ممنوعیت خرید ۱۰ سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت
اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های کشور در حالی طبق دستور دیوان عدالت اداری برای برخی مشترکان پیش از مصوبه ممنوعیت خرید بیش از ۱۰ سیم‌کارت ناتمام ماند که اکنون رگولاتوری ادله خود برای اجرای این طرح را به شورای عالی امنیت ملی برده است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص قرار بود طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شود اما رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.
فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به‌گفته رگولاتوری به‌صورت کامل اجرایی شد یا به‌عبارتی دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.
فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شود که بیش از 10 سیم‌کارت به‌نام دارند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.
رگولاتوری اولین هشدار را نسبت به قطع سیم‌کارت مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت به‌نام دارند، این‌گونه داد: "مشترکان دارای بیش از 10 سیم‌کارت تا پایان خرداد ماه جاری فرصت دارند به امور مشترکان اپراتور خود مراجعه کنند و در صورت عدم مراجعه، تمامی سیم‌کارت‌های این افراد از ابتدای تیرماه قطع می‌شود".
این اولتیماتوم از سوی رگولاتوری کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌دنبال دارد، ارائه شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:
"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".
این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.
علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در ارتباط با این موضوع به خبرنگاران گفته بود: به‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه‌اندازه تخلف و سوء استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.
غلامرضا داداشزاده ــ معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ــ نیز همان زمان در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرد: فعلاً جلوی اجرای این طرح برای مشترکان قبل از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را گرفته‌ایم اما این به‌منزله برداشته شدن محدودیت فروش سیم‌کارت نیست.
با این حال، چند ماه از این موضوع گذشته و انتظار می‌رود که وضعیت مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت که مربوط به مصوبه قبل از سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌شوند، مشخص شود اما ظاهراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده و البته مسئولان نظارتی هم دیدگاه‌های خود را بالتبع در این شورا مطرح کرده‌اند.
مسئولان رگولاتوری معتقدند که به‌لحاظ حقوقی و امنیتی این مصوبه (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای افراد حقیقی) باید به‌صورت یکسان برای تمامی مشترکان موبایل اجرایی شود و این کار ضرورت دارد اما از طرفی دیوان عدالت اداری این کار را تضییع حقوق مشترکانی می‌داند که در زمان خرید سیم‌کارت هیچ شرط و شروطی برای آنها نبوده است.
برآورد مسئولان حوزه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به داشتن ادله کافی برای اجرای این طرح به‌گونه‌ای است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک تکلیف تمامی مشترکان موبایل در ارتباط با این مصوبه مشخص شود.
انتهای پیام/*
