشت: احمد کاظم زاده

انتهای پیام/