استقلال صندوق درمان تامین اجتماعی را حفظ کنید
کانون عالی کارفرمایی کشور در نامهای از رئیس جمهور، استقلال این صندوق درمانی را خواستار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، مخالفت خود با طرح پیشنهادی وزارت بهداشت برای ادغام بیمهها را اعلام کردند. در نامه تشکل کارفرمایی با تاکید بر استقلال صندوق درمان تامین اجتماعی، با جداسازی صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت مخالفت شده است.
متن کامل نامه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران به رئیس جمهور که در اختیار تسنیم قرار گرفته است، به شرح ذیل است:
از بدو تاسیس صندوق تامین اجتماعی تاکنون با وجودی که ماهیت صندوق مذکور موسسه عمومی غیر دولتی بوده و میباشد و تقریباً کل سرمایه و داراییهای آن از پرداختهای حق بیمه (سهم کارفرما و کارگر) بهوجود آمده است همواره متاسفانه از سوی دولتمردان وقت سعی گردیده شخصیت حقوقی و استقلال مالی و نحوه اداره و سرویسدهی به بیمهشدگان و امثالهم به صورتهای مختلف تابع سیاستهای اجرایی و موقت دولتهای وقت شود.
استحضار دارند با توجه به نقش اصلی کارفرمایان و کارگران در تامین منابع مالی صندوق تامین اجتماعی و به لحاظ اینکه عمده ذینفعان قانون تامین اجتماعی کارفرمایان و کارگران میباشند، در مقررات قانون تامین اجتماعی و در اساسنامه سازمان مذکور پیشبینی نقش اجرایی کارفرمایان و کارگران در ارکان صندوق تامین اجتماعی (شورایعالی تامین اجتماعی) بعمل آمده است (هرچند متاسفانه در سال 89 با اصلاح اساسنامه و جایگزینی هیات امناء به جای شورای عالی تامین اجتماعی نقش گروه کارفرمایان و کارگران در ارکان سازمان تقریباً از بین رفته است)
با توضیحات اجمالی مذکور بعرض میرساند، چنانچه به هر میزان از درآمدها و سرمایهها و دارایی صندوق تامین اجتماعی مصروف تامین هزینههای اشخاص حقوقی و حقیقی خارج از مخاطبین قانون تامین اجتماعی و تحت هر عنوان گردد مسلماً پیامدهای منفی آن متوجه صندوق تامین اجتماعی (موسس عمومی غیر دولتی) و به تبع آن کارفرمایان و کارگران خواهد شد لذا تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جدا شدن امر «درمان» از صندوق تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت و درمان فعلاً مسکوت بماند.
با احترام مجدد چنانچه مصلحت بدانند، پیشنهاد میشود دستور فرمایند «کارگروهی» متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و مسئولین ذیربط موضوع مورد بحث را بیشتر بررسی کنند و نتیجه را برای مزید استحضار تقدیم حضرتعالی نمایند.
انتهای پیام/