مقیمی: فعالیت داوطلبان احتمالی مصادیق تبلیغی باشد با آنان برخورد می‌شود
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه اگر فعالیت داوطلبان احتمالی مصادیق تبلیغی باشد با آنان برخورد می‌شود، گفت: طبق قانون این موارد ثبت و ضبط شده و با فرد متخلف برخورد می‌شود اما اگر اقدام صورت گرفته تبلیغاتی نباشد تخلف محسوب نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمدحسین مقیمی ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: نقش رسانه‌ها در انتخابات کاملاً مشخص و اثرگذار بوده و از تمامی تلاش‌های اصحاب رسانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.
وی افزود: ستاد انتخابات کشور با حضور رؤسای مناطق کشور در 6 کمیته امنیت، صیانت، حراست، آموزش، ارتباط با شورای نگهبان و مالی و پشتیبانی فعال شده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه در امر برگزاری انتخابات تمامی مسئولان کشور همکاری دارند، خاطرنشان کرد: اما به‌طور مشخص وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها برگزارکننده آن هستند و بخش نظارت بر انتخابات هم برعهده شورای نگهبان است.
مقیمی تصریح کرد: در بحث صلاحیت‌ها 4 مرجع ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند تا کارها و اقدامات بعدی پس از تأیید صلاحیت‌ها صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: در بحث فضای مجازی اگر اهانت و تضییع حق و حقوقی بشود این حق برای دفاع وجود دارد و در وزارت کشور کمیته‌ای تشکیل شده تا زمان برگزاری انتخاب دستورالعمل لازم پیگیری شود و محوریت کانون اطلاع‌رسانی دستگاه قانونی است و اگر اعلام انصراف کاندیدایی از طریق مراجع رسمی صورت بگیرد امکان سوءاستفاده سودجویان انتخاباتی وجود ندارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه 25 مرحله تا برگزاری یک انتخابات کامل داریم، گفت: تاکنون 23 مرحله آن به صورت ماشینی انجام شده و 2 مرحله اخذ رأی و شمارش آراء این‌گونه نیست و در انتخابات قبل در 14 حوزه انتخابات ماشینی برگزار شد و سعی داریم یک سوم فضای انتخاباتی کشور در انتخابات هفتم اسفند بدین شکل برگزار شود و باید فضای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن فراهم شود و اعتماد اعضای شورای نگهبان نیز در رابطه با عدم ایجاد مشکل برقرار باشد.
مقیمی افزود: نرم‌افزاری تهیه شده تا در اختیار شورای نگهبان قرار بگیرد و در زمان تهیه آن نمایندگان این شورا حضور داشته‌اند تا اطمینان امنیت انتخابات تائید شود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات به صورت دستی حذف نمی‌شود، بیان داشت: این اقدام به دلیل آن ادامه می‌یابد که اگر در جایی با مشکل مواجه شدیم در روند برگزاری انتخابات خللی وارد نشود؛ همچنین به رأی دهندگان می‌گوییم که در زمان رأی دادن به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی بوده و در مورد کسانی هم که کارت ملی ندارند ثبت احوال اعلام کرده این کارت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر خواهد کرد و از این گروه درخواست داریم هر چه سریعتر نسبت به تهیه کارت ملی خود اقدام کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: صندوق‌های ثابت و سیار برای برگزاری انتخابات هفتم اسفند در نظر گرفته شده و برای مکانی که جمیعت است و حوزه رأی‌گیری ثابت نیست مانند بیمارستانها، دانشگاه‌ها و ... صندوق سیار در نظر گرفته شده است.
مقیمی با بیان اینکه اگر فعالیت داوطلبان احتمالی مصادیق تبلیغی باشد با آنان برخورد می‌شود، گفت: طبق قانون این موارد ثبت و ضبط شده و با فرد متخلف برخورد می‌شود اما اگر اقدام صورت گرفته تبلیغاتی نباشد تخلف محسوب نمی‌شود.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا هفتم خردادماه 95 نماینده مردم هستند و می‌توانند به امر فعالیت و وظایف خود در مجلس بپردازند اما اگر این اقدامات تبلیغاتی باشد قطعاً خود مردم متوجه می‌شوند و تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.
معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور با تأکید بر اینکه افراد صاحب‌نظر و دارای صلاحیت در حوزه‌های مختلف را در سطح جامعه داریم که می‌توانند در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند، عنوان کرد: باید آنها را تشویق کرد و بحث تائید و عدم تائید صلاحیت هم توسط مراجع قانونی صورت می‌پذیردو در تصمیم‌گیری‌ها رعایت چارچوب‌های قانونی مدنظر قرار گرفته است.
مقیمی افزود: تائید و عدم تائید صلاحیت کاندیداها با وزارت کشور بوده و در این رابطه تصمیم نهایی را هم شورای نگهبان می‌گیرد و در مواردی هم که به علت تشابه اسمی بوده این امر با دقت بیشتر صورت می‌پذیرد و متقابلاً زمانی هم برای دفاع کاندیداها گذاشتیم تا از حق و حقوق خود دفاع کنند.
وی با تأکید بر اینکه طرحی برای قانون انتخابات به شورای نگهبان اعلام شد، گفت: این طرح پس از تائید توسط شورای نگهبان و تصویب توسط مجلس اجرایی می‌شود و در آن به هزینه‌های انتخاباتی و یکسان‌سازی هیئت اجرایی 2 انتخابات و برگزاری انتخابات ماشینی و ... پرداخته شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: قانون اساسی و قوانین تصویب‌شده در مجلس شرح وظایف هیئت‌های اجرایی و نظارتی به طور کامل مشخص شده و نوع نظارت نیز یک نظارت استصوابی است و همگان باید در این امر بی‌طرف بوده و طبق قانون عمل کنند.
انتهای پیام/
